المجلس الأعلى للسكان يعقد ورشة للنواب حول القضايا السكانية والتنموية
جو 24 :
عقد المجلس الأعلى للسكان اليوم الأربعاء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ورشة عمل حول "الاستثمار في الفرصة السكانية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة"، بمشاركة مجموعة من أعضاء مجلس النواب المعنيين.
وهدفت الورشة إلى تعزيز معرفة أعضاء مجلس النواب بواقع قضايا السكان والتنمية في الأردن، وتعزيز دورهم في دعم التشريعات المتعلقة بالقضايا السكانية وتخصيص الموارد المالية لتنفيذ البرامج المتعلقة بهذا المجال .
كما هدفت الورشة إلى زيادة وعيهم بأهمية دمج هذه القضايا في الخطط التنموية، والتي تتطلب تحديد العوامل والاستراتيجيات المتعلقة بالسكان بشكل منهجي ومعالجتها في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وتحليل الجوانب السكانية من قبل المخططين في قطاعاتهم والتعامل مع الخطط بالارتكاز على القضايا السكانية ذات الصلة.
وبينت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي أن المجلس يتطلع من خلال عقد مثل هذه الورش لتعزيز معرفة أعضاء مجلس النواب بواقع القضايا السكانية والتنموية في المجتمع وكسب تأييدهم لمساندة عمله في مواجهة هذه القضايا ودعم التشريعات المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب اعتماد إطار تعاون مع مجلس النواب يهدف لمأسسة العمل وضمان استمراريته.
وأشارت الى أن ابرز اولويات عمل المجلس تتمثل بتحقيق نمو مستدام وعادل يرتكز على التخطيط من منظور سياسات الفرصة السكانية، والاستجابة لأبعاد الهجرات القسرية والطوعية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتدعيم حقوق الصحة الإنجابية ضمن منظومة حقوق الإنسان، وبرنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية (ICPD) كجزء من تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكدت عماوي على أهمية دور النواب بإصدار تشريعات جديدة تتعلق بقضايا السكان والتنمية وتفعيل التشريعات الموجودة وتحديثها وذلك بالاستناد إلى نقاط القوة واستثمارها لوضع التشريعات اللازمة لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية، وضرورة تشجيع عقد حوارات بين البرلمانيين والباحثين للاطلاع على الأبحاث القائمة على الإثبات العلمي لإقناع البرلمانيين بتبني قضايا السكان والتنمية.
وأكدت أهمية متابعة البرلمانيين للأجهزة التخطيطية والخدمية والإحصائية فيما يتعلق بوضع خارطة سكانية اقتصادية اجتماعية بيئية ونظام انذار مبكر يظهر التباينات بين المناطق الجغرافية والفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
ولفتت عماوي إلى ضرورة أن يطالب البرلمانيين الحكومة بتخصيص موارد مالية كافية لدعم السياسات السكانية والتنموية، وحث الوزارات على ادماج القضايا السكانية في الاستراتيجيات والبرامج القطاعية على المستويين الوطني والمحلي، إلى جانب أهمية وجود آليات دورية لتقديم التقارير التي تقيم البرامج الوطنية المتعلقة بالقضايا السكانية ورفعها إلى رئاسة الوزراء والبرلمان.
وأكد مدير مكون الدعم البرلماني في مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديموقراطية الأردنية والتنمية يوهان همص على أهمية وعي النواب بالتطورات السكانية في الأردن لأثرها الكبير على التنمية الشاملة للدولة وتوفيرها للفرص، مشيراً إلى أن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي يعمل على مساعدة مجلس النواب في تعزيز القدرات الرقابية للجان النيابية والنواب من خلال عقد ورشات مثل هذه الورشة، حيث يتم خلالها مناقشة قضايا وسياسات هامة مع الخبراء، وهذا من شأنه أن يرفع من رقابة مجلس النواب على السلطة التنفيذية.
وبين رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب النائب خالد الفناطسة أن التحول الديموغرافي هو ظاهرة عالمية، حيث أن عنصر توقيته وسرعته واثاره على التنمية المستدامة تتباين بشكل كبير بين البلدان، مشيرا إلى أهمية وضع سياسات تهدف لتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية وتدعم التعلم مدى الحياة ومراعية للأسر، وذلك لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد لنظم الضمان الاجتماعي.
وأكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب النائبة د. ريم أبو دلبوح على أهمية دور مجلس النواب وانطلاقاً من التشاركية والتكاملية مع جميع المؤسسات الوطنية ومنها المجلس الأعلى للسكان في جعل التغيرات السكانية تساهم في تحقيق الامن الوطني والنمو الاقتصادي وتمكين المرأة وصولاً لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية، والتركيز على موقع النوع الاجتماعي في إطار هذه الفرص.
وبينت رئيس ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب صباح الشعار أن ملتقى البرلمانيات يعد نواة للعمل النسائي الموحد تحت قبة البرلمان للنهوض بقضايا الوطن بشكل عام وبالأخص المرأة، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للسيدات أعضاء مجلس النواب، لما لذلك من اثر إيجابي في تعزيز تمثيل المرأة الأردنية ودعم وصولها إلى مواقع صنع القرار.
ونفذ المجلس خلال الورشة تمرينين لأعضاء مجلس النواب، الأولى حول الفرصة السكانية من منظور النوع الاجتماعي قدمته د. عبلة عماوي، والثانية حول أثر النمو السكاني على التنمية قدمه الباحث الرئيسي في المجلس غالب العزة .
كما استعرضت مساعد أمين عام المجلس للشؤون الفنية رانيا العبادي الدور المتوقع من النواب لدعم القضايا السكانية والتنموية.
--(بترا)
وهدفت الورشة إلى تعزيز معرفة أعضاء مجلس النواب بواقع قضايا السكان والتنمية في الأردن، وتعزيز دورهم في دعم التشريعات المتعلقة بالقضايا السكانية وتخصيص الموارد المالية لتنفيذ البرامج المتعلقة بهذا المجال .
كما هدفت الورشة إلى زيادة وعيهم بأهمية دمج هذه القضايا في الخطط التنموية، والتي تتطلب تحديد العوامل والاستراتيجيات المتعلقة بالسكان بشكل منهجي ومعالجتها في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وتحليل الجوانب السكانية من قبل المخططين في قطاعاتهم والتعامل مع الخطط بالارتكاز على القضايا السكانية ذات الصلة.
وبينت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي أن المجلس يتطلع من خلال عقد مثل هذه الورش لتعزيز معرفة أعضاء مجلس النواب بواقع القضايا السكانية والتنموية في المجتمع وكسب تأييدهم لمساندة عمله في مواجهة هذه القضايا ودعم التشريعات المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب اعتماد إطار تعاون مع مجلس النواب يهدف لمأسسة العمل وضمان استمراريته.
وأشارت الى أن ابرز اولويات عمل المجلس تتمثل بتحقيق نمو مستدام وعادل يرتكز على التخطيط من منظور سياسات الفرصة السكانية، والاستجابة لأبعاد الهجرات القسرية والطوعية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتدعيم حقوق الصحة الإنجابية ضمن منظومة حقوق الإنسان، وبرنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية (ICPD) كجزء من تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكدت عماوي على أهمية دور النواب بإصدار تشريعات جديدة تتعلق بقضايا السكان والتنمية وتفعيل التشريعات الموجودة وتحديثها وذلك بالاستناد إلى نقاط القوة واستثمارها لوضع التشريعات اللازمة لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية، وضرورة تشجيع عقد حوارات بين البرلمانيين والباحثين للاطلاع على الأبحاث القائمة على الإثبات العلمي لإقناع البرلمانيين بتبني قضايا السكان والتنمية.
وأكدت أهمية متابعة البرلمانيين للأجهزة التخطيطية والخدمية والإحصائية فيما يتعلق بوضع خارطة سكانية اقتصادية اجتماعية بيئية ونظام انذار مبكر يظهر التباينات بين المناطق الجغرافية والفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
ولفتت عماوي إلى ضرورة أن يطالب البرلمانيين الحكومة بتخصيص موارد مالية كافية لدعم السياسات السكانية والتنموية، وحث الوزارات على ادماج القضايا السكانية في الاستراتيجيات والبرامج القطاعية على المستويين الوطني والمحلي، إلى جانب أهمية وجود آليات دورية لتقديم التقارير التي تقيم البرامج الوطنية المتعلقة بالقضايا السكانية ورفعها إلى رئاسة الوزراء والبرلمان.
وأكد مدير مكون الدعم البرلماني في مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديموقراطية الأردنية والتنمية يوهان همص على أهمية وعي النواب بالتطورات السكانية في الأردن لأثرها الكبير على التنمية الشاملة للدولة وتوفيرها للفرص، مشيراً إلى أن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي يعمل على مساعدة مجلس النواب في تعزيز القدرات الرقابية للجان النيابية والنواب من خلال عقد ورشات مثل هذه الورشة، حيث يتم خلالها مناقشة قضايا وسياسات هامة مع الخبراء، وهذا من شأنه أن يرفع من رقابة مجلس النواب على السلطة التنفيذية.
وبين رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب النائب خالد الفناطسة أن التحول الديموغرافي هو ظاهرة عالمية، حيث أن عنصر توقيته وسرعته واثاره على التنمية المستدامة تتباين بشكل كبير بين البلدان، مشيرا إلى أهمية وضع سياسات تهدف لتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية وتدعم التعلم مدى الحياة ومراعية للأسر، وذلك لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد لنظم الضمان الاجتماعي.
وأكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب النائبة د. ريم أبو دلبوح على أهمية دور مجلس النواب وانطلاقاً من التشاركية والتكاملية مع جميع المؤسسات الوطنية ومنها المجلس الأعلى للسكان في جعل التغيرات السكانية تساهم في تحقيق الامن الوطني والنمو الاقتصادي وتمكين المرأة وصولاً لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية، والتركيز على موقع النوع الاجتماعي في إطار هذه الفرص.
وبينت رئيس ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب صباح الشعار أن ملتقى البرلمانيات يعد نواة للعمل النسائي الموحد تحت قبة البرلمان للنهوض بقضايا الوطن بشكل عام وبالأخص المرأة، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للسيدات أعضاء مجلس النواب، لما لذلك من اثر إيجابي في تعزيز تمثيل المرأة الأردنية ودعم وصولها إلى مواقع صنع القرار.
ونفذ المجلس خلال الورشة تمرينين لأعضاء مجلس النواب، الأولى حول الفرصة السكانية من منظور النوع الاجتماعي قدمته د. عبلة عماوي، والثانية حول أثر النمو السكاني على التنمية قدمه الباحث الرئيسي في المجلس غالب العزة .
كما استعرضت مساعد أمين عام المجلس للشؤون الفنية رانيا العبادي الدور المتوقع من النواب لدعم القضايا السكانية والتنموية.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
