المشاركون في "ملتقى الدفاع عن الحريات" يناقشون قضية السلطة السياسية بعد الثورة
جو 24 :
ناقش المشاركون في الجلسة الثانية من ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثاني والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم السبت عدة محاور أبرزها حرية الإعلام بين الشعار السياسي والتطبيق، وكيف تعاملت التيارات الإسلامية مع الإعلام بعد السلطة، وتعامل الأجهزة الأمنية مع المتغيرات الجديدة في السلطة والإعلام.
الجلسة التي جاءت بعنوان "السلطة السياسية بعد الثورة .. حليف أم خصم لحرية الإعلام" ترأستها المذيعة والصحفية اللبنانية من تلفزيون المستقبل نجاة شرف الدين، تحدث فيها وزير حقوق الإنسان الأسبق في المغرب محمد أوجار حيث قال أن "إرادة ملك المغرب محمد السادس تلاقت مع إرادة الشعب لإنتاج مشروع ديمقراطي، حيث أن السلطة السياسية هي عدو الشعب الدائم، لذا فإن ما يضمن الإعلام والحرية هي دولة قائمة على المؤسسات والقانون".
وقال الإعلامي ومدير مركز القدس للدراسات السياسية "شهدنا انقلاباً في مفاهيم من وصل إلى السلطة، حيث أن التيارات الإسلامية كانت تطرح وجهة النظر الديمقراطية الإسلامية، وحين وصلت إلى السلطة انقلبت على هذه المفاهيم".
وخص الرنتاوي في حديثه أعضاء التيار السلفي الذين اعتصموا أمام مباني وسائل الإعلام وهددوا الصحفيين، وقال إنه "ورغم أن تلك التيارات تعرف أهمية الإعلام، الا انها قامت بمحاولة سد هذه المنابر، فالصراع ما زال مستمراً في سياق السياسة والحريات العامة".
ويرى الإعلامي السوري عمار القربي أن الحالة السورية تعرضت للتشويه بشكل عام، وهناك مسؤولية أدبية وأخلاقية عن هذا التشويه من النظام الحالي، فنظام بشار الأسد ممانع للديمقراطية وللكمة، وهو صياد للصحفيين، حيث أن مائة صحفي قضوا في سوريا لم يثبت حتى اللحظة قتل أي منهم على يد الجماعات المسلحة".
وأشار القربي إلى أن "علينا أن لا نلوم السلطة فقط ويجب أن نسأل الصحفيين ماذا فعلوا، ويجب التفريق بين إعلام حر وإعلاميين أحرار"، مضيفاً أن الإعلام في تونس قارب الفوضى وأصبح "غير مهني".
الإعلامي حسن معوض من قناة العربية قال أن "مسألة الموضوعية في الإعلام مسألة نسبية، لذا يجب على الإعلام تحقيق التوازن، وهنا تكمن الصعوبة حيث أن عددا من الشخصيات المحسوبة على أنظمة معينة ترفض أن تكون موجودة في برامج الفضائيات العربية، وتكيل الاتهامات ضد هذه الوسائل الإعلامية".
ولفت معوض إلى أن "الحكام الجدد هم من التيار الإسلامي، وهؤلاء كانوا يشكون دائماً من أنهم من بين الأكثر تعرضاً للقمع والتضييق في العقود السابقة، ومن هنا جاءت خيبة أمل الإعلام لتعاطيه مع حرية الإعلام بعد أن صاروا في سدة الحكم وطرح السؤال الشهير هل صارت الضحية جلاداً".
وأكد العضو السابق في نقابة الصحفيين التونسيين زياد الهاني أن "الوضع في تونس أفضل مما قبل الثورة وذلك لأننا نتطلع إلى بناء مستقبل تونس ليصبح أكثر ديمقراطية، هناك حراك في الساحات العربية ولكل حالة سياقها الذي يجب دراسة هذه الحالة ضمنها، وحرية الإعلام في تونس اليوم لم تعد شعاراً بل واقع، وهناك إجماع في تونس أن المكسب الوحيد من الثورة هو حرية الإعلام".
