"النواب" يرفض رفع الحصانة عن النائبين الرياطي والبدري
وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اوضح النواب ان هناك اصولا دستورية لرفع الحصانة عن النائب حيث حدد الدستور ان النائب يتمتع بالحصانة خلال فترة انعقاد الدورة البرلمانية مؤكدين حرصهم على تعزيز مبدأ فصل السلطات.
رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي اوضح امام النواب ان قرار اللجنة القانونية بالطلب من المجلس رفع الحصانة عن النائبين جاء بناء على رغبة النائبين وحرصهم على ترسيخ المبدأ الدستوري الذي يقوم على ان الجميع سواسية امام القانون.
النائب تمام الرياطي قالت ان اساس القضية المرفوعة ضدها هي الذم والقدح وانا طلبت من اللجنة القانونية بالموافقة على طلب رفع الحصانة عني لقناعتي ان لا اساس لهذه القضية وانني سوف استمر بالقيام بواجبي الرقابي والنيابي.
بدوه طالب النائب محمد البدري النواب بالموافقة على قرار اللجنة القانونية القاضي برفع الحصانة عنه وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وان الجميع امام القانون سواء.
واعتبر النواب ان الحصانة ليست ملك النائب حتى يطلب التخلي عنها او التنازل عنها بل هي ملك للمجلس .
بعد ذلك شرع المجلس في مواصلة مناقشة مشروع منع الكسب غير المشروع حيث اقر مواده كافة.
وبعد ذلك قرر المجلس بالاغلبية العودة الى مناقشة المادة الاولى من القانون المتعلقة باسم القانون والمادة الثالثة المتعلقة بالاشخاص الذين تسري عليهم احكام القانون.
وعلى ضوء ذلك قرر المجلس تسمية القانون بقانون (الكسب غير المشروع ـ من اين لك هذا) وبخصوص المادة الثالثة التي اعاد النواب مناقشتها فقد استقر رأي الاغلبية النيابية على ان الذين تسري عليهم احكام هذا القانون هم الاشخاص السابقون والعاملون ويشمل ذلك رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان واعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب ومحافظ البنك المركزي ونوابه والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
كما يشمل القانون ايضا: امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والابنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء اي منها ولجان الاستثمار ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50 بالمئة من رأسمالها واعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها وشاغل اي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه.
وجاء في القانون انه يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول او غير منقول يحصل عليه اي شخص تسري عليه احكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال منصبه او وظيفته او المركز الذي يشغله او بحكم صفة اي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول او غير المنقول وفق اقرار الذمة المالية المقدم منها بمقتضى هذا القانون له او لزوجه او اولاده القصر وذلك اثناء اشغاله للمنصب او الوظيفة او المركز او بسبب صفة اي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.
وجاء قانون منع الكسب غير المشروع بهدف تعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام ومسؤولياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والمالية والاجتماعية ومساءلة كل مخل بواجبات وظيفته.
وهدف القانون ايضا الى العمل على ترسيخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها من الاعتداء عليها وما يتبع ذلك من الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وللتصدي لحالات الكسب غير المشروع وتأمين اعلى درجات الطمأنينة والثقة لدى المواطن.
بعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى صباح يوم غد الاربعاء بعد ان تعذر اكمال نقاش المادة الثالثة لفقدان النصاب.
وفيما يتعلق بالمذكرة النيابية التي وقعها 87 نائبا والتي تطالب بطرح الثقة في الحكومة لعدم قيامها بالطلب من السفير الاسرائيلي في عمان مغادرة الاراضي الاردنية واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب قام النائب يحيى السعود الذي تبنى التوقيع على المذكرة يوم الاحد الماضي بسحب هذه المذكرة وعدم تقديمها لرئاسة المجلس وذلك للمزيد من التشاور مع النواب حولها.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
