حزبيون ونقابيون يندّدون باستهتار الملكية الأردنية بالإرادة الشعبية
أمل غباين- أدان حزبيون ونقابيون ممارسات الملكية الاردنية التطبيعية، معتبرين ان التطبيع مع العدو الصهيوني وصل الى حدود "الوقاحة".
وأكدوا في تصريحات لـjo24 أن ادارة الملكية الاردنية لا تحترم ارادة الشعب الاردني الرافض لكافة اشكال التطبيع وانها تستهين بمشاعره خاصة في ظل استمرار وتزايد الانتهاكات الصهيونية بحق ابناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.
أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور أكد ان مشكلة التطبيع ليست شعبية بل انها تنبع من اصحاب القرار بالدولة.
وقال ان التطبيع هو سياسية الدولة الاردنية على مختلف المستويات سواء كان عن قناعات اساسية إو مصالح مرتبطة بمصالح العدو الصهيوني.
وشدد منصور على ان التطبيع الرسمي سيبقى مستمرا وسيزداد في حال لم تتحقق استعادة الشعب للسلطة.
واكد ان الشعب الاردني بكافة اطيافه اوعى واكثر ادراكا من حكومته وممثليه للخطر "الاسرائيلي" الذي يتفاقم نتيجة التطبيع، وان استمرار التطبيع يعد استهتارا بمشاعر الاردنيين.
كما أدان رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية د. مجلي مناف ممارسات الملكية الاردنية التطبيعية، منوها إلى ان الترويج لمؤتمر سياحي يستهدف "أسرلة" القدس من خلال مديرة مكتب الملكية الأردنية في "اسرائيل" يعدّ "وقاحة".
وشدد على ان التطبيع يتم برعاية رسمية، مطالبا مجلس النواب بالعمل على الغاء معاهدة وادي عربة.
أما عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس فقال إن الحزب يرفض كافة اشكال التطبيع التي بدأت بمعاهدة وادي عربة واستحقاقاتها التي فرضت على الاردن وكبلته ببنود لم يحترمها حتى الكيان الصهيوني.
وتابع إن الملكية الاردنية مؤسسة وطنية ويفترض بها ان تنأى بنفسها عن اية ممارسة تطبيعية، مضيفا "لكن في ظل وجود مكتب لها في الكيان وتسيير الرحلات الى الكيان الغاصب نرى بأنها منغمسة في تكريس التطبيع رغم الرفض الشعبي".
وختم بأن الملكية الأردنية تجاوزت كل الحدود في تطبيعها ضاربة عرض الحائط بالرفض الشعبي لمثل هذه الممارسات.