ويرى الهاني أن "بعض التحديات التي تواجه الإعلام في السلطة الجديدة استخدامها لميليشيات، وأول استخدام لها كان محاصرة مبنى التلفزيون، والوضع اليوم بعد الانتخابات التي أفرزت حزب النهضة، هو أن السلطة الجديدة أصبحت تسعى لوضع يدها على الإعلام والتحكم فيه".
من جهته، قال مدير برامج مؤسسة طيبة للإعلام في السودان فيصل الصالح أن "معظم التيارات السياسية لديها مشكلة مع حرية التعبير، لكن المشكلة تزداد عند التيارات الإسلامية لأن في تأسيس هذه التيارات لا يوجد أية نظريات تتحدث عن الحريات والديمقراطية"، معتبراً أن "الأجهزة الأمنية طرف في هذه المعادلة بسبب ولائها لخدمة السلطة التنفيذية مهما كانت سياسات تلك السلطة".
وأكد الصالح على صعوبة أن يكون الصحفي "محايداً إلا أن الموضوعية والمهنية أسس يجب التقيد بها لا سيما بعد الربيع العربي الذي فجر وسائل الإعلام التي كانت تعاني من كبت لسنوات عديدة فأصبح من الصعب التحكم بما يتم تناقله".
الناشط الحقوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة خالد للمحاماة خالد الأنسي يرى أنه "لا يوجد اهتمام إعلامي حول ما يحدث في اليمن، مثال على ذلك أن الثورة اليمنية هي من تبعت التونسية لكن عندما اندلعت الثورة في مصر اتجه الإعلام لتغطيتها".
وقال الأنسي أنه "ما زال هناك بعض الدول التي حدث فيها الربيع العربي عدد من وسائل إعلامها مملوك للأنظمة السابقة ومن الطبيعي أن تشيطن الثورة".
وتخصص الجلسة الثالثة والتي يرأسها الوزير والنائب الأردني الأسبق بسام حدادين لمناقشة قضية "الإعلام كمحرك للتغيير والانتقال الديمقراطي"، وتبحث في إمكانية حماية المجتمع من تغول الإعلام، وهل لعب الإعلام دوراً في ترسيخ المفاهيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، ويتحدث بها السفير الهولندي في عمان بيت دي كليرك، والنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، الفنان والمخرج المصري خالد يوسف، المدير العام لمركز الدراسات والتأهيل لمعلومات حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، الإعلامية المصرية من قناة أون تي في أماني الخياط، مدير مكتب الجزيرة في أميركا اللاتينية ديمة الخطيب، رئيس فريق حقوق الإنسان وكسب التأييد CSP فادي القاضي ونقيب الصحفيين في كردستان العراق أزاد الشيخ.
وستتناول الجلسة الرابعة الانتهاكات الواقعة على الإعلام في العالم العربي بعد الربيع العربي، ويرأسها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر د. علي المري، وسيتم خلالها عرض مشاهدات عن الانتهاكات الواقعة على الإعلام والصحفيين في العالم العربي، وعرضاً لشبكة "سند" وتقييمها لواقع الانتهاكات.
ويتحدث في الجلسة المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، منسق وحدة رصد في مركز تونس لحرية الصحافة الفاهم بوكدوس، رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراجي، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل شقفة، المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير في لبنان أيمن مهنا، مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" موسى الريماوي، رئيس مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية خالد الحمادي، والمستشار الحقوقي لشبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي د. محمد الموسى من الأردن.
ويبحث المشاركون في الجلسة الخامسة في إستراتيجية للدفاع عن حرية الإعلام في العالم العربي 2013 ـ 2015، ترأسها الإعلامية ومقدمة البرامج في قناة العربية ريما مكتبي، ويتحدث بها مدير مركز الدوحة للإعلام يان كولين، ووكيل نقابة الصحفيين المصريين الصحفية عبير السعدي، ورئيسة حملة الشارة الدولية لحماية الصحفي هدايت عبدالنبي، الباحثة في لجنة حماية الصحفية CPJ شيماء أبو الخير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان غشير بو جمعة، رئيس تحرير موقع Jo24 في الأردن باسل العكور وعضو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في سوريا يارا بدر، وينتقل الملتقى في جلسته الختامية لنشر إعلان عمان للمدافعين عن حرية الإعلام.
