الوطني للتغيير يعلن دعمه لمطالب المعلمين

زار أعضاء اللجنة التحضيرية للتجمع الوطني للتغيير مجلس نقابة المعلمين اليوم، معبرين عن دعمهم ومؤازرتهم لجهود النقابة ومطالب المعلمين المحقة والمشروعة في علاوة تحسن ظروفهم المعيشية وتحقق مصلحة العملية التعليمية ككل.

وقال رئيس اللجنة، رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، إن هذه الزيارة تهدف إلى الاستماع إلى مطالب النقابة وحيثيات موضوع العلاوة والمسار المهني عن قرب، معبرا عن استعداد التجمع الوطني للتغيير لتقديم كل الدعم المكن بما يتوافق مع تطلعات النقابة، وبما يخدم مطالب المعلمين ومصلحة الوطن والطلبة، ويسهم في إنهاء الأزمة الراهنة في الوقت ذاته.

وعبر نائب النقيب الاستاذ ناصر النواصرة عن تقديره لهذه المبادرة الوطنية من شخوص لهم احترامهم ومكانتهم في المجتمع الأردني ويتمتعون بالثقة والمصداقية، مؤكدا أن مطلب المعلمين مهني بحت، ولا علاقة له بأي حزب سياسي، وهو مطلب قديم منذ 2014، وكان واجب الاستحقاق بدءا من 2016، بناء على اتفاق موقع مع لجنة التربية في مجلس النواب السابع عشر والنائبين د. محمد القطاطشة وخليل عطية الذين تعهدا للنقابة بعد إضراب مماثل باعتماد علاوة الخمسين في المائة اعتبارا من موازنة 2016. 

وقال النقيب إنه من المؤسف أن يهان المعلم بهذه الطريقة يوم الخميس الماضي 5/ 9، ويبقى المسؤولون عن ذلك في مواقعهم، دونما تقديم اعتذار بحد أدنى، مع مواصلة إنكار الحكومة لحق المعلمين في علاوة تحسن ظروفهم المعيشية، متسائلا عن الكيفية التي يمكن للمعلم بها أن يخدم الطلبة في الوقت الذي يقبع فيه في أدنى السلم الاجتماعي وفي أدنى السلم الوظيفي بين رواتب القطاع العام، مشيرا إلى أن المعلم اليوم تحت خط الفقر، حتى بمعايير البنك الدولي، ومع ذلك فإنه يبدع ويعطي ويحقق قصص نجاح كل يوم، لا تبرزها وسائل الإعلام الرسمية بقدر ما تبرز قصص الفشل!

وأشار النواصرة إلى أن المعلمين بسبب رواتبهم المتدنية التي لا تكفيهم ولا تسد رمق أسرهم، مشغولون بتأمين رزقهم، عاجزين عن التفرغ لمهنة التعليم، لأنهم يعملون في أعمال إضافية بعد الدوام، فمنهم من يعمل سائق تكسي، أو يبيع قهوة أو حتى ترمس، ولا يمكن في ظل هذا الانشغال بتأمين لقمة العيش أن يحقق المعلم النهضة المطلوبة لوطننا، في حين أن نفس المعلم حين يذهب إلى دول الخليج العربي يبدع وينجز، وهذا دليل على أن تدني الرواتب هو المعضلة والعائق الأساسي أمام إبداع المعلم.

 وحذر النواصرة من أن آلاف المعلمين صرحوا بأنهم سيقدمون استقالاتهم من مهنة التعليم ومن النقابة في حال تم تعليق الإضراب دون تحقيق العلاوة الفنية، مشيرا إلى أن وزير الداخلية هو من دفع النقابة إلى إعلان الإضراب جراء تعامله الخشن والمهين مع اعتصام يوم الخميس والذي أساء فيه إلى 35 ألف معلم تم حشرهم في عمان وفي الاطراف وعلى الصحراوي وتعرضوا لكل أشكال الإساءة والإهانات بدءا من قطع الطرق والتفتيش والاعتقالات والدفع والغازات المسيلة للدموع، وصولا إلى التعرية وإلقائهم على الأرض ليسفوا التراب.

كما وضح عدد من أعضاء مجلس النقابة، من بينهم الاستاذ باسل الحروب وفراس السرحان ومصطفى عناب ونور الدين نديم وإبراهيم عساف وغالب أبو قديس قضية الاتفاق المزعوم مع مجلس النقابة السابق حول المسار المهني، مؤكدين أنه كان بحضور النقيب السابق وشخص ثان من مجلس النقابة، وتم رفضه من قبل أعضاء مجلس النقابة بقرار صريح للمجلس في اكتوبر 2018، كما تم رفضه من قبل جميع الفروع في اجتماع عقد في الكرك، وتم توجيه كتب للوزارة بهذا المضمون، كان آخرها في شهر مارس 2019، أي قبل انتخاب مجلس النقابة الجديد، حيث أوقفت هذه الكتب الحكومة عن نيتها بالعمل بالمسار المهني بعدما أصدر مجلس الوزراء نظاما لمزاولة المهنة ملتفا على مطالب المعلمين ورفض النقابة في العام السابق.

 وأوضح المجتمعون أنه تم تجميد العمل بهذا النظام ولم ينشر في الجريدة الرسمية استجابة لضغوط المعلمين والنقابة، موضحين أن العلاوة الفنية التي يطالبون بها هي أمر منفصل كليا عما يسمى المسار المهني أو الوظيفي أو نظام مزاولة المهنة الذي حاولت الوزارة فرضه على المعلمين، ومشيرين في الوقت ذاته إلى عيوب خطيرة في هذا المسار تؤدي إلى حرمان المعلمين الجدد من علاوة التعليم ومقدارها 100% التي كانت قد أقرت في إعادة الهيكلة سنة 2011 بعد نضال للمعلمين في الميدان، وهو ما يعد تراجعا عن المكاسب التي حققها الحراك الشعبي وحراك المعلمين، وهو ما يرفضه كل أعضاء الهيئة العامة، فعلى من ستطبق الوزارة هذا النظام؟ هل ستطبقه بالقوة الجبرية؟! 

كما عبر أعضاء اللجنة التحضيرية للتجمع الوطني للتغيير، ومنهم د. لبيب قمحاوي، وسالم الفلاحات، ود. رلى الحروب، ود. عبد الوهاب فريحات، ود. راتب الجنيدي، وم. محمد المعايطة، ود. عبد الفتاح الكيلاني، وم. ناصر مهيار، عن دعمهم لمطالب النقابة ووقوفهم إلى جانب المعلمين وخلفهم، مؤكدين على أن هزيمة المعلم هي هزيمة للوطن، وأن كل أسرة أردنية فيها معلم أو معلمة، وأن رسالة المعلم ودوره يستدعيان من كل القوى الوطنية دعمه ومساعدته لتحسين ظروفه المعيشية، معبرين عن استعداد التجمع للقيام بأي خطوات عملية تساعد النقابة في تحقيق أهدافها، مؤكدين أن حصول المعلم على حقوقه المشروعة نصر للوطن والطلبة والعملية التعليمية وليس انتصارا للنقابة فحسب، وأن التعليم لا يمكن أن يكون بخير إن لم يكن المعلم بخير.