قرارين أمام مجلس الأمن بشأن إدلب اليوم
جو 24 :
وزعت الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن)، الأربعاء، على ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، بالتعاون مع بلجيكا وألمانيا، مشروع قرار يدعو لوقف القتال في إدلب السورية، بحسب مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة.
وفي أحاديث منفصلة توقعت المصادر التي رفضت نشر أسمائها أن يتم التصويت على مشروع القرار الخميس.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد الروسي أبدى اعتراضاً شديداً على مشروع القرار الذي يلزم اعتماده في المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه (الـ15) شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا.
وفي تحرك مفاجئ، لكنه كان متوقعاً، بحسب المصادر ذاتها، وضع الوفدان الروسي والصيني بمجلس الأمن مشروع قرار مضاد يعتبر أن "وقف القتال لا يسري على العمليات العسكرية الجارية ضد الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية".
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، عصر الخميس بتوقيت نيويورك، جلسة خاصة بشأن الأزمة السورية يستمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء إلى إفادة من المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسن.
وقُتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي سورية، منذ اتفاق سوتشي.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد".
كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو مليون و42 ألف مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.
(الأناضول)