انسحابات محدودة من مذكرة حجب الثقة عن الحكومة
بدا مجلس النواب أمس هادئا، إلا من عدد محدود من النواب، تبادلوا أطراف الحديث في قضايا شتى، أبرزها مذكرة طرح الثقة بالحكومة ولقائهم جلالة الملك عبدالله الثاني أول من أمس، فضلا عن تشريعات مطروحة على مائدة النواب.
مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي وقع عليها الأحد الفائت 87 نائبا، حطت على مكتب رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور، بيد أن طلبات سحب توقيعات عليها من عدد من النواب، وردت للسرور، ولم يتم الكشف عن أسمائهم.
وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن نوابا دخلوا على مكتب رئيس المجلس أمس وطلبوا شطب تواقيعهم عن المذكرة، لكن المصادر لم تفصح عن عددهم وأسمائهم.
ردود الفعل النيابية على المذكرة؛ تراوحت بين من يعتقد ويدفع باتجاه أنها مقدمة للإطاحة بحكومة عبدالله النسور التي نالت الثقة في 24 الشهر الماضي، بمعنى أن الحكومة لم يمر عليها شهر لتفرح بالثقة، ومن يعتقد بأن المذكرة جاءت لترفع الضغط على الحكومة، بتنفيذ قرار المجلس لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجا على ما جرى في المسجد الأقصى الأسبوع الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
مذكرة حجب الثقة، لم تدرج على جدول أعمال جلسة المجلس، التي تعقد اليوم، وهي جلسة تشريعية أدرج على جدولها مشروعا قانوني: الغذاء، ومنع الكسب غير المشروع الذي أعاده المجلس للجنة القانونية، لمزيد من الدراسة والبحث والتدقيق، بحيث عقدت اللجنة اجتماعا قررت فيه تعديل مواد وإعادة المشروع للمجلس ليقول رأيه فيه.
عملية الانسحابات التي يجري الحديث عنها في ردهات المجلس، قد تتواصل الأيام المقبلة، ومن غير المستبعد تناقص عدد الموقعين على مذكرة سحب الثقة، ليصل الى رقم لا يحقق أغلبية نيابية مطلوب توافرها للإطاحة بالحكومة، كما يخطط فريق نيابي.
في كل الأحوال؛ فإن المذكرة، ستبقى صالحة للعرض على المجلس، ما دام عدد الموقعين عليها لم يصل الى دون العشرة، وهو العدد المطلوب لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها كما ينص الدستور.
هذا يعني أن المذكرة، ستعرض على المجلس إن عاجلا أم آجلا، ولكن السؤال المركزي: كم عدد التواقيع التي ستبقى عند عرض المذكرة.
ووفق نواب؛ فإن الموقعين على المذكرة لا يحملون فكرا موحدا، ولا يجمعهم رابط موحد، وإن كان جزء لا يستهان به من الموقعين، هدفه "إسقاط" الحكومة بأي شكل، وهؤلاء يشكلون جزءا من نواب حجب الثقة.
في المقابل، فإن مطالعة متأنية لأسماء النواب الموقعين، تكشف أن بعضهم لن يحجب الثقة عن الحكومة، وإن طرح ذلك في الجلسة ووصل الأمر الى حد التصويت.
معظم النواب؛ يعرفون أن موضوع "طرد" سفير إسرائيل من الأردن ليس بيد الحكومة وحدها، ومثل هكذا القرار بحاجة لاجتماعات أشمل، تطاول كل محاور الدولة.
المذكرة التي حطت على طاولة السرور، إشارة واضحة لما سيعترض طريق الححكومة مستقبلا من عقبات إن قيض لها عبور هذا المطب، وهي صورة عن حجم المعارضة النيابية للحكومة ورئيسها.
ولهذا فإن الرئيس الذي خرج من مأزق توزير النواب بعد اللقاء الملكي بهم؛ عليه أن يستغل ذلك عبر تعديل وزاري أكثر إقناعا، يرمم فيه ما أصاب حكومته من وهن وما ظهر عليها من عجز في بعض المفاصل، ويرفدها بخبراء لهم باع طويل في التعامل مع مجالس النواب، ولهم قدرة على الحضور سياسيا وبرلمانيا.
لذا؛ فإن خروج الحكومة من "مطب" حجب الثقة يضعها أمام استحقاق التعديل السريع على تشكيلتها، لاسيما أن فريقها الوزاري بات يشكو من الإجهاد بسبب دمج وزاراتهم.
الغد
