"ملتقى المدافعين" يبحث استراتيجية للدفاع عن حرية الإعلام في العالم العربي "فيديو وصور"
قال مدير مركز الدوحة للإعلام يان كولين إن دور الحكومات الجديدة في الإعلام بعد الربيع العربي لم يختلف كثيراً عن دور الأنظمة السابقة، مشيرا إلى أن كل ما طرأ من تغيرات على واقع الإعلام اقتصر على تغيير الوجوه، غير أن السياسات والأساليب التي كانت تمارسها الأنظمة السابقة تجاه حرية الإعلام ما زالت هي السائدة.
جاء ذلك في افتتاح الجلسة الخامسة من ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثاني، والتي ترأستها الإعلامية ومقدمة البرامج في قناة العربية ريما مكتبي وتحت عنوان "إستراتيجية للدفاع عن حرية الإعلام في العالم العربي 2013 ـ 2015".
وأضاف كولين إنه "يجب إيجاد إعلام مختلف يمتلك منظومة القيم الخاصة به، وما سمعناه في اليوم الأول لهذا الملتقى يشير إلى وجود سلبيات، فنحن نطالب بالحرية ويجب توحيد الجهود وتفعيلها لمواجهة الانتهاكات وإبرازها، والتوجه للحكومات بقوة، وانتزاع الحرية هو أحد أدوار منظمات المجتمع المدني، ويجب أن نكون فاعلين ومدعومين من قبل المجتمع".
وتحدث كولين حول "محاربة أمية الإعلام". وأكد ضرورة إبراز أهمية العمل الصحفي، على المدى القصير، ونقل الواقع والرأي والرأي الآخر، كما أكد حق المجتمع في الحصول على المعلومة وأنه لا يوجد ما يسمى بالإعلام الجديد والتقليدي أو الجيد والسيئ وإنما هي منظومة إعلام متكاملة.
الباحثة في لجنة حماية الصحفية CPJ شيماء أبو الخير قالت "إن الانتهاكات بحق الصحفيين تشكل مصدر خوف، غير أن هذا الخوف هو ما شجع مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين"، مؤكدة أننا بحاجة إلى "اختراق العديد من الحواجز".
وتابعت أبو الخير إن "المؤسسات الدولية تتحمل مسؤولية خوف الصحفيين من التعرض لاعتداءات عليهم، وعلينا تحويل هذا الخوف إلى رغبة في العمل، وهو ما يجب توعية الإعلاميين بشأنه، فكلما سيطر هاجس الخوف عليهم زادت الانتهاكات أو على الأقل بقيت على حالها، وأما ترك الخوف والإفصاح عن المشكلات والانتهاكات التي يواجهونها سيؤدي بالنتيجة إلى تقليص هذه الانتهاكات".
وبينت أن "المنظمات المدافعة عن حرية الإعلام والحقوقيين بحاجة إلى رصد كافة الانتهاكات الواقعة على الصحفيين وتوثيقها مهما كانت بسيطة، والتي قد تصل أيضاً إلى التهديد بالقتل في العديد من الحالات".
وأشارت أبو الخير إلى أن "الصحفيين البارزين يحصلون على دعم مستمر بينما يقع الصحفيون الآخرون ضحايا للانتهاكات التي يتعرضون لها". كما أشارت إلى أن "بعض الصحفيين برزوا بعد الثورات وينبغي حصولهم على الدعم القانوني".
وقالت إن "لجنة حماية الصحفيين تابعت سير التحقيقات بحق العديد من الصحفيين ومنها قضية الإعلامي باسم يوسف للاطلاع على محتوى هذه التحقيقات، وأنها تسير بشكل عادل".
وكيل نقابة الصحفيين المصريين الصحفية عبير السعدي قالت إن "النقابة قامت بتدريب الصحفيين على التغطيات المحترفة ولكن كيف يمكن تدريبهم على الحماية من الرصاص الذي قد يصيبهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني ؟!".
وأضافت إن "الإجراءات التي تتخذ تجاه الصحفيين أثناء تغطيتهم يجب أن تكون سلمية"، مؤكدة ضرورة ملاحقة المعتدين وعدم تمكين مرتكبي الاعتداءات على من الإفلات من العقاب، "خاصة وأن الصحفيين عندما يتقدمون بشكاوى تجاه ما يتعرضون له من اعتداءات لا يلقون ردوداً إيجابية أو متابعة من قبل السلطات المختصة في مصر".
بدورها قالت رئيسة حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين هداية عبدالنبي أن "انتشار الإنترنت أثر سلباً في الدول العربية على الصحف، أما في الغرب فكان الأمر عكس ذلك، لأن بعض الرؤساء في الدول العربية يعتقدون أن عدم وجود صحيفة ورقية هو ضعف".
وتابعت إن "التحديات من أجل حرية الصحافة تكمن في موروث الأنظمة القديمة، فهناك صحافة عملت تحت إدارة الأنظمة وهي تتبع طريقة تحرير مختلفة عن غيرها، إلى جانب وجود صحفيين قد يرتكبون أخطاء، ما يترتب عليه تنظيم العمل الصحفي. وهناك صحفيون يتقاضون أجوراً متدنية، ما يؤثر سلبا على المهنة ويعود بحرية الصحافة إلى الوراء".
