الاحتلال يصادق على حبس أردني مصاب بالسرطان اداريا.. وذووه يطالبون الخارجية بالتدخل
مالك عبيدات - قال ذوو الأسير الأردني، عبدالرحمن مرعي، إن سلطات الاحتلال الصهيوني قررت تثبيت حكم الاعتقال الاداري بحقّ ابنها المصاب بمرض السرطان لمدة أربعة أشهر، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والإتفاقيات مع الأردن.
وأضاف عمّ الأسير مرعي، وديع، إن المصادقة على الحكم تمت بعد اجتماع بين الشاباك والقاضي في جلسة سرية.
ولفت إلى أن عبدالرحمن أبلغهم بضرورة متابعة وزارة الخارجية قضيته، وذلك لكون سلطات الاحتلال تتعامل معه على أنه مواطن فلسطيني وليس مواطنا أردنيا.
والاعتقال الاداري هو إجراء تلجأ له سلطات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، فيما تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقالا تعسفيا، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن ان يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
تابعو الأردن 24 على 
