ذبحتونا: قبول 58 ألف طالب على القبول الموحد ينذر بكارثة على مستوى التعليم العالي

 المطلوب وقف القبول على البرنامج الموازي وزيادة الدعم للجامعات الرسمية

خطيئة نتائج التوجيهي لا يجوز ترحيلها للجامعات وعلى حساب جودة التعليم العالي

توقفت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام قرار مجلس التعليم العالي بقبول 58125 طالب وطالبة على قوائم القبول الموحد، والذي كان قد أصدره مساء أمس.

وأكدت الحملة أن مجلس التعليم العالي لا يحق له أن يخرج علينا بقرار أصم دون أن يوضح آلية معالجة السلبيات الناتجة عن اتخاذه قرارًا بقبول هذه الأعداد الضخمة، في ظل عدم قدرة السواد الأعظم من الجامعات الرسمية على استيعاب هذه الأعداد، وعدم وجود البنية التحتية والخدمات اللوجستية القادرة على استيعابهم، وفي ظل النتائج الكارثية التي سيحدثها هكذا قرار على صعيد جودة التعليم ومخرجاته وبما يتناقض بل ويضرب بعرض الحائط كل ما تم طرحه في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

ولفتت ذبحتونا، إلى أن معظم الجامعات الرسمية، لا تلتزم بمعايير الاعتماد العامة من حيث البنية التحتية والكادر الأكاديمي، والخدمات اللوجستية، حيث وصل الأمر في بعض الجامعات إلى درجة عدم وجود مقاعد كافية للطلبة في المحاضرات ما يجعلهم يحضرونها واقفين، إضافة إلى النقص الكبير في الطاقم التدريسي، وهو الأمر الذي كنا قد طرحناه في الحملة مرارًا وتكرارًا.

ونوهت الحملة إلى أنه في ظل هذا الواقع المرير للجامعات الرسمية، فإن قرار مجلس التعليم العالي بهذه الزيادة التاريخية والفلكية لأعداد المقبولين، ستسهم بالمزيد والمزيد من تدمير جودة التعليم العالي ومخرجات الجامعات.

ورأت الحملة أن جوهر قرار مجلس التعليم لعالي، ناتج عن نتائج التوجيهي الكارثية والتي أفضت إلى حصول أعداد فلكية من الطلبة على معدلات مرتفعة. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الطلبة الحاصلين على معدل 95% فما فوق 5315 طالب وطالبة. وهو رقم يمثل نسبة زيادة 370% عن العام الماضي، و 1255% عن العام 2017، و2142% عن العام 2016.

وأكدت الحملة أن قرار مجلس التعليم العالي بزيادة أعداد المقبولين على القبول الموحد، يأتي في محاولة للتخفيف من الاحتجاجات المتوقعة من قبل الطلبة وأولياء الأمور على نتائج القبول الموح، في ظل المعدلات الكبيرة المرتفعة وخاصة في الفرع العلمي.

ورأت الحملة أن استلام الوزير الدكتور وليد المعاني لحقيبتي التربية والتعليم العالي ساهم إلى حد كبير في سهولة تمرير وتصدير أزمة التوجيهي إلى الجامعات الرسمية والتعليم العالي. وكلنا يذكر كيف عجز الدكتور عمر الرزاز عندما كان وزيرًا للتربية، عن تمرير قرارات تتعلق بمعدلات القبول الجامعي، نتيجة رفض وزير التعليم العالي آنذاك الدكتور عادل الطويسي ومجلس التعليم العالي تلك التوجهات.

وأشارت ذبحتونا إلى أنه عام 2014 بلغ عدد المقبولين 50473 طالب وطالبة، منهم 24451 طالب وطالبة على القبول الموحد للجامعات الرسمية ، أي أن عدد المقبولين خارج قوائم القبول الموحد بلغ 26022 يشكلون 51.6% من مجموع المقبولين. وإذا ما أضفنا لهم المقبولين على القبول الموحد في الدورة الشتوية والبالغ عددهم 3736 طالب وطالبة، فإن مجموع المقبولين على مدار العام الدراسي، يصبح 54209 طالب وطالبة.

وفي عام 2015 بلغ عدد المقبولين 50815 طالب وطالبة في كافة الجامعات الرسمية ، منهم 24723 طالب وطالبة على القبول الموحد للجامعات الرسمية ، أي أن عدد المقبولين خارج قوائم القبول الموحد بلغ 26092 يشكلون 51.3% من مجموع المقبولين. وإذا ما أضفنا لهم المقبولين على القبول الموحد في الدورة الشتوية والبالغ عددهم 9441 طالب وطالبة، فإن مجموع المقبولين على مدار العام الدراسي، يصبح 60256 طالب وطالبة.

أما في عام 2016 تم قبول 54947 طالب وطالبة ، منهم 35825 طالب وطالبة على القبول الموحد، أي أن عدد المقبولين خارج القبول الموحد بلغ 19122 يشكلون 34.5% من مجموع المقبولين. وإذا ما أضفنا لهم المقبولين على القبول الموحد في الدورة الشتوية والبالغ عددهم 8615 طالب وطالبة، فإن مجموع المقبولين على مدار العام الدراسي، يصبح 63562 طالب وطالبة.

وفي هذا العام، أعلن مجلس التعليم العالي يوم أمس قبول 58125 طالب وطالبة على قوائم القبول الموحد. ولو افترضنا أن الجامعات الرسمية ستعتمد النسبة الأقل في السنوات السابقة للمقبولين خارج قوائم القبول الموحد، أي 34.5% ، فإن عدد المقبولين خارج قوائم القبول الموحد سيكون 58125*34.5%= 20053

أي أن مجموع المقبولين في الجامعات الرسمية سيصبح 58125+20053= 78178 أي بنسبة زيادة عن معدل عدد المقبولين في السنوات السابقة تصل إلى 50% عن الأعداد التي تستقبلها الجامعات الرسمية سنويًا، وبزيادة عددية قد تصل إلى 25 ألف طالب وطالب.

وأشارت ذبحتونا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل كبير، في ظل رغبة الطلبة والجامعات الرسمية باستقطاب أعداد كبيرة على البرنامج الموازي نظرًا للمعدلات المرتفعة، ولاستغلال الفرصة من قبل هذه الجامعات، للمساهمة في حل جزء من مشكلاتها المالية عبر قبول أعداد كبيرة على البرنامج الموازي.

ولفتت الحملة إلى أن المخرج الوحيد لهذه المشكلة الناتجة بالأساس عن نتائج التوجيهي الكارثية، يكمن بوقف القبول على البرنامج الموازي، وذلك لعدم توفر البنية التحتية القادرة على استيعاب المزيد من الطلبة، وذلك بالتوازي مع زيادة الدعم الحكومي للجامعات الرسمية لتعويضها عن تراجع إيراداتها بسبب وقف البرنامج الموازي.

وختمت الحملة بيانها بالتأكيد على مطالبة مجلس التعليم العالي، بضرورة توضيح آلية اتخاذ قراره، ومطالبة هيئة اعتماد مؤسات التعليم االعالي، باتخاذ موقف واضح من هذه الأرقام ومدى تأثيرها على اعتماد مؤسسات التعليم العالي الرسمية.

ملاحظة: مرفق جدول أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية على القبول الموحد وخارج القبول الموحد.

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"

11 أيلول 2019