اجراءات حكومية للحد من تأثير أزمة اللاجئين ودعوة لمؤتمر دولي
جو 24 : أكد وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي حرص الحكومة على ادامة التواصل والتنسيق مع الاحزاب السياسية حيال جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الثلاثاء في مبنى وزارة الداخلية عددا من الامناء العامين وممثلي الاحزاب الاردنية لوضعهم في صورة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه ابرز الاحداث التي تشهدها المملكة،ولاسيما ازمة اللاجئين السوريين وقضايا العنف المجتمعي والجامعي.
واعتبر المجالي ان الاحزاب الاردنية بجميع مفاصلها السياسية والفكرية والعقائدية جزء اساسي من مكونات الدولة الاردنية الحديثة بمؤسساتها وشرائحها المختلفة،واصفا علاقة وزارة الداخلية بالأحزاب بالتشاركية في جميع القضايا الوطنية.
وقال ان التدفق الهائل للاجئين السوريين الى اراضي المملكة ودون توقف استدعى من الحكومة اتخاذ جملة اجراءات للتخفيف من اعباء الازمة على القطاعات التعليمية والصحية والنواحي الامنية والبنى التحتية شملت توحيد البيانات وقاعدة المعلومات المتعلقة بالهجرة واللاجئين ضمن اطار مؤسسي موحد وتعزيز القدرات وبناء كوادر مؤهلة لإدارة ازمات اللجوء وادارة شؤون المخيمات في جميع مؤسسات الدولة المعنية ضمن منهجية مؤسسية.
واضاف انه تم اعداد استراتيجية وطنية للتعامل مع ازمات اللجوء وادارة الهجرة شريطة عدم ادماجهم بالمجتمع المحلي ومراجعة الاطار القانوني للعلاقة بين الدولة والمنظمات الدولية المعنية بالتعامل مع اللاجئين بما يحقق المصلحة الوطنية ومراجعة السياسات العامة للتعامل مع ازمات اللجوء في بعدها الاقتصادي " المساعدات" والدعوة الى عقد مؤتمر دولي في الاردن لتسليط الضوء على تبعات الازمة السورية تجاه الدول المضيفة للاجئين ولاسيما الاردن .
وتابع المجالي ان الحكومة الاردنية طلبت من الجهات الدولية المانحة زيادة المساعدات للتخفيف من هذا العبء الكبير وتخصيص جزء كبير من الدعم "في حال تقديمه" لأبناء محافظات الشمال الاكثر تأثرا بالأزمة،وايلاء تشغيل الايدي العاملة المحلية اهمية خاصة لدى الجهات الدولية المانحة وتدريب الايدي العاملة الاردنية بالمحافظات وتشغيلهم واحداث مشاريع تنموية،خاصة في محافظات الشمال ووضع تشريعات وتعليمات للحد من عمالة اللاجئين السوريين وايجاد مرجعية موحدة لتنسيق عمل المنظمات ومنع التداخل في عملها واعطاء الاولوية لقطاع الخدمات والبنى التحتية والبلديات والمجتمع المحلي.
وفيما يتعلق بالعنف المجتمعي والجامعي اكد المجالي مسؤولية كل شرائح المجتمع الاردني ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد الحلول اللازمة للحد منه والقضاء عليه بشكل نهائي عبر تحديد اسبابه ومعالجتها وفقا لآليات الحوار والتشاركية في صياغة القرارات وتفعيل الوعي بمخاطره على الدولة والمجتمع.
واشار الى انه تم توقيف 31 شخصا من المتهمين بأحداث جامعة الحسين الاخيرة ، مؤكدا ان جميع من اطلق النار او استخدم الادوات الحادة او الحجارة في الاحداث يجري التحقيق معهم حاليا باستثناء شخص واحد يجري البحث عنه حاليا وصولا الى تطبيق القانون على كل من تسبب بالأحداث.
