قانونية النواب تقر "المحكمة الدستورية"
جو 24 : أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب محمود الخرابشة مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 بعد إجرائها التعديلات المناسبة على مواده.
وبين النائب الخرابشة خلال اللقاء الذي حضره وزراء العدل خليفة السليمان، والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع الدكتور كامل السعيد، والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة وعدد من القضاة أن اللجنة استندت منذ بدئها مناقشة وإقرار مشروع القانون الى الخروج بصيغة حضارية لمحكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور على أن تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
وأضاف إن اللجنة وضعت باعتبارها إيضاح كل المواد المتعلقة بعمل المحكمة وإدارتها وكيفية تقديم الطعون لديها بما في ذلك الإجراءات المعنية بتقديم الدفع الفرعي في أي دعوى منظورة أمام المحاكم وشروط وإجراءات إحالته إلى المحكمة الدستورية وكذلك إجراءات الفصل بتلك الطعون وطلبات التفسير المقدمة إليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق أعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من أداء مهامهم بحيادية واستقلالية.
وفي سياق مواز واصلت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والعمل والتنمية الاجتماعية) النيابيتان في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم ابو الهيجاء وحضور وزير العمل عاطف عضيبات ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي المهندس معن النسور مناقشة وإقرار عدد من مواد القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي. وقال النائب أبو الهيجاء إن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد القانون في اجتماعاتها اللاحقة ليتم بعد ذلك رفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.(بترا)
وبين النائب الخرابشة خلال اللقاء الذي حضره وزراء العدل خليفة السليمان، والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع الدكتور كامل السعيد، والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة وعدد من القضاة أن اللجنة استندت منذ بدئها مناقشة وإقرار مشروع القانون الى الخروج بصيغة حضارية لمحكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور على أن تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
وأضاف إن اللجنة وضعت باعتبارها إيضاح كل المواد المتعلقة بعمل المحكمة وإدارتها وكيفية تقديم الطعون لديها بما في ذلك الإجراءات المعنية بتقديم الدفع الفرعي في أي دعوى منظورة أمام المحاكم وشروط وإجراءات إحالته إلى المحكمة الدستورية وكذلك إجراءات الفصل بتلك الطعون وطلبات التفسير المقدمة إليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق أعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من أداء مهامهم بحيادية واستقلالية.
وفي سياق مواز واصلت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والعمل والتنمية الاجتماعية) النيابيتان في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم ابو الهيجاء وحضور وزير العمل عاطف عضيبات ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي المهندس معن النسور مناقشة وإقرار عدد من مواد القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي. وقال النائب أبو الهيجاء إن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد القانون في اجتماعاتها اللاحقة ليتم بعد ذلك رفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