ويكشف تقرير حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي بعنوان "حرية تحت الهراوات" والذي سيعلن عنه في اليوم الثاني من أعمال الملتقى عن أن الدول العربية تشترك بالمجمل بقواسم مشتركة على صعيد انتهاكات الحريات الإعلامية، وأن هذه الانتهاكات من النوع الجسيم والعمدي.
ويؤشر التقرير بوجه عام على أن "واقع الحريات الإعلامية في البلدان العربية واقع مرير، وأن الإعلاميين ما زالوا يعانون من القمع والبطش والملاحقة، ولم يعد يقتصر هذا القمع على الأجهزة الرسمية، ولكنه بات يشمل كذلك جماعات وأشخاصاً عاديين في ظل سكوت تام من قبل الدول، أو فشل عن وضع حد لذلك".
وتضمن التقرير الذي وقع في 336 صفحة من القطع الكبير على رصد لأبرز الانتهاكات الواقعة على الصحفيين ومؤسسات الإعلام في الدول العربية، وطابع تلك الانتهاكات وأشكالها ومصادرها واتجاهاتها.
وسجل التقرير نحو 1690 حالة انتهاك رصدتها شبكة "سند" في مختلف الدول العربية شكلت بمجملها 30 شكلاً ونوعاً من أشكال الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين والإعلاميين في العالم العربي والمؤسسات الإعلامية.
ويتولى مركز حماية وحرية الصحفيين في العاصمة عمان إدارة وسكرتاريا شبكة "سند" وبتنظيم ملتقى المدافعين الثاني إضافة إلى إدارة وتنسيق الإعداد للتقرير، فيما شارك بالعمل في الإعداد والتنسيق والتدقيق بالمعلومات الواردة في التقرير طاقم متكامل من راصدين وباحثين وحقوقيين.
من ناحية ثانية يعتبر مؤتمر معهد الصحافة الدولي IPI والذي يعقد تحت الرعاية الملكية السامية من أهم المؤتمرات الإعلامية الدولية والذي يعقد سنويا في دولة مختلفة ويجمع أكثر من 300 شخصية من قيادات الإعلام حول العالم وعدد من كبار الشخصيات السياسية، ويناقش التحديات التي تواجه حرية الإعلام والإعلاميين في كل مكان، وسيسلط الضوء هذا العام على التحديات التي ظهرت ما بعد الربيع العربي، وسيعقد المؤتمر تحت عنوان "توثيق المتغيرات وتمكين الإعلام".
افتتحت صباح اليوم السبت في فندق الرويال بعمان وبحضور الأميرة ريم علي فعاليات الملتقى الثاني للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي والذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين ويستمر لمدة يومين ويستضيف بعده المركز مؤتمر معهد الصحافـة الدولـي الثانـي والستين (IPI World Congress 2013) في الفترة من 20 - 21 أيار.
ويعتبر ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، والذي ينظمه المركز للمرة الثانية على التوالـي، التظاهرة الإعلامية الأكبر إقليمياً، وهو يستقطب قيادات الإعلام العربي وأبرز المدافعين عن حرية الإعلام من فنانين وبرلمانيين وسياسيين وشخصيات عامة، بالإضافة إلى الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، وقيادات المؤسسات الدولية المهتمة بالإعلام وحقوق الإنسان.
وكان الملتقى الأول قد استضاف نهاية العام 2011 أكثر من 100 شخصية عربية ودولية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 200 إعلامي وسياسي وشخصية عامة أردنية، وحظي بأوسع تغطية من وسائل الإعلام والفضائيات.
ويركز ملتقى المدافعين الثاني لهذا العام على استقراء واقع المشهد الإعلامي بعد ثورات الربيع العربي واستمرار الاحتجاجات الشعبية في بعض البلدان، وكيف انعكست على حال الحريات الإعلامية؛ كما يستعرض عمل شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي والتي باشرت أعمالها منذ أيار 2012، وستشهر لأول مرة خلال أعمال الملتقى أول تقرير عربي موحد عن واقع حرية الأعلام في البلدان العربية.
