"راصد" يطالب بحزمة اصلاحات لتمكين المجالس البلدية

أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" وجود العديد من العيوب في قانون انتخابات المجالس البلدية والتي من شأنها الاخلال بعدالة وحرية العملية الانتخابية المقبلة.

وجاء في بيان اصدره التحالف السبت بعض النقاط التي يجب تعديلها بالقانون لضمان افراز مجالس بلدية تضطلع بمسؤوليتها.

وتاليا نص البيان:


ضمن أعمال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" في التحضير لمراقبة انتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها في شهر آب/أغسطس من العام الحالي،أجرى فريق مختص من التحالف دراسة تحليلية لواقع القانون والاجراءات المعلنة للانتخابات البلدية، وكخطوة استباقية بهدف ضمان أعلى درجة من التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بهيكلة مجالس الحكم المحلي الذاتي، والتي تضمن حق السلطات المحلية في تنظيم وإدارة حصة كبيرة من الشؤون العامة وقدرتها على القيام بذلك ضمن نطاق مسؤولياتها وبما يخدم مصالح سكانها المحليين، وذلك ضمن حدود القانون (حسب الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي)، يرى التحالف ضرورة إعادة النظر ببعض المواد الواردة في قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011، وإعداد مجموعة من التعليمات التنفيذية التي تضمن تحقيق تلك المعايير وصولاًإلى انتخابات بلدية حرة ونزيهة وشفافة وعادلة.

وبينت القراءات الأولية في القانون وجود العديد من العيوب التي من شأنها الإخلال بعدالة وحرية العملية الانتخابية المقبلة من جهة، والحد من قدرة المجالس البلدية على مواكبة التطور الديمقراطي المنشود وصولاًإلى مشروع اللامركزية المنشود، والذي وردت معالمه في الخطاب الملكي في أكثر من موقع، كان آخرها في خطبة العرش السامي عند افتتاح مجلس الأمة السابع عشر، حيث تم بناء هذه القراءات على المعايير الدولية الخاصة بحكم السلطات المحلية والممارسات الفضلى في هذا المجال.

ونظراً للدور المركزي الذي تلعبه السلطات المحلية كأسس رئيسية لأي نظام ديمقراطي، واقتناعاً بأن وجود السلطات المحلية المتمثلة في المجالس البلدية، وهي تضطلع بمسؤولياتها الحقيقية يمكن أن يوفر إدارة تتصف بالفعالية وبالقرب من المواطنين، فإن التحالف المدني يرى بضرورة إعادة النظر في القضايا التالية:

أولاً: انتخابات المجالس البلدية
• حقق الأردن قفزة جيدة على طريق التحول الديمقراطي باستحداث الهيئة المستقلة للانتخاب واعطائها الحق الدستوري بإدارة انتخابات مجلس النواب، واستكمالاً لهذا التطور فإنه لا بد من تقليص الدور الحكومي في إدارة العملية الانتخابية واعطاء مساحة أكبر للهيئة المستقلة في ادارة العملية، وليس فقط بصفة اشرافية تقوم من خلالها بتقديم التوصيات والتقارير بناءً على تكليف من مجلس الوزراء.
• لا بد من توضيح الأدوار والعلاقات التي تربط كل من وزارة البلديات ووزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب ولجنة الاشراف القضائي أثناء مراحل العملية الانتخابية، حيث أن تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات يشكل مصدر قلق على سلامة سير العملية الانتخابية وقد يؤدي الى افشال العملية برمتها.
• يرى التحالف بأن عمر الناخب يجب أن يتم احتسابه بالرجوع إلى التاريخ المعلن ليوم الاقتراع، وليس إلى تاريخ قرار تعيين رؤساء الانتخاب.
• لضمان درجة أعلى من الشفافية الانتخابية، لا بد من الاستفادة من نجاح التجربة الخاصة بتحديد مراكز الاقتراع بشكل مسبق لكل ناخب في الانتخابات النيابية السابقة، والعمل بتلك الممارسة في انتخابات المجالس البلدية، ومن شأن ذلك أن يرفع من شفافية العملية ويحد من الارباك الذي قد ينتج عن ترك الخيار مفتوحاً للناخبين بممارسة حق الاقتراع في أي من المراكز الواقعة ضمن دائرتهم الانتخابية.
• يشير قانون البلديات الحالي إلى أنه على الناخب أن يكتب أسماء المرشحين الذين وقع اختياره عليهم على ورقة الاقتراع، مما يفتح الباب أمام ادعاء الأمية بهدف تسهيل عمليات شراء الأصوات، خاصة وأن القانون ذاته قد فتح المجال أمام الناخب الأمي بخرق سرية التصويت، بل واشترط أن يكون تصويته على مرئى ومسمع من أعضاء اللجنة الانتخابية، مما يعد خرقاً واضحة لمبدأ السرية الانتخابية، ويشكل مخرجاً سهلاً أمام العابثين بارادة الناخبين من خلال تداول المال السياسي، وعليه فانه لا بد من استعمال أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقاً والتي تحتوي على صور المرشحين بشكل واضح يتيح الاستعاضة عن كتابة أسمائهم بالإشارة الى صورهم، كما ويقترح التحالف استخدام الحبر الانتخابي أو الحبر السري كما هو متعارف عليه، لما لتلك الممارسة من أثر ايجابي على تعزيز الضمانات الاجرائية الخاصة بالنزاهة الانتخابية.
• تشير الفقرة الثالثة من البند (د) من المادة الرابعة من قانون البلديات إلى أنه من حق مجلس الوزراء تأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة (6) أشهر، إلا أن تلك الفترة تحتسب من مدة المجلس القانونية، مما يعد خرقاً لمبدأ العدالة في التطبيق الديمقراطي، ويقلص من استقرار أداء المجالس المنتخبة نظرا لتقليص مدة حكمها.
• هناك (6) بلديات مستحدثة ولازالت تتبع إدارياً ومالياً لأمانة عمان الكبرى، حيث تم استحداث تلك البلديات بناءً على مطالبات محلية بينما لم يتم تحديد حدودها الجغرافية وموازناتها وغيرها من الأمور المتعلقة بهيكلتها الادارية، وهنا لا بد من استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتلك البلديات، بالإضافة إلى نشر جميع القرارات والقوائم الواردة في القانون قبل فترة معقولة من بدء الانتخابات البلدية.
• يعطي قانون البلديات الحالي الصلاحية للوزير بتحديد الحد الأعلى لعدد أعضاء المجالس البلدية حسب نظرته الشخصية، وهنا لا بد من وضع أسس واضحة وموضوعية لتحديد عدد أولئك الأعضاء لضمان عدالة التمثيل في السلطات المحلية بين المواطنين على حد سواء.
• لم يرد ذكر جهات المراقبة على العملية الانتخابية سواءً كانت مؤسسات مجتمع مدني محلية أو دولية، ولمواكبة لسير الاصلاح الانتخابي في الأردن فإنه لا بد من الاعتراف بحق المراقبين بتتبع جميع تفاصيل العملية الانتخابية وتضمين ذلك بنص واضح ضمن الاطار القانوني الناظم للعملية.

