اكثر من 12 الف سوري في فرنسا وصلوا قبل الازمة او بعدها

سئل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية فيليب لاليو، في أثناء مؤتمره الصحافي، عن عدد اللاجئين السوريين في فرنسا منذ بداية الأزمة، ولماذا استحدثت تأشيرة العبور في المطارات في شباط/فبراير؟ فأجاب:
يعيش في فرنسا أكثر من 12 ألف سوري وصلوا قبل الأزمة السورية أو بعدها، وحوالي 400 منهم طلبوا اللجوء.
وحول تأشيرة العبور، لم يكن إدخال العمل بها طريقة لكبح تدفق اللاجئين الذين يطلبون ربما المجيء إلى فرنسا، فعلى العكس، إنها كانت وسيلة لتحاشي أن يجد اللاجئون أنفسهم في أوضاع هشة جداً في مناطق العبور في مطاراتنا الدولية.
وبعبارات أخرى، إذا أراد لاجئون سوريون المجيء إلى فرنسا، عليهم المرور من خلال قنصلياتنا في البلدان التي يغادرون منها وهي: لبنان والأردن وتركيا إلخ. وعندها تعالج طلباتهم ثم يسمح لهم بالمجيء إلى فرنسا حيث يستقبلون.
أود أن أختم كلامي بالقول، مهما كان حجم جهدنا لا يمكننا تسوية المشكلة بهذه الطريقة، نظراً لعدد اللاجئين وتزايده المتسارع. هناك اليوم أكثر من مليون لاجئ في البلدان المحاذية لسورية. إذاً يجب التفكير بتدابير أخرى بنطاق مختلف، وهي علاوة على ذلك تفوق بكثير الجهود التي يمكن أن يوفرها بلد بمفرده.
نحن حيال أحجام تتطلب عملاً من قبل الأسرة الدولية بأكملها في مختلف الأشكال، سواء تعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي ـ كانت هناك تصريحات مؤخراً عن اعتمادات جديدة مقدمة في بروكسيل ـ وكذلك بالنسبة لبعض وكالات الأمم المتحدة.
وأود أن أضيف بأن الطريقة الوحيدة لحل مأساة اللاجئين هي بالطبع وضع حد للأزمة السورية ذاتها.
الحظر على السلاح
سؤال ـ إن شهر أيار/مايو سيشارف على الانتهاء، وبشكل طبيعي ستُطرح من جديد مشكلة الحظر على الأسلحة، إذاً هل هناك اجتماع مقبل لمناقشة ذلك أو أن الأوروبيين قد اتخذوا قراراً بالفعل؟
جواب ـ ينتهي الحظر في 31 أيار/ مايو، ويتعين اتخاذ قرار من قبل الوزراء أثناء مجلس الشؤون الخارجية الذي يسبقه، أي في 27 أيار / مايو.
تتواصل الاجتماعات بشكل دائم في المجموعات التقنية في بروكسيل. ويبقى الموقف الفرنسي نفسه الذي اعلناه منذ أشهر عديدة.
أولا، إن رفع الحظر ليس غاية في حد ذاته، إنه وسيلة لخدمة هدف، أي الحل السياسي للأزمة السورية. نحن نعتبر بأنه نظراً للمأزق الراهن، ولكي يتم تحريك الخطوط، فان رفع الحظر هو وسيلة ضغط علينا استخدامها.
ثانياً، إن رفع الحظر يخضع لشروط في ما يتعلق بالجهة التي ستتزود بهذه الأسلحة. إنها السابقة الليبية: أي تفادي وقوع هذه الأسلحة بين الأيدي الخطأ. وهذه الشروط هي من عدة أنواع: سياسية مرتبطة بتشكيل الائتلاف الوطني السوري وتوسيعه واعادة هيكلته ولكنها أيضاً عملانية.
