الناصر : تطبيق نظام الخدمة المدنية الجديد مطلع العام المقبل
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن نظام الخدمة المدنية الجديد سوف يدخل حيّز التنفيذ، ويبدأ تطبيقه على كافة موظفي أجهزة الدولة مطلع العام المقبل، وتحديدا في الأول من كانون الثاني 2020.
وقال الناصر أنه سيتم بعد إقرار النظام البدء بإعداد تعليمات تنفيذية، لتنفيذ مواده، يصل عددها إلى (13)، ذلك أن نظام الخدمة سيكون جديدا بالكامل، وليس كما في السابق حيث كان الاكتفاء بإجراء تعديلات على بعض مواده.
ولفت الناصر، وهو رئيس اللجنة الوطنية المشكلة لإعداد النظام الجديد، إلى أن النظام يمر حاليا بمراحل إعداده الأخيرة، إذ من المنتظر استلام ملاحظات النقابات عليه خلال الأسبوع الحالي، ليصار لدراستها، ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية كونه صاحب الولاية بأخذ القرار النهائي بشأن النظام واعتماد مواده، ومن ثم يرفع إلى مجلس الوزراء بصيغته النهائية لإقراره.
وبين الناصر أن التعليمات التي سيعمل ديوان الخدمة على صياغتها، سوف تتناول تفاصيل كثيرة تم تغييرها على نظام الخدمة المدنية، تتعلق بموضوع إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بحيث تكون مبنية على مفهوم الكفايات الوظيفية بدءاً من إجراءات وآليات الاستقطاب مروراً بتأهيل وتدريب الموظف وانتهاء بترقية الموظف، وكذلك مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي لكافة وظائف الخدمة المدنية بحيث تتضمن كافة أنواع الكفايات اللازمة وبما ينعكس على رفع سوية الأداء العام للأجهزة الحكومية واعتماد مسار مهني للوظائف التخصصية وأطر للوظائف الاشرافية والقيادية.
وستتناول وفق الناصر جانبا جديدا تضمنه النظام خاص بالوظائف الحرجة وتطوير خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي بشكل علمي ممنهج وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وتطوير منهجية تقييم وإدارة الأداء وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي من خلال اعتماد مؤشرات ومستهدفات قابلة للقياس.
وقال الناصر إن التعليمات سيأخذ جانب منها تقييم أداء الموظفين، ذلك أن النظام الجديد ولأول مرة منح مرونة عالية للدوائر الحكومية التي تم اعتماد تصنيف ومسار مهني لوظائفها أن تعتمد الآلية والإجراءات والنماذج والأدلة المتعلقة بتقييم أداء موظفيها بالطريقة التي تراها مناسبة مع بعض الضوابط العامة مع تحفيز أداء المتميز ومكانته.
وستتناول التعليمات -أيضا- جوانب أخرى مختلفة تضمنها نظام الخدمة الجديد، تتعلق بالتعليم المهني، وأوضاع النقل والتكليف وجوانب أخرى متعددة، تأتي في مجملها لصالح موظف القطاع العام، وبالمقابل تجويد خدماته.
