البنك الدولي: ارتفاع العمر التقاعدي في الأردن يزيد نفقات الموازنة

رجح البنك الدولي أن تبلغ نسبة التقاعدات في الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.8 % في العام 2030 على أن تزيد إلى 9.3 % في العام 2050 مقارنة مع 4.1 % العام الماضي.
وتوقع البنك؛ في أحدث تقرير من سلسلة تقارير آفاق التنمية العالمية؛ أن تبلغ نسبة السكان الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما 12.8 % من إجمالي سكان المملكة العام 2050 و5.6 % العام 2030 مقارنة مع 3.9 % العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الأردن سيواجه زيادات كبيرة في المطلوبات التقاعدية في العقود المقبلة بسبب ارتفاع العمر التقاعدي.
ووفقا لهذا التقرير؛ سيوجد نصف استثمارات العالم؛ بإجمالي 158 تريليون دولار (وفقا لقيمة الدولار في العام 2010) في بلدان العالم النامية بحلول العام 2030 مقارنة بأقل من الثلث اليوم مع استحواذ البلدان في منطقتي شرق آسيا وأميركا اللاتينية على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات.
ويسعى التقرير الجديد إلى استكشاف أنماط الاستثمار والادخار وتدفقات رأس المال وفقا لاحتمالات تطورها على مدى العقدين المقبلين.
ويتوقع التقرير الصادر بعنوان "رأس المال من أجل المستقبل: الادخار والاستثمار في عالم مترابط"، أن ترتفع حصة ‏البلدان النامية من الاستثمار العالمي بواقع ثلاثة أضعاف بحلول العام 2030 لتمثل نسبة 60 % من الاستثمار العالمي مقابل 20 % فقط في العام 2000.
ويساعد تسارع وتيرة معدلات الإنتاجية، وزيادة الاندماج في الأسواق العالمية، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وتحسن ‏التعليم والصحة، في زيادة سرعة النمو وخلق الفرص الاستثمارية الضخمة، التي، بدورها، ستحفز حدوث تحول في الثقل ‏الاقتصادي العالمي نحو كفة البلدان النامية.‏‎
كما تقدم الزيادة في أعداد الشباب دفعة أخرى لذلك وبحلول العام 2020، أي خلال أقل من 7 سنوات من الآن، ستحدد البلدان النامية حصريا معدل النمو في تعداد السكان الذين سيكونون في سن العمل في العالم.
ومع مضي البلدان النامية نحو إضافة أكثر من 1.4 مليار نسمة إلى مجموع سكانها من الآن وحتى العام 2030، فما يزال يتعين الاستفادة بشكل كامل من ثمار العائد الديموغرافي، لا سيما في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا اللتين تشهدان زيادة نسبية في أعداد الشباب‎.
ويحدد تقرير آفاق التنمية العالمية اثنين من السيناريوهات، استناداً إلى سرعة التقارب بين العالمين المتقدم والنامي في ‏مستويات نصيب الفرد من الدخل، ووتيرة التحولات الهيكلية (مثل تنمية الأسواق المالية وزيادة الجودة المؤسسية) وذلك في ‏مجموعتين. ‎
وينطوي السيناريو الأول على تقارب تدريجي بين العالمين المتقدم والنامي، في حين يتوقع السيناريو الآخر وتيرة ‏أسرع من ذلك بكثير في المجموعة الثانية.‏‎ ‎
وفي كلتا الحالتين، سيمثل التشغيل في مجال الخدمات في البلدان النامية أكثر من 60 % من إجمالي العمالة لديها بحلول العام ‏‏2030، وستمثل هذه البلدان أكثر من 50 % من التجارة العالمية.
‎ ‎سيحدث هذا التحول جنباً إلى جنب مع التغيرات ‏الديموغرافية التي ستزيد الطلب على خدمات البنية الأساسية.