ثالثاً، يجب أن يؤخذ القرار بالفعل قبل الموعد النهائي في 31 أيار / مايو، وهذا لا يزال يسمح لنا بعض الوقت من أجل إقناع شركائنا. فمن وجهة نظرنا، سيكون من الأفضل بكثير إذا تم إتخاذ القرار بالإجماع. وهذا لسببين، من جهة لأنه يبعث بإشارة عن تماسك الاتحاد الأوروبي حول موضوع أساسي. وبالاضافة إلى ذلك، قد يساهم في تعزيز الائتلاف الوطني السوري. وهذا يتطلب الكثير من الإقناع والشرح، وهو العمل الذي يتم حاليا.
في الختام، بين نهاية الحزمة ـ العقوبات/ الحظر ـ أو التجديد طبق الأصل لما هو قائم، هناك حلول وسيطة ومرحلية يمكنها أن تحظى بموافقة كل الدول الأعضاء، وتتماشى مع ما تم البدء بالقيام به في شباط / فبراير المنصرم.
سؤال ـ ما هو رأيك بالتشكيلة المحتملة لوفد المعارضة السورية إلى "جنيف ـ 2" ؟ فاذا كان الائتلاف غير منظم، قد ترغب بعض الشخصيات أن تتمثل في هذا المؤتمر بصفة شخصية.
جواب ـ هذا القرار يعود للائتلاف الوطني السوري، فعليه اختيار ممثليه.
سؤال ـ إذا أرادت "جبهة النصرة" المشاركة، فهل أنتم مع أو ضد؟
جواب ـ من الصعب بمكان علي أن أرى كيف يمكن للائتلاف تقرير تمثيله بأعضاء من "جبهة النصرة"، نظراً للتصريحات العلنية التي أدلت بها حول هذه الحركة.
إذا كان سؤالك هو التالي: من يجب أن يمثل المعارضة السورية، أجيبك بأن المحاور بالنسبة لنا هو الائتلاف الوطني السوري، الممثل الوحيد الشرعي للشعب السوري. أما بالنسبة لتمثيل الائتلاف في المؤتمر، فمن المؤكد بأننا لن نفرض أي قرار عليه.
سؤال ـ في ما يتعلق بـ"جبهة النصرة"، ما هي الخطوات الآن في مجلس الأمن لأن الوزير قال بأنه يجب وضعها على اللائحة؟
جواب ـ إن طلب الادراج قد تم تقديمه، وهو أحيل إلى الدول للنظر فيه حتى هذا المساء، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت نيويورك. وما يعقب ذلك مرتبط بردود فعل الدول الأخرى.
www.diplomatie.gouv.fr/ar/article7276
 

سورية / مالي ـ مقتطفات من مقابلة لوران فابيوس مع إذاعة :إر تي إل" (2013.05.14)
سورية / مالي ـ مقتطفات من مقابلة لوران فابيوس مع إذاعة :إر تي إل" (14 أيار/ مايو 2013)
سؤال ـ حول الملف السوري، هناك 80 ألف قتيل، وأزمة خطيرة جداً تهدد بزعزعة استقرار كل المنطقة، وهناك روسيا والولايات المتحدة اللتان تنويان تنظيم مؤتمر لمحاولة حل هذه الأزمة، وقد تكون جميع الجهات الفاعلة في الملف السوري مدعوة إلى هذا المؤتمر، بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد، على رغم أن يديه ملطختان بالدم.
جواب ـ كلا، كلا، ثم كلا!
سؤال ـ (...) بشار الأسد، ألن يكون النظام السوري موجوداً في هذا المؤتمر؟
جواب ـ (...) نريد تشكيل حكومة إنتقالية، هذه هي الفكرة، حكومة تستعيد سلطات بشار الأسد، إذاً بشار الأسد عملياً سيُنحى جانباً...
سؤال ـ هذا ليس واضحاً إلى هذا الحد في ذهن المنظمين، لاسيما الروس.
جواب ـ بلى، بلى، وتعرفون بأني أتحدث غالباً عبر الهاتف مع سرغي لافروف...
سؤال ـ ثمة غموض كبير حول المسألة...