ودعت عبدالنبي إلى "العمل على تدريب الصحفيين بنطاق واسع وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها وتوفير المعدات التي يحتاجها الصحفي خاصة لدى المؤسسات الصغيرة التي لا تطبق المواصفات الدولية، ومنح تأمين على حياة الصحفي لأن مهنة الصحافة مهنة خطرة وفي بعض المناطق يكون ضريبتها التعرض للقتل والموت".
ونوهت إلى أن بعض وسائل الإعلام لم تعط اهتماماً في بعض القضايا الهامة والبارزة وكان عليها اتخاذ موقف بالنشر في ذلك، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية في العديد من البلدان العربية وموقف الرأي العام العالمي".
رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان غشير بو جمعة قال من جهته إن "الاعتراف بحرية الصحافة ليست حق للإعلاميين فقط وإنما للمواطن أيضاً، والواقع الآن في العالم العربي يشهد زخماً إعلامياً".
واضاف أن "بعض الصحفيين يتحدثون عن حرية الإعلام ويتجاهلون بقية مواضيع وقضايا حقوق الإنسان التي تهم المجتمع وحقوقه".
وشجع بوجمعة إلى تأسيس النقابات في الدول التي لا يوجد بها مثل هذه النقابات، وطالب بمنع تجريم العمل الصحفي والعمل على محاربته.
رئيس تحرير موقع Jo24 في الأردن باسل العكور قال إن "الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات المستقلة ظهرهم مكشوف، ويعانون جملة من التحديات، يتصل أولها بالمؤسسات والمنظمات الدولية التي تعنى بالحريات الصحفية، حيث تعمل هذه المؤسسات ضمن معايير خاصة وفي أحيان أخرى مسيّسة.. فإذا كان الموقف من النظام السياسي في الأردن جيّدأ فإن اهتمامهم بموضوع الإعلام في الأردن يكون متواضعا، وهو ما واجهناه عند إقرار قانون المطبوعات العرفي قبل أشهر، اذ كان دور تلك المؤسسات والمنظمات محدودا ومتواضعا، ولو كان هذا القانون في دولة أخرى مثل سورية أو كوريا، لكانت ردة الفعل جديّة وأكثر فاعلية، وهذا يؤكد الازدواجية والتمييز في أداء تلك المؤسسات".
وتابع "أما التحدي الثاني، فهو الافتقار للمجتمع المحلي الحاضن للصحفي، لذلك تراه أعزلا، وإن تعرض لأية ملاحقة أو تضييق أو سجن أو اعتداء، يكتفي المواطن الذي كان يعتمد على هذا الصحفي بالسؤال عن الخبر والحدث، دون أي تحرّك ايجابي. لذلك فالصحفي لا حاضن له ولا مدافع عنه، حتى أن الأسرة الصحفية في أحيان كثيرة تخذله ولا تقف معه".
وأشار العكور إلى عبث السلطة بالمؤسسات المعنية بحماية الصحفي والدفاع عنه، من خلال اختراق النقابات، خاصة نقابة الصحفيين في الأردن"، وأضاف: "وعند إقرار قانون المطبوعات مؤخرا، قالوا لنا أن سقف حريتكم السماء، فقاموا برسم سماء مصطنعة، وقالوا لنا أن سقف حريتنا هذه السماء الكاذبة، وأنا أؤكد أن لا حريات صحفية هنا، وربما لا حريات صحفية حتى في دول الربيع العربي".
ونوه إلى "الحصار الاقتصادي الذي لجأت إليه بعض الأنظمة المستبدة، ومارسته بالتعاون مع القطاع الخاص غير الوطني، حيث كان هذا التحالف أحد عوامل ضرب وسائل الإعلام الحرّة، والتضييق على حريتها، وهو ما يحدث في عدد من الدول العربية والأردن واحدة منها؛ فالسلطة تتواصل مع عدد كبير من البنوك وشركات الاتصال وغيرها، لتمنع عنها الإعلانات التجارية التي تضمن استمرارها، كما أن السلطة تقوم بتوجيه تلك الشركات للإعلان في وسائل الإعلام المدجنة".
بدورها قالت عضو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في سورية يارا بدر أن "التقارير تتحدث عن أكثر من 30 ألف فيديو مرفوع على يوتيوب خلال أشهر معدودة للأحداث الدائرة في سورية"، مشيرة إلى تنامي الوعي لدى المواطن السوري لدور الكاميرا في توثيق الأحداث، وأضافت "إن في سورية عدد هائل من المواطنين الصحفيين، لدرجة أن عدد الكاميرات التي تصور الحدث توازي عدد المشاركين فيه".
وتابعت بدر "ندرك حقيقة السياسات الإعلامية، لكن نرجو التركيز على المسؤولية الإعلامية، لأني أكون كمصور متحملا للمسؤولية بنفس القدر الذي يتحمله الفاعل الحقيقي، ففي سوريا مثلا نحن بحاجة إلى قوانين تحمي المصدر، حيث أنه في بعض الحالات يختطف شخص ويبدأ شقيقه بإجراء المفاوضات ويصرح للإعلام بذلك، فيقتل من يصرح لوسيلة الإعلام تلك؛ لذلك ربما أكثر القوانين اللازمة لمنح الإعلام صفة الحرية هي قوانين حماية المصدر وحق الحصول على المعلومة".
واختتمت بقولها "من المشاكل التي تواجه الإعلامي في دول عديدة هي استثناؤه من بعض القوانين، حيث شهدت دول عربية عديدة، ومنها سورية، حالات محاكمة لصحفيين أمام محاكم عسكرية بدلا من المدنية، وهو ما يشكل تضييقا على حرية الصحفي".
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
