عاملون لدى "كريم".. بين مطرقة السجن وسندان الاستغلال والاحتكار!

مالك عبيدات - وجد سائقو مركبات مع شركة التطبيقات الذكية "كريم" أنفسهم بين مطرقة الملاحقة القضائية وسندان الرضوخ لاملاءات الشركة التي كان العمل معها حلما يراود الجميع وبشكل دفعهم للهرولة نحو البنوك والشركات، والتوقيع على شيكات ورهن مركباتهم للعمل معها.

هذا غيضٌ من فيض ما ورد الاردن24 من شكاوى "كباتن" قالوا إنهم أصبحوا كالأسرى لدى الشركة، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لأبشع عملية استغلال تحت سمع ونظر الحكومة، وربما بمباركة هيئة تنظيم قطاع النقل البري.

وفي تفاصيل الشكاوى التي وردت الاردن24 فإن الشركة تتقاضى ما نسبته (25-27)% من أجرة كلّ رحلة، يضاف إليها الضريبة المقررة على هذه الأجرة، وبشكل يجعل سائق المركبة الخاسر الأكبر في المعادلة، نظرا لما يترتّب عليه من التزامات وأقساط للمركبة التي يتم رهنها للشركة أو البنك بالاضافة إلى الكلف الأخرى من "بنزين وصيانة وربما مخالفة سير".

ولفت السائقون إلى أن الشركة تتنصّل من مسؤولية تحمّل أي خسارة ممكنة جراء احتمالية تعرّض "الكابتن" للنصب والاحتيال، بل على العكس تماما، تقوم الشركة باحتساب أجرة الرحلة التي لم يقم الراكب بدفعها وتتقاضى نسبتها المقررة، اضافة إلى كون الشركة لا تتحمّل أي كلفة لتعرّض مركبات العاملين لديها لأي حادث، كما أن شركات التأمين تعتبر الحادث غير مشمول بمظلّة التأمين.

الأمر الأكثر اثارة للاستهجان -بحسب السائقين الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم- هو انتشار ظاهرة "احتكار الكباتن" وتوقيعهم على تعهدات بعدم العمل مع شركة أخرى، وبشكل يخالف التعليمات وشروط منح الترخيص، حيث تقوم الشركة بمنع الكباتن من الارتباط مع شركات أخرى، وفي حال اكتشافها لهذا الأمر تقوم بحجب التطبيق فورا والغاء التصريح بحجة مخالفة أنظمة الشركة. بالاضافة إلى احتمالية حجب التطبيق نتيجة تقييم واحد سيء دون فهم المشكلة.

وتساءلت الشكاوى عن حقيقة ما يجري تداوله من كون الشركة تقوم بتحويل "الطلبات المجدية" إلى كباتن آخرين والتمييز بين شخص وآخر، وفي حال الاصابة أو التعرض لمرض، فلا يستطيع "الكابتن" الوفاء بالالتزامات والاقساط، ما يعني حجز المركبة أو التعميم عليها.

وطالب السائقون هيئة تنظيم قطاع النقل بتوفير الحماية القانونية لهم من الشركات التي تستغلّ ظروفهم من خلال عدم الموافقة على تجديد التصريح عند الترخيص رغم أنهم يدفعون 400 دينار بدل الترخيص، اضافة إلى عدم تحديد العمر التشغيلي للمركبة بخمس سنوات نظرا لما سيتعرض له السائق من خسائر عند البيع، كما طالبوا ايضا بان يكون التصريح باسم الكابتن وليس باسم الشركة لوقف استغلالهم.