الى رئيس المجلس القضائي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

معالي الرئيس، ليس بغريب عنكم الوقوف إلى جانب المظلومين، وفي وجه من اعتدوا واحتالوا على حقوق 7,200 مواطن إردني. اليوم قضيتنا أصبحت أمانة في أعناقكم، ولكنها ترواح مكانها منذ أمد بعيد وليس لها إلا الله ثم أحد شرفاء هذا الوطن أمثالكم كي يعطيها الاهتمام نصرة للحق وحماية لسمعة الاستثمار في وطننا.

إن الجريمة الاقتصادية التي حدثت في شركة أموال إنفست تأخذ صفة الاستعجال، وأدلة الجريمة والبينات الخطية والشخصية وتقارير الخبرة تم جمعها وتوثيقها منذ ما يزيد عن سنتين، ووفقا لما ورد في قرار الاتهام الصادر عن المدعي العام القاضي عاصم الطراونة والقاضي حسان المجالي بالإضافة إلى أربعة تقارير خبرة أعدتها جهات مختلفة اتفقت جميعها على ثبوت جريمة الاحتيال والاستغلال الوظيفي والتزوير. وحسب تقديرات الخبراء بلغ مجموع الأضرار 56 مليون دينار– علما بأن من المساهمين أفراد وشركات خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي. وقد تم الحجز على أموال المتهمين ومنعهم من السفر منذ مدة تزيد عن سنة ونصف ومن أبرزهم فايز الفاعوري وأسامة خاطر.

ورغم مرور سنتين على الجهود التي بذلتها هيئة مكافحة الفساد من أجل كشف خيوط الجريمة وجمع أدلتها، فإنه ولغاية الآن لا زالت القضية تحركها أيد خفية وطلبات قدمها وكلاء المتهمين غايتها المماطلة؛ ولا نجد من يضع آلية للحد من الأضرار الناتجة عن هذه المماطلة والتأخير والتي تزيد عن 10 مليون دينار إذا احتسبت وفق الفائدة القانونية البسيطة وبمعدل خسارة يومية تبلغ 13,900 دينار أردني عدا عن الفوائد التي تحملها علينا البنوك الدائنة على الشركة. ولقناعتنا المطلقة بأن معاليكم هو الملاذ لحماية حقوق المواطنين، وحيث أننا مواطنون (نوصف بأننا عاديون - تغلق بوجهنا كثير من الأبواب)، فإننا نلتمس من معاليكم - ما يلي:
1. التأكيد على استمرار هيئة القاضي الدكتور سعد اللوزي النظر في القضية، وذلك لثقتنا بمهنيتهم وعدالتهم وجرأتهم في الحق، ولأننا قد سمعنا بآذاننا بعد إحدى الجلسات يقول محامي أحد كبار المتهمين "يجب تغيير القاضي سعد اللوزي". وفي حال تم تغيير هيئة القاضي الدكتور سعد اللوزي سيفهم الرأي العام أن وكلاء المتهمين يعبثون بالقضاء.
2. رغم ثقتنا المطلقة بنزاهة قضاتنا وكفاءتهم وحرص النائب العام عطوفة القاضي زياد الضمور على تحقيق العدالة في هذه القضية وبأسرع وقت ممكن، فإنه وبعد مضي ما يزيد عن خمسة شهور على تسجيل القضية في محكمة جنايات عمان وعقد نحو 10 جلسات فإنه ولغاية الآن لم يتم استعراض الأدلة أو مناقشة الشهود، وقد علمنا من بعض موظفي المحكمة أن القضية قد تمتد لسنوات طويلة لوجود أشخاص متنفذين يعملون على تعطيلها.
3. يترافع معالي المحامي الأستاذ صلاح البشير عن المتهم (أسامة خاطر)، وقد سبق أن تسلم معاليه منصب وزير العدل، وبمرافعته عن أحد المتهمين الذين اعتدوا على المال العام في واحدة من كبرى قضايا الفساد في الأردن فإن ذلك قد يؤثر على مصداقية رجل الدولة معالي صلاح البشير ويمس بسمعة الدولة الأردنية. لذا، نلتمس من دولتكم الطلب من معالي الأستاذ صلاح البشير الانسحاب من القضية كونه تولى عدة وظائف عامة منها مناصب وزارية وقد يتولى غيرها لاحقا، وهذا مدعاة لأن يتأثر بعض موظفي الجهاز القضائي بعلاقاتهم معه مما يؤدي إلى تعرضهم للشبهات وتعطيل إجراءات التقاضي ومنع تحقيق العدالة.
4. نظرا لـتأخر الفصل في القضية المنظورة لدى محكمة جنايات عمان فقد قام بنك الأردن بالحجز على إحدى مباني الشركة (مجمع عبدون) وقد تم بيعه خلال الشهر الماضي بالمزاد العلني، كل ذلك بسبب وجود فراغ قانوني - حيث لا تشريع في الأردن لغاية الآن (خلافا لما هو في معظم الدول) يحمي الشركات من الدائنين عند تعرضها لظروف سيئة. لذا، نأمل أن يقوم الجهاز القضائي بوضع آليات لسد هذا الفراغ للمحافظة على أموال الشركة وحقوق المواطنين.

ولثقتنا المطلقة بحكمة القيادة الهاشمية الرشيدة، وثقتنا بحرص معاليكم على تحقيق العدل وحماية سمعة الأردن وحماية مدخرات المواطنين، وعزمكم الأكيد على تحقيق الأمن الاجتماعي، وتفعيل دور القضاء في مكافحة الفساد في هذا الوطن؛ فإننا نناشدكم الإيعاز لمن يلزم بالتعجيل في إجراءات التقاضي للفصل في قضية شركة أموال إنفست واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال المنهوبة.

دمتم أهلا لإحقاق الحق وإقامة العدل في ظل القيادة الهاشمية الرشيدة

د. قاسم نعواشي
رئيس مجلس الإدارة