وجود مطالبات مالية متبادلة بين الأردن والعراق تعود لما قبل 2003
كشف مصدر عراقي مطلع لـ"الغد" عن وجود مطالبات مالية لبلاده على الأردن، وبالعكس، تعود لمرحلة ما قبل العام 2003.
ولكن المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، لم يأت على ذكر أن هذه الأموال تعود لرموز من النظام العراقي السابق ابان تطبيق مذكرة النفط مقابل الغذاء.
وأوضح ان اجتماعات جرت بين مسؤولي البلدين خلال الفترة السابقة لبحث المطالبات المالية.
وفي ردها على سؤال نيابي، توجه به النائب فواز الزعبي للحكومة حول الأموال العراقية التي تعود للنظام العراقي السابق، قالت وزارة المالية أن قيمة المبالغ "تصل إلى نحو 329 مليون دينار، حولت في العام 2003 إلى صندوق إدارة الودائع المجمدة لدى البنك المركزي".
فيما تبلغ مطالبة الجانب الأردني على العراق، وفق مصادر مستقلة، أكثر من مليار دينار، تعود غالبيتها لتجار ومواطنين أردنيين.
وكانت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة "النزاهة" في العراق كشفت عن حسابات مجمدة في الأردن، تابعة لرموز في الحكومة العراقية السابقة، بحسب ما نقلت صحيفة الصباح الجديد العراقية.
وقال رئيس الهيئة المكلف باسم محمد البدري، بحسب الصحيفة، أن هنالك اشخاصاً في الأردن كانوا مستفيدين انذاك من برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي كان منفذاً "لفساد النظام السابق وأعوانه"، موضحاً أن بعضهم مشمول بقرار مجلس الأمن بحجز أموالهم وتجميدها.
وأوضح البدري أن هذه المبالغ المالية كانت ضمن برنامج مذكرة النفط مقابل الغذاء، الذي بدأ عن طريق وسطاء في كندا واستراليا والأردن ولبنان.
وزعم أن النظام العراقي السابق كان يشتري المواد بمبالغ معينة، في حين تكون العناوين والوصولات بأضعاف الأرقام الأصلية.
وبحسب البدري، فإن الفرق في الأموال يتم ايداعه في حساب بأسماء أشخاص، كان يستخدمهم النظام "كسماسرة لشراء مواد أخرى".
الغد
