الضمان الاجتماعي تُطلق تقرير الاستدامة الثاني
جو 24 : اطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التقرير الثاني للاستدامة للعام 2018، في إطار تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة ضمن أعمالها، وترسيخاً لمبادئ ومفاهيم الاستدامة في استراتيجياتها.
ويُعتبر التقرير خطوة متقدمة على نهج الممارسات العالمية الفُضلى، خاصة وأن الاستدامة تُعنى بشكل عام بضمان استمرارية مكتسبات الأجيال الحالية دون التأثير على مكتسبات الأجيال القادمة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة إن التقرير الخاص بالمؤسسة يستند إلى الأدلة الاسترشادية الصادرة عن مبادرة التقارير العالمية وهي مؤسسة دولية مستقلة مقرُّها الرئيس في أمستردام بهولندا ومعنية بمساعدة الأعمال والحكومات والمؤسسات على إدراك وإعلان تأثّر أعمالها على مواضيع رئيسة مرتبطة بالاستدامة وفق مؤشرات ومعايير واضحة.
واوضح الرحاحلة في تصريح صحفي اليوم الخميس أن تقارير الاستدامة تصدر اليوم في معظم دول العالم على غرار ما تقوم به المؤسسات الكبرى العالمية، إذ إن 93 بالمئة من أكبر 250 شركة في العالم تصدر تقارير استدامتها بشكل دوري.
و أشار إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذا التقرير الى إبراز دور موظفيها وإدارتها في تبنّي السياسات والمبادرات، والتي من شأنها أن تضع المؤسسة في مركز الريادة في مجال الاستدامة من أجل إطلاع جميع الشركاء على الجوانب والنتائج التي حقّقتها المؤسسة ضمن الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تستجيب لطموحاتهم، إضافة إلى أن هذا التقرير يرسم المرتكز الأساس لمتابعة جهود ومؤشرات المؤسسة الرئيسة المُرتبطة بالاستدامة من أجل تعزيز الإيجابيات ومعالجة الانحرافات في حال حدوثها مستقبلاً.
من جانبه بيّن مدير إدارة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي مستشار اللجنة التي أعدّت التقرير الدكتور سامر المفلح، أنه وبإقبال المؤسسة على إطلاق استراتيجيتها للأعوام القادمة 2020-2023م فإنها ستعمل على تجذير مفاهيم الاستدامة ضمن أهدافها، كما ستعمل في الفترة القادمة على ترسيخ الممارسات المعنية بالاستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية في جميع فروعها ووحداتها التنظيمية بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية في أعمالها .
بدوره أشار محمود المعايطة مدير إدارة البحوث والدراسات الاكتوارية رئيس لجنة إعداد تقرير الاستدامة الى أن إطار الاستدامة يرتكز لثلاثة محاور رئيسة عملت المؤسسة على تحقيقها، يتمثل المحور الأول بالحفاظ على الملاءَة المالية للمؤسسة وبما يضمن الوفاء بالتزاماتها، من خلال تأكيد المتانة الاقتصادية للمؤسسة، والحرص على ديمومة تدفق الاشتراكات المستحقة، وتعزيز منظومة الرقابة والامتثال للقانون وتأدية الاشتراكات وإنفاق الأموال.
وضمن المحور الثاني للاستدامة أكد المعايطة أن المؤسسة تسعى إلى ريادة المبادرات البيئية في المؤسسات العامة بما يُسهم في استدامة البيئة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وبدء مشاريع نوعية ذات بعد بيئي تُسهم في إنتاج الطاقة النظيفة، وتعمل على إدخال التكنولوجيا الصديقة للبيئة في عمليات المؤسسة، مما يقلّل من انبعاث الغازات الدفيئة ويحد من استهلاك الموارد غير المتجددة.
أما المحور الثالث فيتمثّل بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين والاستثمار بهم من خلال التدريب والتطوير والتحفيز، والمسؤولية تجاه العملاء، حيث تعمل المؤسسة على الاستمرار في الجهود المبذولة من أجل تحسين سبل التواصل والخدمات معهم، والمسؤولية تجاه المجتمع من خلال الإسهام في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة، وتحسين بيئة العمل لدى العاملين والوصول إلى المجتمعات المحلية والاستجابة لاحتياجاتهم حتى وإن كانت خارج مفهوم التأمينات الاجتماعية.
ودعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع الشركاء والمهتمين بالاطلاع على تقرير استدامتها الثاني المتوفر على موقعها الإلكتروني، مؤكدة انفتاحها على كافة الملاحظات والمقترحات.
--(بترا)
ويُعتبر التقرير خطوة متقدمة على نهج الممارسات العالمية الفُضلى، خاصة وأن الاستدامة تُعنى بشكل عام بضمان استمرارية مكتسبات الأجيال الحالية دون التأثير على مكتسبات الأجيال القادمة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة إن التقرير الخاص بالمؤسسة يستند إلى الأدلة الاسترشادية الصادرة عن مبادرة التقارير العالمية وهي مؤسسة دولية مستقلة مقرُّها الرئيس في أمستردام بهولندا ومعنية بمساعدة الأعمال والحكومات والمؤسسات على إدراك وإعلان تأثّر أعمالها على مواضيع رئيسة مرتبطة بالاستدامة وفق مؤشرات ومعايير واضحة.
واوضح الرحاحلة في تصريح صحفي اليوم الخميس أن تقارير الاستدامة تصدر اليوم في معظم دول العالم على غرار ما تقوم به المؤسسات الكبرى العالمية، إذ إن 93 بالمئة من أكبر 250 شركة في العالم تصدر تقارير استدامتها بشكل دوري.
و أشار إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذا التقرير الى إبراز دور موظفيها وإدارتها في تبنّي السياسات والمبادرات، والتي من شأنها أن تضع المؤسسة في مركز الريادة في مجال الاستدامة من أجل إطلاع جميع الشركاء على الجوانب والنتائج التي حقّقتها المؤسسة ضمن الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تستجيب لطموحاتهم، إضافة إلى أن هذا التقرير يرسم المرتكز الأساس لمتابعة جهود ومؤشرات المؤسسة الرئيسة المُرتبطة بالاستدامة من أجل تعزيز الإيجابيات ومعالجة الانحرافات في حال حدوثها مستقبلاً.
من جانبه بيّن مدير إدارة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي مستشار اللجنة التي أعدّت التقرير الدكتور سامر المفلح، أنه وبإقبال المؤسسة على إطلاق استراتيجيتها للأعوام القادمة 2020-2023م فإنها ستعمل على تجذير مفاهيم الاستدامة ضمن أهدافها، كما ستعمل في الفترة القادمة على ترسيخ الممارسات المعنية بالاستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية في جميع فروعها ووحداتها التنظيمية بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية في أعمالها .
بدوره أشار محمود المعايطة مدير إدارة البحوث والدراسات الاكتوارية رئيس لجنة إعداد تقرير الاستدامة الى أن إطار الاستدامة يرتكز لثلاثة محاور رئيسة عملت المؤسسة على تحقيقها، يتمثل المحور الأول بالحفاظ على الملاءَة المالية للمؤسسة وبما يضمن الوفاء بالتزاماتها، من خلال تأكيد المتانة الاقتصادية للمؤسسة، والحرص على ديمومة تدفق الاشتراكات المستحقة، وتعزيز منظومة الرقابة والامتثال للقانون وتأدية الاشتراكات وإنفاق الأموال.
وضمن المحور الثاني للاستدامة أكد المعايطة أن المؤسسة تسعى إلى ريادة المبادرات البيئية في المؤسسات العامة بما يُسهم في استدامة البيئة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وبدء مشاريع نوعية ذات بعد بيئي تُسهم في إنتاج الطاقة النظيفة، وتعمل على إدخال التكنولوجيا الصديقة للبيئة في عمليات المؤسسة، مما يقلّل من انبعاث الغازات الدفيئة ويحد من استهلاك الموارد غير المتجددة.
أما المحور الثالث فيتمثّل بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين والاستثمار بهم من خلال التدريب والتطوير والتحفيز، والمسؤولية تجاه العملاء، حيث تعمل المؤسسة على الاستمرار في الجهود المبذولة من أجل تحسين سبل التواصل والخدمات معهم، والمسؤولية تجاه المجتمع من خلال الإسهام في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة، وتحسين بيئة العمل لدى العاملين والوصول إلى المجتمعات المحلية والاستجابة لاحتياجاتهم حتى وإن كانت خارج مفهوم التأمينات الاجتماعية.
ودعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع الشركاء والمهتمين بالاطلاع على تقرير استدامتها الثاني المتوفر على موقعها الإلكتروني، مؤكدة انفتاحها على كافة الملاحظات والمقترحات.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
