توصية بإلغاء خطة إنشاء أول دار حكومية لرعاية المسنين
المصادر قالت إن وزارة التنمية تبحث حاليا عن قطعة أرض لإقامة الدار عليها، لكنها استدركت بأن هناك توصية بإلغاء إنشاء الدار التي أقرت الحكومة في موازنتها للعام الحالي إنشاءها في محافظة الزرقاء، مشيرة إلى أن المبلغ المخصص لإعداد الدراسات والمخططات الهندسية لإنشاء الدار غير كاف.
وكانت الحكومة أرصدت في موازنتها للعام الحالي مبلغ عشرين ألف دينار لإعداد الدراسات مخططات الدار الهندسية، بينما كانت تخطط لإرصاد مبلغ ربع مليون دينار في موازنة العام المقبل؛ لبدء عمليات إنشاء الدار الفعلية.
وتتكفل وزارة التنمية حاليا بنفقات نحو 43 في المئة من المسنين المقيمين في دور الرعاية؛ إذ تشتري الوزارة خدمات من ثلاث جمعيات خيرية لـ150 مسنا ومسنة، من أصل 357 مسنا ومسنة يقيمون في دور الرعاية.
وهناك حاليا 11 داراً لرعاية المسنين خاصة وتطوعية، تشتري وزارة التنمية خدمات لمسنين فقراء من جمعيات هي: الأسرة البيضاء، ودارات سمير شما الخيرية الأرثوذكسية بكلفة تصل إلى 220 ديناراً للمسن.
وبحسب تعليمات الوزارة، يشترط للاستفادة من دعم الوزارة في تغطية النفقات أن يكون المسن فقيرا وبدون معيل. وبحسب تصريحات سابقة للناطق باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط، فإن "عوامل التحاق المسنين بدور الرعاية تتمثل بالدرجة الأولى بالمعاناة من مشكلات العجز والإعاقة الجسدية والمرض المزمن، المحتاج إلى خدمات رعائية".
واعتبر أن من أسباب إلحاق المسنين بدور الرعاية "في درجة تالية هو عدم وجود المعيل وعدم الزواج"، موضحا أن "عقوق الأبناء أقل عوامل التحاق المسنين بدور الرعاية".
وبحسب تقرير لجنة التحقيق والتقييم لأوضاع دور الرعاية، فإن دور المسنين تلبي حاجات المسنين الذين يفتقرون إلى ملجأ آمن، لمن هم بحاجة الى مأوى، ضمن حاجات أخرى تلبيها هذه الدور لهم.
وعن الرسوم الشهرية التي يدفعها المنتفعون، فتبلغ في أقصاها 1200 دينار، وتبدأ من 150 دينارا، علما أن دار السلام للمسنين هي الوحيدة في المملكة التي لا تتقاضى أجرا، وتشترط لقبولها المسنين أن يكونوا من الفقراء والمعوزين.
وتعتمد قيمة الأجور على نوعية الخدمات المقدمة والتصنيفات الموجودة لدى الدور، مثل: الرغبة في أطعمة معينة، أو المتابعة الطبية الحثيثة، أو إشغال غرفة مفردة أو مع آخرين.
ولاحظت اللجنة أن حالة المنتفعين النفسية سيئة، وهو كما بدا نتيجة ثلاثة عوامل أساسية؛ أولها: قلة زيارات الأهل والأقارب، وثانيها: غياب البرامج الفعالة التي تشغل وقت المنتفعين، وثالثها: ضعف تدخلات الطبيب النفسي -إن وجد- في مساعدة المنتفعين على تجاوز أوضاعهم، والتعايش الإيجابي مع واقعهم.
وتتوقع التقديرات أنّ يصل عدد المسنين في المملكة بحلول عام 2030 إلى نحو 1.5 مليون مسن، بينما قدرت دائرة الإحصاءات العامة أعداد المسنين نهاية العامة الماضي بـ322 ألف مسن، منهم 165 ألفا/ ذكور، و157 إناث، على اعتبار أن المسن من تجاوز عمره 60 عاما.السبيل
تابعو الأردن 24 على 