جواب ـ ثمة غموض ولكن كان هناك غموض أيضاً في "جنيف ـ1" الذي عقد في حزيران/يونيو، ولقد توصلنا إلى إتفاق، وكنت ممن حملوا القلم وصاغوه ثم جاءت تأويلاتنا متضاربة. الآن وبالعودة إلى "جنيف ـ 2 "، أنا موافق تماماً ولكن الأمر في غاية الصعوبة أولاً وبالضبط لوجوب جمع الأطراف المعنية ، وهذا ليس بديهياً. إذ يجب في آن معاً جمع أناس من المعارضة ثم أناس قريبين من النظام لم تتلطخ أيديهم بالدم؛ إذاً إنه أمر كثير التعقيد. ثانياً، من الواجب حتماً التوصل إلى بلورة حل للمرحلة اللاحقة لكي تستعيد هذه الحكومة الانتقالية مجمل السلطات، وهذا ما كان يتضمنه "جنيف ـ 1" لكنه لم ينجح. ثالثاً، يجب وقف امتداد النزاع إلى المناطق المجاورة. ويهدد النزاع السوري اليوم بأن يصبح دولياً. لقد أمسى نزاعاً دولياً. إذاً فرنسا بشكل واضح هي مع "جنيف ـ2"؛ ولو كان الأمر صعباً جداً، ونحن نعمل على ذلك. ولقد أجريت محادثة أمس مع جون كيري ومع سلسلة طويلة من الزملاء الآخرين ونحن نتقدم. وفرنسا تقوم بنصيبها من العمل.
سؤال ـ بشار الأسد لكي نكون دقيقين، وربما ليس بشكل مباشر، ولكن مما لاشك فيه أن الموالين جداً له لا يجب أن يكونوا حاضرين في هذا المؤتمر الدولي؟
جواب ـ لا بالتأكيد. إن نص "جنيف" الذي هو قاعدة لـ"جنيف ـ 2" يقول بأنه سيكون هناك حكومة تحوز على كامل السلطات، وتُشكل بتوافق متبادل. وهذا يعني ثلاثة أشياء: حكومة مختلفة عن الحالية؛ حكومة سيكون لديها كامل السلطات، إذاً من دون بشار الأسد؛ وحكومة تقوم بتوافق متبادل. لن يقبل المقامون أبداً وجود بشار. الروس عدلوا موقفهم بعض الشيء، والأميركيون أيضاً، ونحن أيضاً. نحاول جميعاً إيجاد حل.
سؤال ـ ولأقول لكم الحقيقة، في الواقع لا نرى بوضوح ما تقصدون...
جواب ـ لا يزال هناك عمل ينتظرنا، ولهذا أقول لكم بأن الأمر كثير الصعوبة.
سؤال ـ لقد فهمنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده جون كيري ـ لافروف، بأن جون كيري بالتحديد قام بخطوة باتجاه الفكرة التي تقول بأنه ليس مطلوباً رحيل بشار الأسد، ليس مطلوباً مسبقاً.
جواب ـ إنه ليس أمراً مسبقاً، لا نطلب منه الاستقالة قبل بداية المؤتمر. غير أنه ومن لحظة حصولكم على حكومة انتقالية لديها كل السلطات، فان بشار لن يعود لديه السلطة. هذا يعني، وأكرر هذا مرغوب به جداً لوقف هذه المذبحة، ولكنه أمر صعب جداً.
سؤال ـ إذاً، من المتوقع عقد مؤتمر في حزيران/ يونيو...
جواب ـ نحاول العمل من اجل نهاية أيار/ مايو. سيكون هناك خطوات مرحلية. من حيث المبدأ سوف نلتقي في نهاية الأسبوع المقبل في الأردن على الأرجح، وربما بعد ذلك في باريس.