وبين انه سيتم اعادة فتح جامعة الحسين يوم الاحد المقبل بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لسلامة الطلبة والعاملين في الجامعة وقطاعات المجتمع المحلي المختلفة،داعيا في هذا الاطار الى زيادة التواصل بين الجامعات بمكوناتها الاكاديمية والادارية مع الطلبة وتطبيق التشريعات المعمول بها في هذا المجال.
بدورهم اشار الامناء العامون وممثلو الاحزاب الى جملة من الاقتراحات والملحوظات حول القضايا التي تهم المجتمع الاردني وابرزها ضرورة عدم التدخل في الازمة السورية ودعم الحل السياسي لها والاستمرار بقيام الحكومة الاردنية بدورها الانساني تجاه اللاجئين وضرورة ممارسة طلبة الجامعات للعمل الحزبي داخل الجامعات باعتبار ان الاحزاب رافعة اساسية من روافع العمل الوطني.
وطالبوا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء والحفاظ على سيادته كأساس للأمن الوطني وتحديد اسباب العنف المجتمعي والجامعي والتعامل معه بأسلوب ديموقراطي وتفعيل المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات والبدء فورا بتجذير دور الاحزاب وتفعيلها وايجاد استراتيجية وطنية لذلك وترسيخ اهمية الانتماء الحزبي في ممارسة الدور الوطني للمواطن الاردني في الخدمة بالقطاع العام باعتبار ان القطاع الخاص مغطى بالنقابات.
واكدوا ضرورة استثمار العلاقات الحزبية التي تربط بعض الاحزاب مع دول الجوار لضمان استمرار لغة التفاهم والاحترام المتبادل.
وفي نهاية اللقاء طالب المجالي بترشيح الاحزاب لشخص او شخصين لصياغة محاور للنقاش توضع في اجندة خاصة حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن، ليصار فيما بعد الى عقد لقاء آخر يجري فيه مناقشة المحاور ووضع ورقة عمل توزع على جميع الاحزاب بحيث تتضمن الحلول التشاركية بين الحكومة والاحزاب حول هذه القضايا.
(بترا)
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الثلاثاء في مبنى وزارة الداخلية عددا من الامناء العامين وممثلي الاحزاب الاردنية لوضعهم في صورة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه ابرز الاحداث التي تشهدها المملكة،ولاسيما ازمة اللاجئين السوريين وقضايا العنف المجتمعي والجامعي.
واعتبر المجالي ان الاحزاب الاردنية بجميع مفاصلها السياسية والفكرية والعقائدية جزء اساسي من مكونات الدولة الاردنية الحديثة بمؤسساتها وشرائحها المختلفة،واصفا علاقة وزارة الداخلية بالأحزاب بالتشاركية في جميع القضايا الوطنية.
وقال ان التدفق الهائل للاجئين السوريين الى اراضي المملكة ودون توقف استدعى من الحكومة اتخاذ جملة اجراءات للتخفيف من اعباء الازمة على القطاعات التعليمية والصحية والنواحي الامنية والبنى التحتية شملت توحيد البيانات وقاعدة المعلومات المتعلقة بالهجرة واللاجئين ضمن اطار مؤسسي موحد وتعزيز القدرات وبناء كوادر مؤهلة لإدارة ازمات اللجوء وادارة شؤون المخيمات في جميع مؤسسات الدولة المعنية ضمن منهجية مؤسسية.
واضاف انه تم اعداد استراتيجية وطنية للتعامل مع ازمات اللجوء وادارة الهجرة شريطة عدم ادماجهم بالمجتمع المحلي ومراجعة الاطار القانوني للعلاقة بين الدولة والمنظمات الدولية المعنية بالتعامل مع اللاجئين بما يحقق المصلحة الوطنية ومراجعة السياسات العامة للتعامل مع ازمات اللجوء في بعدها الاقتصادي " المساعدات" والدعوة الى عقد مؤتمر دولي في الاردن لتسليط الضوء على تبعات الازمة السورية تجاه الدول المضيفة للاجئين ولاسيما الاردن .
