الوطني لحقوق الانسان: التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب الدستور

أكد المركز الوطني لحقوق الانسان أن التجمع السلمي هو حقّ مكفول بموجب الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن.

وتاليا نصّ البيان:

تابع المركز الوطني لحقوق الانسان بحرص واهتمام مجريات الوقفة الاحتجاجية، اليوم الخميس الموافق 5 أيلول 2019، التي دعت إليها نقابة المعلمين، ورصد فريق من المركز هذه الوقفة من خلال التواجد الميداني تجمع المشاركين والمشاركات استنادا لدور المركز المنصوص عليه في قانونه رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته.

ويؤكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن، وهو من الحقوق الأساسية التي تسهم في دفع عجلة الإصلاح السياسي والديمقراطي.

لذا لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمتع المواطنين والمواطنات بهذا الحق،وفقا للأطر التشريعية التي تحكمه وتنظّمه. كما يؤكد المركز على أهمية دور المعلمين والمعلمات -العمود الفقري- للمنظومة التعليمية التي تعد أساسا في بناء الأجيال ونهضة الأمم،وتسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلم والأمن المجتمعي.

ويعرب المركز عن تقديره للجهود التي تبذلها هذه الفئة الكريمة وما تحمله -ولا زالت- من أعباء في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، مما يستدعي ضرورة أخذ مطالبهم على محمل الجد، وبحثها ومناقشتها وإيجاد الآليات المناسبة لتحقيقها من قبل الحكومة.

ويشدّد المركز على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بما تنص عليه التشريعات الوطنية، خاصة قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 المعدل بموجب القانون رقم 5 لسنة 2011، والتي تقضي بإشعار الحاكم الإداري بالفعاليات المنوي تنظيمها، وأن دور الأجهزة الأمنية يتمثّل في ضمان حماية القائمين/ات على هذه الفعاليات والمشاركين/ات فيها، دون التأثير على سيرها أو إعاقتها،أو التعدي على المشاركين/ات فيها، وبالشكل الذي يضمن السلامة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية حقوق المواطنين/ات في حرية الحركة والتنقل، الأمر الذي يتطلب الخطط الأمنية الشاملة التي تراعي كافة الحقوق المذكورة أعلاه.

إذ أن أي خروج على الضوابط المتضمنة في القوانين والتشريعات الوطنية، بما في ذلك إعاقة الحركة بالاغلاقات التي شهدتها الشوارع الحيوية في مختلف مناطق المملكة، أو أية اعتقالات أو توقيف أو إفراط في استخدام القوة لتفريق هذه التجمعات، أو ما قد يتبع ذلك من ملاحقات أمنية أو إجراءات إدارية بحق المعلمين والمعلمات يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وانتهاكا للدستور والتشريعات الوطنية. ويدعو المركز الحكومة ومجلس نقابة المعلمين إلى التحاورحولالمطالب المشروعة للمعلمين والمعلمات، والوصول إلى اتفاق يضمن حقوقهم/ن وكرامتهم/ن، ويحقق استمرار المسيرة التعليمية وتطورها.

كما ويدعو الحكومة والأجهزة الأمنيّة إلى الالتزام بضبط النفس ووقف التصعيد واتخاذ ما يلزم لضمان أمن وسلامة المعتصمين والمعتصمات. يذكر أن مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان قد عقد اليوم جلسة طارئة لبحث هذا الموضوع ومتابعة ما تم رصده من انتهاكاتمن قبل فريق العمل الميداني التابع للمركز ، لاجراء المتابعاتاللازمة بشأنها مع الجهات المعنية.