ناقش المشاركون في الجلسة الثانية من ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثاني والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم السبت عدة محاور أبرزها حرية الإعلام بين الشعار السياسي والتطبيق، وكيف تعاملت التيارات الإسلامية مع الإعلام بعد السلطة، وتعامل الأجهزة الأمنية مع المتغيرات الجديدة في السلطة والإعلام.
الجلسة التي جاءت بعنوان "السلطة السياسية بعد الثورة .. حليف أم خصم لحرية الإعلام" ترأستها المذيعة والصحفية اللبنانية من تلفزيون المستقبل نجاة شرف الدين، تحدث فيها وزير حقوق الإنسان الأسبق في المغرب محمد أوجار حيث قال أن "إرادة ملك المغرب محمد السادس تلاقت مع إرادة الشعب لإنتاج مشروع ديمقراطي، حيث أن السلطة السياسية هي عدو الشعب الدائم، لذا فإن ما يضمن الإعلام والحرية هي دولة قائمة على المؤسسات والقانون".
وقال الإعلامي ومدير مركز القدس للدراسات السياسية "شهدنا انقلاباً في مفاهيم من وصل إلى السلطة، حيث أن التيارات الإسلامية كانت تطرح وجهة النظر الديمقراطية الإسلامية، وحين وصلت إلى السلطة انقلبت على هذه المفاهيم".
وخص الرنتاوي في حديثه أعضاء التيار السلفي الذين اعتصموا أمام مباني وسائل الإعلام وهددوا الصحفيين، وقال إنه "ورغم أن تلك التيارات تعرف أهمية الإعلام، الا انها قامت بمحاولة سد هذه المنابر، فالصراع ما زال مستمراً في سياق السياسة والحريات العامة".
ويرى الإعلامي السوري عمار القربي أن الحالة السورية تعرضت للتشويه بشكل عام، وهناك مسؤولية أدبية وأخلاقية عن هذا التشويه من النظام الحالي، فنظام بشار الأسد ممانع للديمقراطية وللكمة، وهو صياد للصحفيين، حيث أن مائة صحفي قضوا في سوريا لم يثبت حتى اللحظة قتل أي منهم على يد الجماعات المسلحة".
وأشار القربي إلى أن "علينا أن لا نلوم السلطة فقط ويجب أن نسأل الصحفيين ماذا فعلوا، ويجب التفريق بين إعلام حر وإعلاميين أحرار"، مضيفاً أن الإعلام في تونس قارب الفوضى وأصبح "غير مهني".
الإعلامي حسن معوض من قناة العربية قال أن "مسألة الموضوعية في الإعلام مسألة نسبية، لذا يجب على الإعلام تحقيق التوازن، وهنا تكمن الصعوبة حيث أن عددا من الشخصيات المحسوبة على أنظمة معينة ترفض أن تكون موجودة في برامج الفضائيات العربية، وتكيل الاتهامات ضد هذه الوسائل الإعلامية".
ولفت معوض إلى أن "الحكام الجدد هم من التيار الإسلامي، وهؤلاء كانوا يشكون دائماً من أنهم من بين الأكثر تعرضاً للقمع والتضييق في العقود السابقة، ومن هنا جاءت خيبة أمل الإعلام لتعاطيه مع حرية الإعلام بعد أن صاروا في سدة الحكم وطرح السؤال الشهير هل صارت الضحية جلاداً".
وأكد العضو السابق في نقابة الصحفيين التونسيين زياد الهاني أن "الوضع في تونس أفضل مما قبل الثورة وذلك لأننا نتطلع إلى بناء مستقبل تونس ليصبح أكثر ديمقراطية، هناك حراك في الساحات العربية ولكل حالة سياقها الذي يجب دراسة هذه الحالة ضمنها، وحرية الإعلام في تونس اليوم لم تعد شعاراً بل واقع، وهناك إجماع في تونس أن المكسب الوحيد من الثورة هو حرية الإعلام".