وتابع المجالي ان الحكومة الاردنية طلبت من الجهات الدولية المانحة زيادة المساعدات للتخفيف من هذا العبء الكبير وتخصيص جزء كبير من الدعم "في حال تقديمه" لأبناء محافظات الشمال الاكثر تأثرا بالأزمة،وايلاء تشغيل الايدي العاملة المحلية اهمية خاصة لدى الجهات الدولية المانحة وتدريب الايدي العاملة الاردنية بالمحافظات وتشغيلهم واحداث مشاريع تنموية،خاصة في محافظات الشمال ووضع تشريعات وتعليمات للحد من عمالة اللاجئين السوريين وايجاد مرجعية موحدة لتنسيق عمل المنظمات ومنع التداخل في عملها واعطاء الاولوية لقطاع الخدمات والبنى التحتية والبلديات والمجتمع المحلي.
وفيما يتعلق بالعنف المجتمعي والجامعي اكد المجالي مسؤولية كل شرائح المجتمع الاردني ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد الحلول اللازمة للحد منه والقضاء عليه بشكل نهائي عبر تحديد اسبابه ومعالجتها وفقا لآليات الحوار والتشاركية في صياغة القرارات وتفعيل الوعي بمخاطره على الدولة والمجتمع.
واشار الى انه تم توقيف 31 شخصا من المتهمين بأحداث جامعة الحسين الاخيرة ، مؤكدا ان جميع من اطلق النار او استخدم الادوات الحادة او الحجارة في الاحداث يجري التحقيق معهم حاليا باستثناء شخص واحد يجري البحث عنه حاليا وصولا الى تطبيق القانون على كل من تسبب بالأحداث.
وبين انه سيتم اعادة فتح جامعة الحسين يوم الاحد المقبل بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لسلامة الطلبة والعاملين في الجامعة وقطاعات المجتمع المحلي المختلفة،داعيا في هذا الاطار الى زيادة التواصل بين الجامعات بمكوناتها الاكاديمية والادارية مع الطلبة وتطبيق التشريعات المعمول بها في هذا المجال.
بدورهم اشار الامناء العامون وممثلو الاحزاب الى جملة من الاقتراحات والملحوظات حول القضايا التي تهم المجتمع الاردني وابرزها ضرورة عدم التدخل في الازمة السورية ودعم الحل السياسي لها والاستمرار بقيام الحكومة الاردنية بدورها الانساني تجاه اللاجئين وضرورة ممارسة طلبة الجامعات للعمل الحزبي داخل الجامعات باعتبار ان الاحزاب رافعة اساسية من روافع العمل الوطني.
وطالبوا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء والحفاظ على سيادته كأساس للأمن الوطني وتحديد اسباب العنف المجتمعي والجامعي والتعامل معه بأسلوب ديموقراطي وتفعيل المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات والبدء فورا بتجذير دور الاحزاب وتفعيلها وايجاد استراتيجية وطنية لذلك وترسيخ اهمية الانتماء الحزبي في ممارسة الدور الوطني للمواطن الاردني في الخدمة بالقطاع العام باعتبار ان القطاع الخاص مغطى بالنقابات.
واكدوا ضرورة استثمار العلاقات الحزبية التي تربط بعض الاحزاب مع دول الجوار لضمان استمرار لغة التفاهم والاحترام المتبادل.
وفي نهاية اللقاء طالب المجالي بترشيح الاحزاب لشخص او شخصين لصياغة محاور للنقاش توضع في اجندة خاصة حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن، ليصار فيما بعد الى عقد لقاء آخر يجري فيه مناقشة المحاور ووضع ورقة عمل توزع على جميع الاحزاب بحيث تتضمن الحلول التشاركية بين الحكومة والاحزاب حول هذه القضايا.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