ثانياً: تمكين المجالس البلدية
• لا بد من تحقيق حزمة اصلاحية واسعة تتضمن تعديلات قانونية ودستورية، بالإضافة إلى اعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات لتعزيز صلاحيات ومسؤوليات سلطات الحكم الذاتي المحلي المتمثلة في المجالس البلدية بهدف تمكينها من أداء واجباتها وتوفير مساحة كافية لتلك المجالس من أجل تنفيذ مبادراتها التنموية لأي شأن من شؤونها المحلية.
• يجب أن تدار الشؤون المحلية بشكل مباشر من قبل المجالس البلدية، حيث أن تلك المجالس تمثل السلطة الأقرب الى المواطن، وعلى ذلك فإنه لا بد من منح المجالس البلدية صلاحياتها بشكل كامل وحصري، ولا بد من توفير المساحة اللازمة لتلك المجالس باستغلال صلاحياتها بما يتناسب مع احتياجاتها المحلية ويجب أن تتعامل السلطات المركزية مع عمل المجالس البلدية بدرجة عالية من الجدية.
• على الحكومة أن تعزز من دمج المجالس البلدية في عملية صنع القرار وبناء الخطط الخاصة بمناطقهم بصورة مباشرة وفعالة.
• لا بد من توفير موارد مالية كافية للنهوض بأداء المجالس البلدية، وإدراج تلك الموارد في الموازنة العامة، كما ولا بد من منح المجالس البلدية صلاحيات التحكم بتلك الموارد وآليات توظيفها ضمن إطار المصالح المحلية.
• من الضروري في هذه المرحلة أن يتم عقد حوار وطني موسع حول تعزيز اللامركزية في الحكم وتعديل قانون البلديات من خلال دمج جميع الأطراف المعنية في ذلك الحوار من سياسيين وأكاديميين وممثلي القطاعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.
• هناك العديد من مؤشرات تدلل بصورة مباشرة على سيطرة مفرطة للحكومة على المجالس البلدية، ومن تلك المؤشرات: اعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء بحل المجالس البلدية المنتخبة أو اقالة أحد أعضائها، أو حتى اضافة عضوين معينين لأي من المجالس البلدية يمتلكان نفس صلاحيات الأعضاء المنتخبين، حيث يعد ذلك خرقاً للتوجه الديمقراطي الذي يدفع باتجاه تأمين أكبر درجة ممكنة من الاستقلال لمجالس الحكم المحلي وأن لا يهدف أي اشراف اداري على عملها إلا إلى الالتزام بسيادة القانون والمبادئ الدستورية، لذا فإنه لا بد من ضمان درجة أعلى من استقلالية عمل المجالس البلدية، وإذا كان هناك ضرورة حقيقية لممارسات الاشراف الإداري من قبل الحكومة على تلك المجالس، فإنه لا بد من وضع أسس واضحة المعالم لبناء القرارات الحكومية المتعلقة بالبلديات، واتاحة حق الطعن القضائي للمجالس البلدية بالقرارات الحكومية الإدارية.

*ويشير التحالف أن هذا التقرير يعد باكورة إعماله في مراقبة الانتخابات البلدية المقبلة، وأنه سيقوم بإعداد خطة متكاملة حيال العملية الانتخابية بعد التشاور مع أعضاء التحالف.

التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد"