وزير العمل يبحث قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة مع السفير المصري
جو 24 : بحث وزير العمل نضال البطاينة خلال لقائه، اليوم الأربعاء، السفير المصري لدى المملكة شريف كامل، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات العلاقة بالعمل والعمال وخصوصاً ما يتعلق بفترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة الوافدة، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل ولمدة شهرين.
وأكد البطاينة أهمية تحفيز العمالة المصرية المتواجدة في الأردن وتوعيتهم من قبل السلطات المصرية بمختلف السبل للسير في إجراءات قوننة أوضاعهم في المملكة للحفاظ على حقوقهم العمالية وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم.
وبين أن نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الرسوم.
وقال البطاينة إن فترة قوننة أوضاع العمال هذا العام، تحمل طابعاً مميزاً من حيث إيجاد تصاريح عمل جديدة مثل تصريح المياومة (التصريح الحر) للعمل في القطاع الزراعي والإنشاءات والتحميل والتنزيل بحيث يكفل العامل نفسه أو أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل بحرية، ويضمن قطع الطريق على السماسرة.
وأكد خلال اللقاء أن العامل الوافد الذي يرغب بمغادرة البلاد بشكل نهائي سيعفى من رسوم تصاريح العمل كافة عن السنوات السابقة، كما سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من أي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة, نظراً لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه وبهدف تلبية احتياجات المزارعين الممتهنين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة.
من جهته، أكد السفير المصري أنه سيعمل جاهداً من خلال قنوات الاتصال المتاحة لتوعية العمالة المصرية في الأردن، وحفزهم على قوننة أوضاعهم، مشيراً إلى أنه يجب الحفاظ على مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وأثنى السفير على الجهود التي تبذلها وزارة العمل في الأردن في مجال توعية العمالة الوافدة بحقوقهم وواجباتهم وتحديدا العمالة المصرية.
وأشار إلى بعض النقاط التنظيمية لتذليل العقبات التي تحد من قدرة الجانب المصري لتصويب وقوننة أوضاعه والتي وافق عليها الوزير خلال الاجتماع لانسجامها مع النظام والتعليمات.
--(بترا)
وأكد البطاينة أهمية تحفيز العمالة المصرية المتواجدة في الأردن وتوعيتهم من قبل السلطات المصرية بمختلف السبل للسير في إجراءات قوننة أوضاعهم في المملكة للحفاظ على حقوقهم العمالية وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم.
وبين أن نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الرسوم.
وقال البطاينة إن فترة قوننة أوضاع العمال هذا العام، تحمل طابعاً مميزاً من حيث إيجاد تصاريح عمل جديدة مثل تصريح المياومة (التصريح الحر) للعمل في القطاع الزراعي والإنشاءات والتحميل والتنزيل بحيث يكفل العامل نفسه أو أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل بحرية، ويضمن قطع الطريق على السماسرة.
وأكد خلال اللقاء أن العامل الوافد الذي يرغب بمغادرة البلاد بشكل نهائي سيعفى من رسوم تصاريح العمل كافة عن السنوات السابقة، كما سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من أي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة, نظراً لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه وبهدف تلبية احتياجات المزارعين الممتهنين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة.
من جهته، أكد السفير المصري أنه سيعمل جاهداً من خلال قنوات الاتصال المتاحة لتوعية العمالة المصرية في الأردن، وحفزهم على قوننة أوضاعهم، مشيراً إلى أنه يجب الحفاظ على مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وأثنى السفير على الجهود التي تبذلها وزارة العمل في الأردن في مجال توعية العمالة الوافدة بحقوقهم وواجباتهم وتحديدا العمالة المصرية.
وأشار إلى بعض النقاط التنظيمية لتذليل العقبات التي تحد من قدرة الجانب المصري لتصويب وقوننة أوضاعه والتي وافق عليها الوزير خلال الاجتماع لانسجامها مع النظام والتعليمات.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
