المنظمة العربية لحقوق الانسان تطالب البرلمان باستجواب وزير الداخلية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الانسان استخدام القوة لفض الاعتصام الذي شارك فيه عدد من المحامين والمواطنين المحتجين أمام السفارة العراقية.
وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها بمحاسبة المسؤولين عن اصدار الأوامر باستخدام القوة لفض الاعتصام. كما طالبت مجلس النواب باستجواب وزير الداخلية حول تلك الحادثة.
وتاليا نص البيان:
إن المنظمة العربية لحقوق الانسان اذ تدين وتستنكر وتشجب الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الامن العام والدرك وقوات التدخل السريع، لتسجل هذا الانتهاك اِلفاضح في تاريخ النظام السياسي واجهزته الامنية، ففي الوقت الذي يثور فيه الاردنيون من اجل كرامتهم نجد يد البطش تمتد على الاحرار لحرمانهم من ابسط الحقوق الدستورية بحقهم بالتعبير عن التصرف اللاخلاقي والذي صدر عن طاقم السفارة العراقية في عمان.
وقد كان واضحا منذ بداية الاعتصام ان هنالك بعض الاشخاص والموجهين من قبل الاجهزة الامنية لفض الاعتصام. وان المراقب للاحداث كان يشاهد هولاء الاشخاص يترددون على بعض الضباط ثم يعودون في هتافات من شأنها خلق البلبلة والخلاف بين المعتصمين. وان هذا النهج الخطير من قبل الامن العام يقود البلاد الى ما لا تحمد عقباة.
لذلك فان المنظمة العربية لحقوق الانسان اذ تدين هذة التصرفات الامنية والاستخدام المفرط للقوة لتطالب بمحاسبة من اعطى الاوامر القمعية والعرفية، والتي تشكل سابقة خطيرة واعتداء سافر على حق الاردنيين في التعبير. وتطالب بمحاسبة من اصدر تلك الاوامر العرفية وعلى جهاز الامن العام ان يعلم ان زمن الاحكام العرفية قد انتهى. كما اننا ناسف لتعرض المعبرين عن ارائهم لاصابات مختلفة، وكذلك نطالب مجلس النواب باستجواب وزير الداخلية حول تلك الاحداث.
