صندوق النقد الدولي يستأنف مشروعه التفكيكي للاقتصاد والسيادة الوطنية
مالك عبيدات - انهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الدورية لنتائج السياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الاردنية منذ بداية العام الحالي من خلال اجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل وفرض رسوم وضرائب على القطاعات المختلفة .
صندوق النقد الدولي الذي كان يعمل به الرزاز شخصيا ينصح الأردن بخصخصة التعليم والصحة، هل فهمنا ما يجري؟ إلى متى سنبقى منحازين ضد مصالحنا -- أي مصالح الغالبية الساحقة من الأردنيين .
واكد مصدر رسمي ان المفاوضات الجديدة مع صندوق النقد الدولي اثناء المراجعة الثانية تركزت على البرنامج الوطني لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق مناخ جاذب للاستثمارات الى المملكة .
واضاف المصدر ل الاردن 24 ان الحكومة لن تقبل باية شروط لفرض ضرائب و رسوم جديدة على السلع والخدمات حتى لايتم رفع الاسعار على المواطنين مشيرا الى ان بعثة الصندوق تتفهم ذلك من خلال المراجعة التي تجريها حاليا للاجراءات الاقتصادية التي تمت مؤخرا .
وقال ان الحكومة لديها خطة و برنامج للاصلاح الوطني سيبحث مع البعثة ويستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الاردني من خلال تحفيز النمو لتشجيع فرص الاستثمار بالمملكة .
وعقب الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير على الزيارة بانها لن تضيف جديدا للاقتصاد الاردني مشيرا الى ان الجولة السادسة من برنامج التصحيح الذي بدأ منذ العام 1989 لم يجلب سوى الويلات للاقتصاد الاردني من خلال زيادة المديونية ورفع نسب البطالة وانعدام القدرة الشرائية وزيادة نسب الفقر .
واضاف البشير ل الاردن 24 ان الميزان التجاري للمملكة مال لصالح الدول الاخرى بفارق 8 مليار دينار وزادات نسبة الركود في القطاعات الاقتصادية للعوامل المذكورة سابقا اضافة الى زيادة اسعار الطاقة التي افقدتها تنافسيتها بشكل كبير مقارنة مع الدول الاخرى .
وقال ان المشكلة الرئيسية تراجع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية لصالح القطاعات الخدمية مثل البنوك وغيرها ولذلك لن يكون هناك توازن طالما هناك اخلال في العمود الاقتصادي بعد ان قامت الحكومة ببيع مقدرات الدولة مثل الفوسفات والبوتاس والاتصالات وغيرها من الشركات وتركت مصدر الدخل الرئيسي للقطاع الخاص وتبقى رهينة القروض والمنح والمساعدات .
تابعو الأردن 24 على 
