أغنى 20% من سكان الأردن يستحوذون على أكثر من نصف مزايا دعم الوقود
يبرز تقرير حديث للبنك الدولي بعنوان «الاشتمال والمرونة: الطريق إلى الأمام لشبكات الأمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الحاجة الملحة لإصلاح شامل لنظم الرعاية الاجتماعية في العالم العربي، والفرصة التاريخية الفريدة لتحقيق ذلك وكيفية المضي قدماً في هذه العملية.
وباستخدام المسوح الاستقصائية عن الأسر المعيشية في المنطقة، قام فريق إعداد التقرير بتحليل البيانات التي أظهرت أن أغنى 20 في المائة من السكان في مصر والأردن، على سبيل المثال، يستحوذون على أكثر من نصف مزايا دعم الوقود. وهذه الحقيقة غير معروفة على نطاق واسع في المنطقة، كما أنه من غير المعروف للجميع أن تكلفة الاعتماد على الدعم والإعانات باهظة، إذ ينفق البلد العربي في المتوسط 5.7 في المائة من إجمالي ناتجه المحلي على دعم الغذاء والوقود- مقابل متوسط قدره 1.3 في المائة في البلد المقارن.
ويمكن ملاحظة المعارضة لإصلاح الدعم في جميع أنحاء العالم، والعالم العربي ليستا استثناءً. ورغم أن الأغنياء يستحوذون على معظم مزايا دعم الوقود، فإن الفقراء والطبقة المتوسطة يعارضون الإصلاح أيضاً، ظناً منهم أن الدعم هو خيارهم الأفضل. وفي الواقع، أكد استطلاع جديد للرأي لعينة ممثلة على الصعيد الوطني أجراه البنك الدولي معهد غالوب بعنوان: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر والأردن ولبنان وتونس، مقاومة المواطنين لإصلاح الدعم. ومن بين البلدان الأربعة التي شملتها الدراسة الاستقصائية، فإن احتمال معارضة المواطنين لإصلاح أي من أنواع الدعم الموجودة كان الأعلى في الأردن ومصر.إذ رفض ستة من بين كل 10 مصريين (60 في المائة)، وما يقرب من نصف جميع الأردنيين الذين شملهم الاستطلاع 47 في المائة اختيار أي منتج مدعوم يكونون على استعداد لوقف دعمه، حتى إذا كانت الحكومة لا تستطيع الإبقاء على جميع أنواع الدعم الموجودة. وعلى العكس، فإن تلك النسبة لم تزد على 27 في المائة بين التونسيين، وخمسة في المائة فقط من اللبنانيين.
وتظهر تجارب من بلدان أخرى أن مكونات الإصلاح المحورية هي الثقة والشفافية، فالمواطنون بحاجة إلى معرفة أنه سيتم تسليم التعويض إلى المستفيدين المقصودين إذا تم إصلاح الدعم؛ وهذه الثقة تُزيد من استعداد المواطنين للتخلي عن رفاهتهم الخاصة لصالح الفقراء. وقد أوضحت ذلك تجربة سلوكية في الأردن تم تنفيذها في إطار التقرير، من خلال عينة ممثلة على الصعيد الوطني من الطبقة الوسطى الأردنية. وأثبتت التجربة أن غالبية المواطنين كانوا مستعدين لتتخلى عن استحقاقاتهم الخاصة على وجه التحديد، قسيمة الوقود، التي تشبه دعما للوقود إذا علموا أن الفقراء سيستفيدون من هذا القرار. وقد عززت امكانية القدرة على مشاهدة تقديم المزايا للفقراء بالفعل استعداد المشاركين للتخلي عن قسائم الوقود، لاسيما بين صفوف الشباب، ومن تقل لديهم الثقة في فعالية شبكات الأمان.
وعلاوة على ذلك، فإن جعل تقديم المزايا أكثر شفافية يُعزز المساندة لعمليات التحويلات النقدية بدلاً من العينية.فالخيار الأول يعتبر أكثر عرضة لاستحواذ النخبة عليه في ظل تدني الثقة في كيفية تقديم الخدمات الحكومية، ولكن التحويلات النقدية قد يكون لها تأثير أكبر على سبل عيش الفقراء.
الدستور