‎ويقدر التقرير في الواقع احتياجات بلدان العالم النامية لتمويل البنية التحتية بـمبلغ ‏‏14.6 تريليون دولار من الآن وحتى العام 2030‏‎.‎‎
ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع نسبة المسنين بين السكان في منطقتي شرق آسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، التي ستشهد ‏أكبر انخفاضات في معدلات الادخار الخاص.‏‎
وسيعمل التغير الديموغرافي على اختبار استدامة موارد المالية العامة، وستنشأ تحديات معقدة فيما ‏يتعلق بالسياسات جراء الجهود الرامية إلى الحد من أعباء نظم الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية بدون فرض مشاق على كبار ‏السن.
في المقابل، فإن أفريقيا جنوب الصحراء، بما تتمتع به من ارتفاع نسبي في نسبة الشباب وسرعة تزايد أعداد السكان، فضلا عن ‏النمو الاقتصادي القوي، ستكون المنطقة الوحيدة التي لن تشهد انخفاضاً في معدل الادخار لديها.‏
ومع ذلك، وبالأرقام المطلقة، فإن آسيا والشرق الأوسط سيواصلان الهيمنة على أكبر نسبة من الادخار.
‎وفي ظل سيناريو ‏التقارب التدريجي، ستدخر الصين في العام 2030 أكثر بكثير من أي بلد نام آخر- 9 تريليونات دولار وفقا لقيمة الدولار في العام 2010ـ وستحل الهند بعدها بكثير في المركز الثاني بمدخرات تبلغ 1.7 تريليون دولار، متجاوزة المستويات التي ستحققها اليابان ‏والولايات المتحدة في العشرينيات من هذا القرن‎.‎
ونتيجة لذلك، ووفقا لسيناريو التقارب التدريجي، فإن الصين ستمثل 30 % من حجم الاستثمارات العالمية في العام 2030، ‏بينما ستشكل البرازيل والهند وروسيا معا نسبة أخرى تبلغ 13 %.
ومن ناحية الحجم، فإن الاستثمار في بلدان العالم النامية ‏سيصل إلى 15 تريليون دولار (وفقا لقيمة الدولار في العام 2010)، مقابل 10 تريليونات دولار في اقتصادات البلدان ‏مرتفعة الدخل.
ومرة أخرى، ستصبح الصين والهند أكبر مستثمرين من بين الدول النامية، حيث سيمثل الاثنان معا 38 % من إجمالي الاستثمارات العالمية في العام 2030، وسيمثلان حوالي نصف جميع الاستثمارات الصناعية العالمية‎.
ويخلص التقرير إلى أن الفئات الأقل تعليما في أي بلد تحقق أقل قدر من الادخار أو لا تدخر على الإطلاق، مما يشير إلى ‏عجزها عن تحسين قدراتها على الكسب، وعدم إمكانية خروج أشد الناس فقراً من براثن الفقر. ‎
وخلص بوسولو إلى أن واضعي السياسات في البلدان النامية عليهم القيام بدور مركزي فيما يتعلق بتعزيز الادخار الخاص من خلال سياسات ترفع من قدرات رأس المال البشري، وخاصة بالنسبة للفقراء.‏
وفي خصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ تتمتع هذه الأسواق بالقدرة على تعزيز الاستثمارات وكذلك على تقليل معدلات الادخار في ظل ارتفاع نسبة المسنين بين السكان.
ولذلك؛ فإن فوائض الحساب الجاري قد تنخفض قليلا أيضاً حتى العام 2030، تبعاً لوتيرة تنمية الأسواق المالية.
وما تزال المنطقة في مرحلة مبكرة نسبيا من مراحل تحولها الديموغرافي: إذ تتسم بسرعة نموها السكاني ونمو الأيدي العاملة بها، ولكن بها أيضا نسبة متزايدة من كبار السن.
كما أن التغييرات في هيكل الأسر قد تؤثر أيضاً في أنماط الادخار، مع الانتقال من تعدد الأجيال في الأسر الواحدة ودعم الأسر لكبار السن إلى الأسر الأصغر حجما وزيادة الاعتماد على إيرادات الممتلكات والأصول في مرحلة الشيخوخة.
وتعاني المنطقة من تدني مستويات استخدام الأسر منخفضة الدخل للمؤسسات المالية الرسمية للادخار، إلا أن أمامها مجالا واسعا يمكن خلاله للأسواق المالية أن تضطلع بدور أكبر بكثير في مجال الادخار العائلي.
الغد