خبراء: محور تقاطع ضانا يمكن أن يكون العاصمة الاقتصادية للاردن

حازم عكروش - يرى خبراء أن هناك ضرورة قصوى لوضع استراتيجية عمرانية أردنية تصدر بقانون، للحد من استقطاب العاصمة للقادمين من المحافظات للعمل، وتحدد مواقع استيعاب التنمية في مختلف المحافظات. 

وقال هؤلاء الخبراء لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان تكلفة الاستثمارات خارج العاصمة أقل منها داخلها، لكن هذه الاستثمارات تصبح جزرا معزولة وتبني اسوارا عالية بينها وبين المجتمع المحلي ولا تتفاعل معه، مؤكدين أن غياب تطبيق خطط تنموية في المحافظات، وتركز معظم فرص العمل في العاصمة اسهم في تثبيت القادمين من الاطراف، نظرا لتمركز الخدمات والنشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فيها، فضلا عن الهجرات العمالية من دول عدة.

ويكفي للإشارة الى تمركز الاقتصاد والسكان أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين من الساكنين يتجمعون في مدينة عمان وحدها، ويتحرك في مساحتها نحو مليون وثلاثمائة الف سيارة تقوم بما يزيد على عشرة ملايين رحلة يوميا، وفقا لإحصاءات امانة عمان الكبرى لعام 2018.

مستشار التخطيط الحضري الدكتور مراد الكلالدة، قال إن الموازنة بين إيجابيات التمركز الاقتصادي في المدن ونموذج التنمية المتوازنة، ليس سهلا على الدولة التي لكل من منطقة من مناطقها ميزة نسبية، موضحا بالقول "في الاردن لا يمكن الاعتماد فقط على اقتصاد الخدمات المتمركز في العاصمة، فحصة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة من الناتج المحلي الإجمالي هي الأعلى"، إذن "كيف للدولة أن تعظم إيجابيات المدن وتحقق في الوقت نفسه التنمية المرتبطة بالمكان كالسياحة والزراعة والصناعات التعدينية؟".

ودعا الكلالدة الى إعداد استراتيجية عمرانية أردنية تصدر بقانون، يتم فيها تحديد الأماكن التي تستوعب التنمية والتخفيف من تمركزها في المدن، مشيرا الى ان للأردن خصوصية تكبلها وتجعلها مرهونة للجغرافيا السياسية، وتحصر تحرك الحكومة ضمن هامش صغير فيما الأصل أن يتم اتباع نموذج تنموي محدد لفترات طويلة لتقييم الأثر على الواقع.

وبين ان نموذج النظرية الكنزية قد يكون الأنسب للأردن، اذ تدعو النظرية لتدخل الدولة لدعم التوظيف من خلال النشاطات الاستثمارية الموجهة للتصدير من خلال توفير البنية التحتية اللازمة ومنح الحوافز الاستثمارية، مشيرا الى أن استحداث مناطق تنموية في العقبة ومعان وإربد والبحر الميت وغيرها، أثر سلباً على نجاح كل منها، بسبب التمسك بعمّان مركزا للنمو.

واضاف، انه تم اعتماد مخططات شمولية في العام 2008 وسعت حدود العاصمة تحت شعار المدينة الكبرى، و "قوننة" الاستقطاب بتوفير الوعاء المكاني الذي يستوعب الزيادة السكانية من خلال تنظيم عدة محاور كشارع الملك عبد الله الثاني (المدينة الطبية)، والملكة رانيا (شارع الجامعة)، وعرار وزهران وغيرها، وتقاطعات تجيز البناء العالي، وتسهيلات بنظام الأبنية والتنظيم. 

وقال ان كل ذلك كان لاستيعاب مزيد من السكان، مشيرا الى أن عدد سكان عمّان ارتفع في آخر عشرين عاما الى الضعف، ولم تتمكن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من رفع نسبة السكان الى 3 في المائة من إجمالي عدد سكان المملكة، على الرغم من أن قانونها يفتح المجال لاستيعاب 10 في المائة من السكان خلال الفترة نفسها.

"التنافس على السكان"، يقول الكلالدة "رجح كفة المدينة الكبرى (عمّان) وضواحيها، التي اتصلت حضرياً مع الرصيفة والزرقاء والسلط، فتشكلت كتلة حضرية وازنة على حساب مناطق الأطراف صاحبة الموارد الإنتاجية والمواد الخام التي تجعلها مؤهلة لاحتضان السياحة وإنتاج الفوسفات والبوتاس والطاقة المتجددة مع توفر مياه الديسي وخليج العقبة التي يمكن تحليتها، ولكنها تفتقر الى البشر لاستحواذ عمّان عليهم.

وأشار الى أن الكتلة الحضرية المتمثلة بمحور (الزرقاء- عمّان- السلط) سيعظم من المشاكل الاقتصادية للأردن، لخلوها من الموارد الاقتصادية، وعدم قدرتها على إنتاج اقتصاد حضري خدماتي إلا للاستهلاك المحلي، واستنزافها موارد البلديات والدولة من أجل اجتراح حلول مرورية مكلفة، في مناطق غير مؤهلة جغرافيا للتوسع.

وطالب "بإعادة النظر بالنموذج التنموي المتبع في السنوات الأخيرة برمته، ووقف العمل بمخطط عمّان الشمولي، وتعظيم تجربة اللامركزية لأنها ستعيد التوازن الديمغرافي بالبلد وتربط مكان السكن بأماكن الإنتاج السياحي والتعديني والمناخي المناسب لإنتاج الطاقة المتجددة، لافتا الى أن جر المياه من أماكن وجودها بالجنوب الى الكتلة الحضرية بالشمال فيه (شيء من الجنون)".

