بعد فرض رسوم على التجارة الالكترونية.. مواطنون يشتكون ارتفاع قيمة تخمين البضائع!
جو 24 :
وائل عكور - يبدو أن الأثر السلبي لقرار فرض رسوم جمركية على المشتريات الشخصية عبر الانترنت بدأ يظهر على الأرض، فقد تزايدت انتقادات المواطنين ممن يتعاملون بالتجارة الالكترونية للقرار الحكومي الأخير، قائلين إنه يزيد من الأعباء المالية على المواطن الأردني الذي قد يلجأ إلى الشراء عبر الانترنت بسبب الضرائب المرتفعة على البضائع في السوق المحلي، أو نتيجة عدم توفر بعض المنتجات في السوق المحلّي أصلا..
وشكّل القرار ضربة قاصمة لكثير من السيدات الأردنيات اللائي كنّ يعتمدن على التجارة الالكترونية، سواء من ناحية العمل أو تلبية احتياجات المنزل، فيما لم يُراع القرار حقيقة أن التجارة الالكترونية أصبحت واقعا عالميا ولها انتشار واسع، بالاضافة إلى شكاوى كثيرة من آلية تخمين قيمة الجمارك المفروضة على البضائع.
واضطرت بتول الحسن إلى التوقف عن شراء البضائع عبر الانترنت وذلك نتيجة ما قالت إنه "تخبط في تقدير وتخمين قيمة الرسوم الجمركية للبضائع، خاصة أن هذه البضائع ليست للتجارة بل للاستخدام الشخصي"، متسائلة عن سبب فرض ضرائب ورسوم على تلك السلع بكلف عالية جداً وأكثر بكثير من ثمن القطعة الأصلي من بلد المنشأ.
وقالت إنه ونظراً لارتفاع الضرائب والجمارك على المشتريات الشخصية فإن كثيرا من المواطنين يرون اليوم أن سفرهم شخصيا إلى الخارج وشراء بعض البضائع أكثر جدوى من الشراء من السوق المحلي أو عبر الانترنت، الأمر الذي يعني انفاق مزيد من الأموال خارج البلاد.
وأشارت حنان عبدالرؤوف إلى حادثة قالت إنها عانت منها، حيث تفاجأت لدى مراجعتها مكتب تخليص جمركي لاستلام جهاز (ديمو) اشترته بمبلغ (100) يورو، باضافة مبلغ (50) ديناراً كرسوم نقل وطاقة غير معروف ماهيتها، كما قامت بدفع مبلغ (564) دينار ما بين رسوم جمركية وضريبة بعد تخمين سعر الجهاز بأكثر من (1500) يورو، لافتة إلى أن الجهاز الذي اشترته "مجرّد منظر" ولا يعمل.
وتساءلت عن ماهية رسوم النقل والطاقة وإلى أي جهة تذهب تلك المبالغ، خاصة أنها قامت بدفع أجور الشحن والتخليص.
من جانبه اعتبر أحمد شاهين أن القرار الحكومي أثّر سلبا على الأسر محدودة الدخل والتي تعتمد في بعضها على التجارة الالكترونية للاستفادة من فارق الأسعار والضرائب، مشيرا إلى توقّف هذا النمط الاقتصادي بشكل شبه كامل، الأمر الذي زاد من الأعباء المعيشية التي تعيشها العائلات الأردنية.
ومن جهته، قال الناطق الاعلامي في دائرة الجمارك العامة، عماد مطير، إن الرسوم الجمركية التي تتقاضاها الدائرة محددة من قبل مجلس الوزراء وتسمى بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتي تقل قيمتها عن 100 دينار.
ووفقا للقرار، فيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية. وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.
أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.
أما البضاعة التي تزيد قيمتها على100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان امتعة مسافرين اصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة. ووفق القرار فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي اصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
تابعو الأردن 24 على 