ويرى الهاني أن "بعض التحديات التي تواجه الإعلام في السلطة الجديدة استخدامها لميليشيات، وأول استخدام لها كان محاصرة مبنى التلفزيون، والوضع اليوم بعد الانتخابات التي أفرزت حزب النهضة، هو أن السلطة الجديدة أصبحت تسعى لوضع يدها على الإعلام والتحكم فيه".
من جهته، قال مدير برامج مؤسسة طيبة للإعلام في السودان فيصل الصالح أن "معظم التيارات السياسية لديها مشكلة مع حرية التعبير، لكن المشكلة تزداد عند التيارات الإسلامية لأن في تأسيس هذه التيارات لا يوجد أية نظريات تتحدث عن الحريات والديمقراطية"، معتبراً أن "الأجهزة الأمنية طرف في هذه المعادلة بسبب ولائها لخدمة السلطة التنفيذية مهما كانت سياسات تلك السلطة".
وأكد الصالح على صعوبة أن يكون الصحفي "محايداً إلا أن الموضوعية والمهنية أسس يجب التقيد بها لا سيما بعد الربيع العربي الذي فجر وسائل الإعلام التي كانت تعاني من كبت لسنوات عديدة فأصبح من الصعب التحكم بما يتم تناقله".
الناشط الحقوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة خالد للمحاماة خالد الأنسي يرى أنه "لا يوجد اهتمام إعلامي حول ما يحدث في اليمن، مثال على ذلك أن الثورة اليمنية هي من تبعت التونسية لكن عندما اندلعت الثورة في مصر اتجه الإعلام لتغطيتها".
وقال الأنسي أنه "ما زال هناك بعض الدول التي حدث فيها الربيع العربي عدد من وسائل إعلامها مملوك للأنظمة السابقة ومن الطبيعي أن تشيطن الثورة".
وتخصص الجلسة الثالثة والتي يرأسها الوزير والنائب الأردني الأسبق بسام حدادين لمناقشة قضية "الإعلام كمحرك للتغيير والانتقال الديمقراطي"، وتبحث في إمكانية حماية المجتمع من تغول الإعلام، وهل لعب الإعلام دوراً في ترسيخ المفاهيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، ويتحدث بها السفير الهولندي في عمان بيت دي كليرك، والنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، الفنان والمخرج المصري خالد يوسف، المدير العام لمركز الدراسات والتأهيل لمعلومات حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، الإعلامية المصرية من قناة أون تي في أماني الخياط، مدير مكتب الجزيرة في أميركا اللاتينية ديمة الخطيب، رئيس فريق حقوق الإنسان وكسب التأييد CSP فادي القاضي ونقيب الصحفيين في كردستان العراق أزاد الشيخ.
وستتناول الجلسة الرابعة الانتهاكات الواقعة على الإعلام في العالم العربي بعد الربيع العربي، ويرأسها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر د. علي المري، وسيتم خلالها عرض مشاهدات عن الانتهاكات الواقعة على الإعلام والصحفيين في العالم العربي، وعرضاً لشبكة "سند" وتقييمها لواقع الانتهاكات.
ويتحدث في الجلسة المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، منسق وحدة رصد في مركز تونس لحرية الصحافة الفاهم بوكدوس، رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراجي، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل شقفة، المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير في لبنان أيمن مهنا، مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" موسى الريماوي، رئيس مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية خالد الحمادي، والمستشار الحقوقي لشبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي د. محمد الموسى من الأردن.
ويبحث المشاركون في الجلسة الخامسة في إستراتيجية للدفاع عن حرية الإعلام في العالم العربي 2013 ـ 2015، ترأسها الإعلامية ومقدمة البرامج في قناة العربية ريما مكتبي، ويتحدث بها مدير مركز الدوحة للإعلام يان كولين، ووكيل نقابة الصحفيين المصريين الصحفية عبير السعدي، ورئيسة حملة الشارة الدولية لحماية الصحفي هدايت عبدالنبي، الباحثة في لجنة حماية الصحفية CPJ شيماء أبو الخير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان غشير بو جمعة، رئيس تحرير موقع Jo24 في الأردن باسل العكور وعضو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في سوريا يارا بدر، وينتقل الملتقى في جلسته الختامية لنشر إعلان عمان للمدافعين عن حرية الإعلام.
