الطراونة يقترح نموذجا جديدا لامتحان الثانوية العامة

قدم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة نموذجا مقترحا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي".
وقال، خلال اليوم العلمي الذي نظمته كلية العلوم التربوية بعنوان "امتحان الثانوية العامة: الماضي والحاضر والمستقبل" بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود، إن الحاجة الى اعادة النظر في امتحان "التوجيهي" وتطويره تعود إلى "عدم" قيامه بوظيفته كامتحان لتشخيص نواحي الضعف والقوة في اعداد الطالب بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية ووظيفته كاختبار للقبول في مؤسسات التعليم العالي.
واستعرض الطراونة مضمون التصور المقترح للامتحان، مشيراً إلى أن الحصول على الشهادة الثانوية العامة يتطلب أن ينجح الطالب في جميع الأوراق الامتحانية الخاصة بنتاجات التعلم المشتركة والمتخحصة، بحيث يكون عدد الأوراق التي يتقدم بها الطالب للامتحان تسعة منها أربعة في نتاجات التعلم المشتركة وخمسة في نتاجات التعلم التخصصية لكل فرع.
ويتميز النموذج المقترح، وفقا للطراونة، بخضوع الطالب الى امتحان عام للاستعدادات والقدرات العقلية والأكاديمية ومهارات التفكير وانتاج المعرفة، من أجل القبول في مؤسسات التعليم العالي والوقوف على مستوى تحقق نتاجات التعلم التي تمثل التعلم نحو اقتصاد المعرفة، بالإضافة الى جملة من المميزات الأخرى.
من جهته، رحب محمود بهذا المقترح، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود للمحافظة على امتحان الثانوية العامة، باعتباره ارثا وطنيا ومعيارا صادقا ينقل الطلبة من التعليم العام للتعليم العالي.
من جانبه، لفت عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الدكتور محمد البطش إلى أن امتحان "التوجيهي" الحالي لا يشكل أرضية للقرارات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتطوير والتحسين على مدخلات وعمليات العملية التعليمية ومخرجاتها.
وأضاف ان الامتحان لم ينجح كمتنبئ جيد بتحصيل الطالب في مؤسسات التعليم العالي والتكيف مع برامجها، حسب العديد من الدراسات العلمية.
بدوره، أشار نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور عصام جلهم إلى أن ضبط الجودة من أهم مقومات العمل الأكاديمي، موضحا أهمية إيلاء امتحان الثانوية العامة هذا القدر الكبير من الإهتمام والسعي الجاد نحو التطوير والتغيير بما يصب في مصلحة الطلبة.
وتتمحور رؤية نقابة المعلمين لتطوير الامتحان، وفقا لنقيبها النائب مصطفى الرواشدة، حول ثلاثة محاور، هي الطالب والمعلم والمنهاج، فضلا عن التشريعات الناظمة للعملية برمتها.
وأكد الرواشدة الحاجة الملحة لتطوير وتعديل المناهج الحالية، وإزالة الحشو منها
لتتسق مع التطور المنشود، مبديا تصوره حول ضرورة تحديد عدد هذه المواد لتصل إلى 9 مباحث، تتشكل من مواد الثقافات المشتركة، وهي 4 مباحث، بالإضافة إلى 5 مباحث تخصص مع عدم وجود مواد اختيارية.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور سعيد الرقب، من وزارة التربية والتعليم، أن عملية سير الامتحان من الألف الى الياء تتمتع بالنزاهة والشفافية، منوها الى ان ما يحصل في قاعات امتحان قضية مجتمعية وليست قضية الوزارة وحدها.