عن الصناعيين واضراب المعلمين: ماذا عن 120 ألف أسرة تنتظر اقرار علاوة الـ50%؟
جو 24 :
وائل عكور - تناقلت وسائل اعلام تغريدة لنائب رئيس غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، ينتقد فيها اضراب المعلمين عن العمل قائلا إنه يتسبب بضرر كبير على الصناعيين والتجار الذين يتعاملون مع قطاع التعليم، فيما دعا إلى وقف الاضراب "لمنع الضرر على أبنائنا واقتصادنا، وايجاد طرق أخرى للمطالبة بالحقوق".
الحقيقة أن حديث الساكت جعلنا نتوقف للحظة بعدما تخيلنا أننا في الأردن نعيش نموّا ونهضة وحركة اقتصادية نشطة، وأن اضراب المعلمين يعطّل هذا النمو وهذه الحركة!
إذن ماذا عن مشاركة وتشجيع تجار وصناعيين موظفيهم على المشاركة في حراك الرابع الذي أسقط حكومة الدكتور هاني الملقي؟! ألم يكن في ذلك اغلاق لشوارع العاصمة عمان وشلّ للحركة التجارية؟! هل من علاقة بين تضرر مصالح التجار والصناعيين وبين دعم الاعتصامات والاضرابات في تلك الأيام؟ أليست هذه انتهازية؟
ثمّ ماذا عن الأثر الايجابي المترتب على الاقتصاد الوطني في حال تمكن المعلمون من انتزاع حقهم في الحصول على علاوة الـ50%، ألن ينعكس ذلك ايجابا على التجار والصناعيين والخزينة؟! ألم يفكّر رئيس حملة صُنع في الأردن بنحو 120 ألف موظف في وزارة التربية والتعليم ينتظرون بشغف زيادة مرتباتهم التي لم ترتفع رغم كلّ الرفوعات التي جرت على الضرائب والغلاء الفاحش الذي نعيشه منذ سبعة أعوام.
ربما كان الأولى بالساكت أن يعيب على الحكومة استمرار تهميشها مطالب المعلمين التي تدرجوا بها منذ خمس سنوات ورفع مجلس النقابة الحالي بها كتبا رسمية منذ أربعة أشهر، وقيام الحكومة بدفع المعلمين للاضراب بعد منعهم من الاعتصام على الدوار الرابع بل والاعتداء عليهم بطريقة غير مقبولة.
تابعو الأردن 24 على 