وشدد على أهمية تطوير منطقة وادي عربة على امتداد قناة البحرين لإعادة الانتشار السكاني حيث تتواجد المياه قرب المثلث الذهبي (البتراء- وادي رم- العقبة)، كما أن إنشاء خط سكة حديد على امتداد الأردن من شمالها الى جنوبها ويتفرع الى المدن متوسطة الحجم سيعيد التوازن الى المملكة، وبدون ذلك فإن الاستقطاب للوسط سيستمر، مشكلاً ثقلا لا قدرة على اقتصاد منهك أن يتعايش معه لفترة طويلة.

 وزير الإعلام الاسبق الدكتور طالب الرفاعي قال إن ظاهرة الهجرة من الأرياف الى المدن الكبرى وخصوصا العواصم هي ظاهرة عالمية، بسبب الفروق الكبيرة بين الأطراف والمدن الكبرى في مستويات المعيشة والدخل وفرص العمل ما ينعكس على نظرة الشباب للمستقبل. 

ويظهر الفرق الكبير في مستويات التنمية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي في الاردن بوضوح، حسب الرفاعي الذي يشير الى ان الحلول واضحة و لكنها ليست سهلة، اذ لا بد من تطوير وزيادة فرص العمل للشباب خارج العاصمة من خلال استراتيجية ونظرة جديدة للاستثمار خارج العاصمة.

وقال ان كلفة الاستثمارات خارج العاصمة عادة أقل منها داخلها، الا ان مشكلتها تكمن بعزلها عن المجتمع المحلي، ولا تتفاعل معه الا بتوفير بعض فرص العمل المباشرة وغير القابلة للاستمرار، داعيا الى تفاعل عملي اقتصادي واجتماعي مع المجتمعات المحلية ومساعدتها لإنتاج احتياجات الاستثمار.

ودعا الى تبني نظام حوافز للاستثمارات التي تتبع هذا النهج كتحفيز المشاريع الشبابية، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بالقروض والمنح وتوزيع الفعاليات الرسمية على المحافظات. 

استاذة الاقتصاد في جامعة آل البيت الدكتورة رغدة الفاعوري بينت أن تركز الخدمات والشركات الخاصة في المحافظات الرئيسية وتدفق اللاجئين، من أبرز أسباب الازدحامات المرورية والكثافة السكانية، مشيرة الى أن عدد سكان العاصمة يشكل نحو 42 بالمائة من سكان المملكة، وأن الكثافة السكانية تصل الى نحو570 شخصا / كم2، مقارنة مع نحو 116 شخصا بالنسبة للمملكة، ما يشكل ضغطا على الخدمات.

وقالت، ان الحل يتطلب خطة توزيع مكاسب التنمية بين المحافظات بعد ربطها بشبكة مواصلات لتخفيف الاختناقات، وتقليل استخدام السيارات الخاصة داخل المدن، داعية الى ربط الاعمال الانشائية بخطة تطوير حضري وعمراني وفق دراسات اقتصادية تستند الى (تحليلات التكلفة – والمنفعة) التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، واعادة النظر بسياسات التوسع العمراني ورخص الأبنية الممنوحة في المدن الرئيسية لتكون منظمة ومستندة الى نسب الكثافة السكانية في المنطقة، عدا عن اعادة النظر في الرخص الممنوحة للمحلات التجارية المقامة على الطرق الرئيسية وما تسببه من اختناقات مرورية.

مهندس تخطيط المدن أنور المناصرة قال، ان الأصل في إيجاد التنمية المستدامة والحفاظ عليها للدول أو المدن هي معادلة التخطيط لتوزيع مكتسبات التنمية بتوازن وعدالة، مشيرا الى أن تصنيف مدينة عمان يتم عادة على اساس عدد السكان.

وحول البعد الإقليمي لعمّان التي تعتبر العاصمة الادارية للمملكة، وتماشيا مع تجارب العديد من الدول التي لديها عاصمة سياسية وأخرى اقتصادية، أكد المناصرة ضرورة البحث من خلال المحاور القائمة والتي تساعد على انشاء المدن، كايجاد محور نقل ومرور بحت (نقل جوي وبحري) بين مطار الملكة علياء والعقبة، خاصة وأن معظم الموارد التنموية تتركز في الجنوب، ولاستكمال هذا المحور لا بد من العمل على محور نقل بري (القطار السريع) واحياء خط الحجاز لايجاد محور اقتصادي ناجح ينبثق منه عاصمة اقتصادية للمملكة.

وقال، ان هذه المنطقة يمكن أن تعتبر العاصمة الاقتصادية المقترحة أي (محور تقاطع محمية ضانا وهذا هو البعد الاقليمي لمدنية عمان)، مشيرا الى أن ما يشجع على تحقيق تلك المعادلة أن معظم الموارد المختلفة موجودة في المنطقة وبهذا تصبح المملكة ذات طابع استثماري ناجح وجاذب شريطة تغيير كافة التشريعات المتعلقة ببناء المدن وايجاد تشريعات مرنة وحديثة تتماشى ومتطلبات المرحلة لتشجيع الاستثمار. 

واشار الى الاختلالات التي تعتبر تحديات تواجه التطور الحضري بالمملكة كتعدد القوانين والأنظمة المتعلقة بالتخطيط والتنظيم ، ووجود قوانين وانظمة خاصة تتعلق بكل جهة خدمية على حدة، ما يتضارب مع مفهوم التخطيط الشمولي، ووجود مفاهيم غير علمية في بعض القوانين والانظمة ،داعيا الى معالجة التضارب بينها.-(بترا)