ذبحتونا تحذر من خطورة غياب مصداقية القبول الموحد.. وتطالب الوزارة بالموضوعية في عرض الأرقام

أقرت وزارة التعليم العالي في بيان أصدرته وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لها، بوجود أخطاء في قبولات مكرمة العشائر والأقل حظًا وصل عددها ٨٦ طلبًا، مشيرة إلى أن لجنة مكرمة العشائر قامت بتصويب هذه الأخطاء، فيما عقد مجلس التعليم العالي جلسة أقر فيها قرارت تصويب الأوضاع.

وجاء البيان بعد يومين من كشف الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، عن وجود أخطاء في قبولات مكرمة العشائر، حيث تم اعتماد علامة الامتحان لتكميلي للطلبة، علمًا بأن تعليمات المكرمة تمنع ذلك.

وقالت "ذبحتونا" في بيان صحفي، الأحد: "إن المضحك المبكي في بيان وزارة التعليم العالي، أنه حمّل مسؤولة الخطأ في قبولات مكرمة العشائر، إلى الطلبة أنفسهم، متناسيًا أن التحقق من مطابقة طلب التقديم لشروط المكرمة هو مهمة الوزارة وليس الطالب، ومتجاهلًا أن الوزارة يفترض أن يكون لديها قسم للبرمجة يعمل على إعادة برمجة برنامج القبول بما يتناسب والشروط الجديدة".

وأشارت الحملة إلى أن هذا التبرير خطير جدًا، ويُفقد القبول الموحد مصداقيته التي لم تكن يومًا مثار شك. فالتدقيق في بيانات الطالب هي مسؤولية الوحدة وليست مسؤؤولية الطالب. والتبرير الحكومي بتحميل الطالب المسؤولية، يفتح الباب للتشكيك في كافة النتائج. فهل الوحدة تعتمد في عملها على ما يقدمه الطالب في طلب القبول من معلومات دون التأكد من صدقيتها؟ فلو افترضنا أن طالبًا قدم في طلب القبول الموحد أنه حاصل على معدل 98% في الفرع العلمي، وهو في الحقيقة حاصل على 80% في الفرع الأدبي، فهل سنشهد قبوله في كلية الطب؟!

ونوهت حملة ذبحتونا إلى أن الوزارة لم تكتف بذلك، بل إنها لم تكلف نفسها عناء الاعتذار عن هذه الأخطاء التي دمرت في لحظة أحلام طالب بل أحلام أسرة بأكملها.

على صعيد متصل، كشفت الحملة عن عشرات الشكاوى التي وصلتها من طلبة احتجاجًا على نتائج القبول لأبناء الأردنيات والتجسير والسنوات السابقة.

ورأت الحملة أن وزارة التعليم العالي استمرت في سياسة "تغييب المعلومة والشفافية" في التعاطي مع نتائج القبول الجامعي، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من طلبة السنوات السابقة والمخصص لهم نسبة 5% من مجموع المقبولين، لم يحصلوا على مقاعد على الرغم من معدلاتهم المرتفعة، كما تم حرمانهم من حقهم في التقديم على "سوء الاختيار".

ووفقًا لكشوفات وصلت الحملة فإن طالبات حصلن على معدل 96.5%، وتقدمن على القبول الموحد للسنوات السابقة، لم يحصلن على أية مقاعد ولم يسمح لهن بالتقديم على سوء الاختيار، إضافة إلى عشرات الحالات الأخرى. والحال نفسه ينطبق على طلبة التجسير "الدبلوم"، وأبناء الأردنيات الذين يبدو أنه قد تم خفض أعداد المقاعد لمخصصة لهم. في ظل عدم صدور أية تصريحات رسمية وعدم إظهار كشوفات المقبولين، بالتزامن مع وصول عشرات الشكاوى للحملة على خلفية هذه النتائج.

وطالبت الحملة وزارة التعليم العالي بعرض قوائم نتائج القبول الموحد لكل من أبناء الأردنيات والتجسير والسنوات السابقة، وذلك من باب الشفافية والمصداقية وتجنب فتح المجال للتأويلات، ولقطع الشك باليقين، وذلك في ظل ما وصلنا من شكاوى كما ذكرنا أعلاه.

على صعيد آخر، توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام ما نشرته وزارة التعليم العالي على موقعها الإلكتروني، في سياق محاولات تبريرها للأرقام الضخمة وغير المسبوقة للمقبولين على القبول الموحد. حيث ذكرت الوزارة أن الجامعات الرسمية نسبت بقبول 64 ألف طالب وطالبة، فيما اكتفت الوزارة بإقرار قبول 58 ألف و125 طالب وطالبة، والذي جاء بعد "الاتفاق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والأخذ بعين الاعتبار التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة في سوق العمل، إضافة للأخذ بجودة مخرجاتها"، وفق تصريح الوزارة.

واعتبرت حملة "ذبحتونا" أن الأرقام التي ذكرتها الوزارة في تصريحها، فيها استخفاف بعقول المواطنين. فيكفي الإشارة إلى أن الجامعات الرسمية قامت بعد ظهور نتائج التوجيهي –تحديدًا في 7/8/2019- بالتنسيب لوزارة التعليم العالي، بأعداد الطاقة الاستيعابية لديها، حيث أعلنت عن توفر 36 ألف مقعد جامعي. فكيف يقفز هذا الرقم في ليلة وضحاها إلى 64 ألف طالب وطالبة؟ وإذا كانت الجامعات قد تقدمت جديًا بهذه الأرقام، فكيف تقبل الوزارة أن تقوم الجامعات وفي أقل من أسبوعين برفع طاقتها الاستيعابية إلى الضعف (100% تقريبًا) ؟!

ولفتت الحملة إلى أن كافة الجامعات الرسمية لم تحقق أسس الاعتماد العام والخاص نتيجة الأعداد الكبيرة من الطلبة لديها، فكيف تتم زيادة هذه الأعداد بنسبة وصلت إلى الضعف، وتقبل هيئة الاعتماد هذا الأمر –كما ذكرت الوزارة في بيانها-؟! وهل تقبل هيئة الاعتماد أن تكون شريكًا في مخالفة الجامعات الرسمية لشروط الاعتماد؟ وكيف تقبل الوزارة نفسها هذا الأمر وهذه المخالفات؟!

وأشارت ذبحتونا، إلى أن حديث الوزارة في تصريحها أنها أخذت "بعين الاعتبار التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة في سوق العمل" هو أمر يثير السخرية. فعن أي مراعاة قامت بها الوزارة، وهي التي قامت بزيادة أعداد المقبولين في تخصص الطب البشري بنسبة تفوق ال400%، علمًا بأن هذا التخصص كانت الوزارة قد أعلنت أنه أصبح تخصصًا مشبعًا هذا العام لأول مرة. والأمر نفسه ينطبق على تخصص طب الأسنان الذي أصبح راكدًا، فقررت الوزارة زيادة عدد المقبولين فيه بنسبة 300%!! والأمر نفسه ينطبق على هندسة العمارة والمحاسبة وووو الخ.

وختمت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة بيانها بالمطالبة بالكشف عن النتائج الكاملة للقبول الموحد ومحاسبة كافة المسؤولين عما وصل إليه وضع التعليم العالي من تخبط وعشوائية وتدمير للجامعات، ابتداءً من مديرية الامتحانات في وزارة التربية، التي تشرف على امتحان التوجيهي، وما أفرزته من نتائج كارثية انعكست على العملية التعليمية بأكملها، مرورًا بوزارة التربية ومجلس التعليم العالي وكافة الجهات التي ساهمت بما وصل إليه حال جامعاتنا الرسمية، والذي يتناقض بالكامل مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وكافة السياسات التي وضعتها وزارة التعليم العالي.