ويكشف تقرير حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي بعنوان "حرية تحت الهراوات" والذي سيعلن عنه في اليوم الثاني من أعمال الملتقى عن أن الدول العربية تشترك بالمجمل بقواسم مشتركة على صعيد انتهاكات الحريات الإعلامية، وأن هذه الانتهاكات من النوع الجسيم والعمدي.
ويؤشر التقرير بوجه عام على أن "واقع الحريات الإعلامية في البلدان العربية واقع مرير، وأن الإعلاميين ما زالوا يعانون من القمع والبطش والملاحقة، ولم يعد يقتصر هذا القمع على الأجهزة الرسمية، ولكنه بات يشمل كذلك جماعات وأشخاصاً عاديين في ظل سكوت تام من قبل الدول، أو فشل عن وضع حد لذلك".
وتضمن التقرير الذي وقع في 336 صفحة من القطع الكبير على رصد لأبرز الانتهاكات الواقعة على الصحفيين ومؤسسات الإعلام في الدول العربية، وطابع تلك الانتهاكات وأشكالها ومصادرها واتجاهاتها.
وسجل التقرير نحو 1690 حالة انتهاك رصدتها شبكة "سند" في مختلف الدول العربية شكلت بمجملها 30 شكلاً ونوعاً من أشكال الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين والإعلاميين في العالم العربي والمؤسسات الإعلامية.
ويتولى مركز حماية وحرية الصحفيين في العاصمة عمان إدارة وسكرتاريا شبكة "سند" وبتنظيم ملتقى المدافعين الثاني إضافة إلى إدارة وتنسيق الإعداد للتقرير، فيما شارك بالعمل في الإعداد والتنسيق والتدقيق بالمعلومات الواردة في التقرير طاقم متكامل من راصدين وباحثين وحقوقيين.
من ناحية ثانية يعتبر مؤتمر معهد الصحافة الدولي IPI والذي يعقد تحت الرعاية الملكية السامية من أهم المؤتمرات الإعلامية الدولية والذي يعقد سنويا في دولة مختلفة ويجمع أكثر من 300 شخصية من قيادات الإعلام حول العالم وعدد من كبار الشخصيات السياسية، ويناقش التحديات التي تواجه حرية الإعلام والإعلاميين في كل مكان، وسيسلط الضوء هذا العام على التحديات التي ظهرت ما بعد الربيع العربي، وسيعقد المؤتمر تحت عنوان "توثيق المتغيرات وتمكين الإعلام".
افتتحت صباح اليوم السبت في فندق الرويال بعمان وبحضور الأميرة ريم علي فعاليات الملتقى الثاني للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي والذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين ويستمر لمدة يومين ويستضيف بعده المركز مؤتمر معهد الصحافـة الدولـي الثانـي والستين (IPI World Congress 2013) في الفترة من 20 - 21 أيار.
ويعتبر ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، والذي ينظمه المركز للمرة الثانية على التوالـي، التظاهرة الإعلامية الأكبر إقليمياً، وهو يستقطب قيادات الإعلام العربي وأبرز المدافعين عن حرية الإعلام من فنانين وبرلمانيين وسياسيين وشخصيات عامة، بالإضافة إلى الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، وقيادات المؤسسات الدولية المهتمة بالإعلام وحقوق الإنسان.
وكان الملتقى الأول قد استضاف نهاية العام 2011 أكثر من 100 شخصية عربية ودولية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 200 إعلامي وسياسي وشخصية عامة أردنية، وحظي بأوسع تغطية من وسائل الإعلام والفضائيات.
ويركز ملتقى المدافعين الثاني لهذا العام على استقراء واقع المشهد الإعلامي بعد ثورات الربيع العربي واستمرار الاحتجاجات الشعبية في بعض البلدان، وكيف انعكست على حال الحريات الإعلامية؛ كما يستعرض عمل شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي والتي باشرت أعمالها منذ أيار 2012، وستشهر لأول مرة خلال أعمال الملتقى أول تقرير عربي موحد عن واقع حرية الأعلام في البلدان العربية.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
تابعو الأردن 24 على 
