دور الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان

  إنطلقت اليوم أعمال الدورة التدريبية الاولى لضباط الامن العام حول دور الاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في حماية حقوق الانسان، والتي تهدف بحسب المحامي صدام ابو عزام المدير التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود للإسهام في تنفيذ الالتزامات الدولية بحقوق الانسان وتعزيز الشراكة بين كافة مؤسسات الدولية ذات العلاقة، ومأسسة عمليات التدريب وبناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، كما تهدف الى نشر التوعية والتثقيف بالمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الانسان على ضوء ما تضمنه الدستور الأردني والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة الأردنية.

وخلال افتتاح أعمال الدورة أشار العميد عمر الحراسيس مدير ادارة الرقابة والتقييم في مديرية الأمن العام الى إنفتاح مديرية الأمن العام على كافة المؤسسات ذات العلاقة للإستفادة من تجربتهم في مجال حقوق الانسان، حيث أن مديرية الامن العام إتخذت العديد من الإجراءات المؤسسية والفنية بما يكفل تعزيز وحماية حقوق الانسان، ويأتي هذا الجهد المنظم من قبل منظمة محامون بلا حدود والجهات الشريكة لإستكمال الجهود الوطنية والمؤسسية في هذا المجال، وأضاف الحراسيس أن مديرية الأمن العام تسعى بكافة الوسائل الى تعزيز نهج حقوق الإنسان في كافة عناصر العمل المؤسسي على صعيد التشريعات والممارسات والسياسات.

من جانبها أشارت الدكتورة عبير دبابنة المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان، الى أن عملية بناء القدرات والتوعية والتثقيف على المعايير الوطنية والدولية لحقوق الاتسان أحد اولويات الحكومة وان الخطط الوطنية والقطاعية تراعي هذه المسألة، ولا سيما الخطة الوطنية الشاملة لاوضاع حقوق الانسان، واضافت الدبابنة الى أن مسألة الشراكة بين كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة هي أساس ومعيار نجاح البرامج والخطط حيث أن معيار الشراكة يؤدي الى القدرة على تحديد الإحتياجات وقياس العائد من التدريب وتحديد الاولويات المستقبلية، كما أن الحكومة لا تدخر جهداً الا وتبذله في مجال دعم مسار عملية حقوق الانسان في الأردن وهو الذي يؤكد عليه جلالة الملك في المناسبات الوطنية والدولية، وتوجيهات من دولة رئيس الوزارء بما يضمن الحفاظ على كرامة الانسان وتعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة، كما أشارت الدكتورة دبابنة الى أن مكتب المنسق الحكومي سيواصل العمل مع كافة الشركاء بما يضمن الإيفاء بالتزاماتنا الدولية والاقليمية الخاصة بحقوق الانسان.

من جانبه أشار الممثل المقيم لمؤسسة فردرش إيبرت الالمانية تيم بتشولات الى أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية الاردنية قديمة وسوف يتم العمل على تعزيزيها ضمن الاولويات والخطط والسياسات الوطنية بالشراكة مع الجميع، وان المؤسسة قدمت خلال الاعوام السابقة العديد من اوجه الدعم ولا سيما في مجال المراجعة الدورية الشاملة وغيرها من النشاطات، ونتطلع واياكم من هذا المشروع والذي تنفذه مؤسسة محامون بلا حدود الى تحقيق نتائج ايجابية.

من جهة أشار المحامي معاذ المومني المستشار القاتوني في مؤسسة محامون بلا حدود الى أن هذا المشروع والذي ينفذ بالرشاكة مع مديرية الامن العام ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء وبدعم من مؤسسة فردرش ايبرت الالمانية يتضمن تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لأفراد وضباط مديرية الأمن العام على معايير حقوق الانسان حيث يتضمن البرنامج جلسة مفاهيمية حول تطور حقوق الانسان وآليات الأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الانسان ودور الشرطة في المجتمعات المحلية والمعايير الدولية لحماية الحق في التجمع السلمي وتضمن البرنامج التدريبي إستعراض للمعايير الدولية الخاصة بواجبات الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الفئات الأكثر عرضة للإنتهاك والقواعد النموذجية الدنيا لحقوق النزلاء.

هذا وتعتبر مؤسسة محامون بلا حدود مؤسسة مجتمع مدني مستقلة مالياً وإدارياً مسجلة وفق القوانين الأردنية منذ عام 2014، لا تهدف الى تحقيق الربح تسعى الى حماية وتعزيز حقوق الانسان وتكريس نهج التنمية المستدامة لإستكمال بناء مجتمع العدالة وتكافوء الفرص وسيادة القانون.