اقتصاديون لـ الاردن24: اجابة مطالب المعلمين سيكون لها أثر ايجابي على الاقتصاد والمجتمع.. وجزء من الأموال سيعود للخزينة

وائل عكور - أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على الأثر الايجابي لتلبية الحكومة مطالب المعلمين المتمثلة بمنحهم علاوة الـ50%، قائلين إن هذا المبلغ سيكون له أثر اقتصادي ملموس على المجتمع سواء من ناحية تحريك عجلة الاقتصاد أو النهوض بالمجتمع ككلّ.

وقالوا لـ الاردن24 إن الحكومة وفي حال أعادت ترتيب أولوياتها بالشكل الصحيح، فإنها ستكون قادرة على توفير المبلغ اللازم لصرف العلاوة، وتحقيق الاستقرار النفسي للمعلمين، داعين في ذات السياق إلى اعادة النظر بموازنات الهيئات والمؤسسات المستقلة التي جرى استحداثها دون فائدة تُذكر..

الزبيدي: جزء كبير من مبلغ العلاوة سيعود للخزينة

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن موافقة الحكومة على مطالب المعلمين تعني تحسين أوضاع نحو 150 ألف عائلة أردنية، وهذه الأموال سيُعاد ضخها في السوق المحلي من جديد وبما ينعكس على الحركة التجارية وينعش الاقتصاد الوطني كاملا.

وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن جزءا كبيرا من تلك الأموال ستعود إلى الخزينة على شكل ضرائب ورسوم يدفعها المعلم كجزء من ثمن أي سلعة يشتريها، ولن يقوم المعلم بتحويلها إلى خارج البلاد.

ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة ماطلت في حلّ ملف علاوة المعلمين منذ عام 2014 رغم وجود تفاهمات سابقة، الأمر الذي زاد في معاناة المعلم "حاله حال جميع المواطنين"، وخاصة في ظل التضخم الذي يزداد يوما بعد يوم، مشددا على أن "الاستجابة لمطالب المعلمين فيها مصلحة للجميع، بينما استمرار التعنت الحكومي لن يعود بالنفع على أحد".

القطامين: مبلغ العلاوة سيُصرف في الأردن

وأكد المحلل الاقتصادي، الدكتور معن القطامين، ضرورة التفات الحكومة إلى حقيقة أن "مبلغ العلاوة الذي يُطالب به المعلمون ويصل إلى 112 مليون دينار، سيُصرف ويُنفق في السوق المحلي وليس خارج البلاد، وسيزيد القوة الشرائية للمعلمين بشكل يُنعش الاقتصاد، كما أنه سيمنح المعلمين استقرارا نفسيا سينعكس بكلّ تأكيد على الطالب والمجتمع ككل".

وقال القطامين لـ الاردن24 إنه وفي حال صرفت الحكومة علاوة الـ50% للمعلمين، فإن ما نسبته 30% من مجموع المبلغ سيعود إلى خزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم "كحدّ أدنى"، لافتا إلى أن احتجاج المعلمين وما يحظى به من تأييد يُعبّر عن حجم الأزمة التي تعيشها معظم القطاعات وحجم الفقر الذي يعانيه الناس.

وأشار إلى أن مشكلة الحكومة تكمن في ادارة المال العام بالشكل الصحيح وترتيب الأولويات، متسائلا: "ما الفائدة من وجود مبانٍ وتوفير التكنولوجيا في التعليم، وقد هزمنا وكسرنا المعلم؟! وكيف يمكن للمعلم أن يدرّس طلابه عن العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وهو يشعر بالظلم وغياب سيادة القانون؟".

وشدد القطامين على أن استجابة الحكومة لمطالب المعلمين يعدّ استثمارا حقيقيا للعنصر البشري، وسيكون له أثر كبير على مشروع النهضة الذي ترفعه الحكومة شعارا لها، حيث أن نهضة أي شعب لا تكون من خلال مجموعة الوزراء فقط، وإنما النهضة الحقيقية أساسها الشعب، ودور الحكومات هو تحفيز المجتمعات والقوى الفاعلة فيها.

ورأى الخبير في مجال التنمية البشرية أن مبررات الحكومة بعدم قدرتها على تغطية المبلغ المطلوب لصرف العلاوة غير منطقي ولا مقنع، خاصة أن القروض التي يحصل عليها الأردن تكون بهدف المساعدة في تحسين أوضاع الناس والارتقاء بأداء المؤسسات العامة والعاملين فيها. مطالبا في ذات السياق باستثمار تلك المبالغ في مشاريع منتجة مثل المدرسة المنتجة والتعليم المستدام واستثمار المعلم والصروح التعليمية على مدار العام بدلا من اغلاقها طيلة أيام العطل الرسمية بحيث تأتي بايرادات تعود بالنفع على الجميع.

واختتم القطامين حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تفسح هذه الحكومة المجال لحكومة حقيقية لا تتعامل مع المعضلات بالقطعة انما النهوض بالوطن كوحدة واحدة.

عايش: اعادة النظر بموازنات الهيئات المستقلة

أكد المحلل والخبير الاقتصادي حسام عايش أن اجابة مطالب المعلمين في العلاوة يعتبر استثمارا في العملية التربوية من شأنه الارتقاء بنوعية العاملين في المهنة ورفع انتاجيتهم وبالتالي الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية، لافتا إلى أهمية التعامل مع تلك المطالب بحكمة تليق بأهمية التعليم، وعدم اعتبارها "خارج السياق الوطني الذي لا تجوز المطالبة به".

ودعا عايش الحكومة إلى ايجاد أفكار خلاقة من أجل معالجة أزمة المعلمين عبر اعادة النظر بموازنات المؤسسات والهيئات المستقلة، وخاصة تلك التي تشكل عبئا على الموازنة ولا تعود على الدولة بأي مردود أو أثر، كما طالب الحكومة بالعمل بشكل جديا على ملفّ مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام.

وقال عايش لـ الاردن24 إن الأصل بالعملية الاقتصادية أن تكون في خدمة المواطنين وليس العكس كما هو الحال الآن، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم لجميع المواطنين بعد هذه السنوات التي تخللها فرض مزيد من الرسوم والضرائب.