الامانة تعرض مخططا مقترحا لاقامة حراج في ماركا

عرضت امانة عمان امام تجار حراجات السيارات في عمان مخطط مقترح لاقامة حراج بديل يقع في منطقة ماركا بالقرب من شارع الحزام الدائري على مساحة تزيد عن 430 دونم .
واكد نائب مدير المدينة للشؤون الادارية في امانة عمان المهندس عزالدين شموط ان التجار هم متلقي الخدمة المعنيين بالموضوع بالاضافة الى زبائن الحراج ومقدمي الخدمات المساندة التي تسهل من عمليات بيع شراء السيارات المستعملة و لا بد من إطلاعهم والتحاور معهم في كافة الطروحات والاخذ بمقترحاتهم في المشروع ، تأكيدأ لمبدا المشاركة في اتخاذ القرار ، لخدمة مدينة عمان على الوجه الأكمل .
واضاف ان موقع الحراج المقترح سيعالج السلبيات في الحراجات القائمة حاليا من اغلاقات لشوارع رئيسية وفرعية تؤدي الى مناطق سكنية ، وازعاجات للسكان المجاورين .
وحسب المخطط المقترح يتألف الحراج من ساحات مفتوحة تتراوح مساحتها من 300 الى 400 متر مربع لعرض السيارات تتسع لـ حوالي 20 مركبة مع اقامة مكتب خاص و بعدد 400 ساحة ، ومعارض مسقوفة مساحتها 530 متر مربع تقام على اربع ابنية ، ومواقف لسيارات زوار الحراج على مساحة 17 دونم تتسع لـ 700 مركبة موزعة على مختلف مواقع الحراج .
وساحات خضراء تشكل ما نسبته 18% من مساحة الحراج الذي سيخدم بشارع رئيسي داخلي بعرض 20 متر يتفرع منه شوارع فرعية بعرض 11 متر لخدمة الساحات المكشوفة والمباني المسقوفة ، فضلا عن اقامة مداخل ومخارج عددها 5 تقع على الشوارع الرئيسية المحيطة بالموقع .
واخذ المخطط المقترح حسب المهندس شموط بالاعتبار إقامة مباني تحتوي على خدمات مساندة منها فروع لبنوك وشركات تامين وعيادة ودفاع مدني وكفتيريا ومطاعم ولوزازم سيارات ومحطة وقود ومسجد .
واستمع المهندس شموط بحضور مدير دائرة رخص المهن والاعلانات المهندس مهنا قطان والقائمين على إعداد المخطط المهندس كمال شابسوغ والمهندسة نسرين نمروقة من دائرة الدراسات والتصميم قسم العمارة ، الى اقتراحات ومطالب الحضور التي توزعت بين إقامة اكثر من موقع للحراج داخل حدود الامانة ،بالاضافة الى تنوع مساحات المعارض ، وتنظيم زيارة ميدانية مشتركة للموقع المقترح ، والطلب من امانة عمان ارسال مهندسين لقراءة واقع حال الحراجات مروريا وتنظيميا ووضع الحلول المرورية لعلاج الوضع القائم دون النظر للفترة الزمنية المتبقية للانتقال الى حراجات بديلة .
وفي نهاية اللقاء اكد المهندس شموط ان الامانة ستاخذ بعين النظر كافة الاقتراحات لما فيه المصلحة العامة ، لافتا ان تجارة السيارات المستعملة سوق له عملائه ومن الروافد الرئيسية لخزينة الدولة من الرسوم والضرائب المستحقة ، وله يد في تنشيط الحركة التجارية داخل حدود الامانة ولا بد من الاهتمام بهم .