سؤال ـ (...) غداً هناك مؤتمر للمانحين في بروكسيل، فما هو هدف هذا المؤتمر(...)؟
جواب ـ الهدف هو الآتي: تمت استعادة الأمن على وجه العموم، ويجب الآن إقامة الديموقراطية، أي الحوار والتنمية اللذين يسيران سوياً. ولهذا نحن بحاجة للمال. دعت أوروبا وفرنسا ومالي لعقد مؤتمر دولي يكون برئاسة السادة جوزيه مانويل باروزو وفرنسوا هولاند ودياكوندا تراوري. المطلوب إيجاد حول 1،9 مليار أورو. الأمور تبدو جيدة، وسوف يتمثل حوالي مئة بلد، ونحو عشرة رؤساء دول، وهنا أظن أنه بإمكاني القول الآن بأننا بصدد كسب الحرب، ومن الواجب الآن كسب السلام، ولهذا يجب أن تتوفر التنمية الاقتصادية.
سؤال ـ إذاً 1،9 مليار لمساعدة مالي على التنمية، وهل أُبقي على موعد الانتخابات في تموز/يوليو؟
جواب ـ نعم، هذا ضروري، مع العلم بأن هذه المبالغ لن تحول إذا لم يكن هناك في الوقت نفسه تقدم ديموقراطي".
www.diplomatie.gouv.fr/ar/article7270


تمويل توفير الرعاية والعلاج لأطفال منطقة دول الساحل (2013.05.14)
تمويل توفير الرعاية والعلاج لأطفال منطقة دول الساحل (14 أيار/مايو 2013)
تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية فيليب لاليو
أعلن السيد باسكال كانفان، الوزير المفوض المكلف بالتنمية، إطلاق مبادرة من أجل توفير الرعاية و العلاج لأطفال مالي والبلدان الأخرى في منطقة دول الساحل التي سيتم تمويلها بقيمة 30 مليون أورو بجزء من عائدات الضريبة الفرنسية على المعاملات المالية.
وتستند هذه المبادرة إلى إنشاء صندوق تديره الوكالة الفرنسية للتنمية. وسيكون هدف الأعمال التي ستتم مساندتها في مختلف بلدان منطقة دول الساحل هو إتاحة العلاج لأطفال الأسر الأكثر فقراً، الذين ليس لديهم قدرة على دفع ثمن الاستشارات الطبية. ويقدر عدد الأطفال الذين يمكنهم الاستفادة من هذا الجهاز بمليوني طفل.
ففي منطقة دول الساحل يموت طفل من أصل خمسة قبل سن الخامسة، وغالباً بسبب أمراض نعرف كيف نعالجها. وستسمح هذه المبادرة بتوفير أفضل للرعاية من أجل منع الأوبئة الكبرى وفحصها ومعالجتها كالملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، ولكن أيضاً من اجل أخذ الأمراض الأكثر شيوعاً وسوء التغذية الحاد، على عاتقنا. وسيساهم هذا الصندوق في الحد من وفيات الرضع وتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
في العالم اليوم يقع حوالي 100 مليون شخص كل سنة تحت خط الفقر بسبب تكاليف الرعاية الصحية. ويمتنع مئات الملايين الآخرين من اللجوء إلى الطبابة لنقص في الموارد الضرورية. وهذا هو الحال في بلدان منطقة الساحل حيث يقع جزء كبير من تكلفة الرعاية على عاتق الأسر. علاوة على ذلك، فان فرنسا هي جزء من البلدان الأكثر إلتزاماً بقضايا الحماية الاجتماعية. وهي تساند لاسيما هدف الضمان الصحي الشامل، وفقاً للمبادئ التي حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2012.
ويدل هذا المشروع على إرادة فرنسا في حشد أشكال التمويل المبتكر للتنمية. وبعد فرض ضريبة على المعاملات المالية في تموز/يوليو 2012، فان فرنسا هي البلد الأول الذي خصص 10 في المئة من عائدات هذه الضريبة لسياسة التنمية، ولتوفير الرعاية الصحية ولكن أيضاً المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتدعو فرنسا أيضاً إلى تحويل جزء كبير من الضريبة على المعاملات المالية الأوروبية، التي يجري التفاوض في شأنها، إلى مجال التضامن الدولي أيضاً.