تهميش مطالب سائقي التربية يزيد معاناة الطلبة المكفوفين.. والعجارمة يتعهد بالحلّ خلال أسبوع

وائل عكور - يبدو أن حكومة الدكتور عمر الرزاز هي الأقلّ حرصا على مصلحة الأردنيين، والأقلّ حرصا على مصير الطلبة بما فيهم طلبة الثانوية العامة. والواضح أنها لم تأخذ العبرة والدرس من اضراب المعلمين الذي تمكنوا خلاله من انتزاع بعض حقوقهم، وعليه قررت أن تُجرّب نفسها الطويل على سائقي وزارة التربية المضربين منذ ستة أيام للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

ويصل عدد السائقين العاملين في وزارة التربية والتعليم إلى (513) سائقا، يتقاضون راتبا شهريا يبدأ بـ (229) دينارا عند التعيين، ليرتفع بعد خدمة (20) سنة إلى (310) دينارا. فيما يُطالب هؤلاء بزيادات على رواتبهم لا تتجاوز (100) دينار شهريا، وبكلفة تبلغ أقلّ من نصف مليون دينار سنويا.

الواقع، أن الحكومة وهي تتعاطى بسلبية مع مطالب السائقين المحقّة، تتجاهل الواقع المعيشي الصعب الذي تعيشه هذه الشريحة، خاصة في ظلّ الغلاء الفاحش الذي نعيشه في الأردن بفعل سياسات الحكومات المتعاقبة، كما أن الحكومة تضرب مصلحة الطلبة الصمّ والمكفوفين في مقتل، فهي لا تهتمّ إلى حقيقة أن هؤلاء الطلبة -بما فيهم طلبة الثانوية العامة- لم يتلقّوا تعليما مع اقتراب الشهر الثاني من الدوام الرسمي من نهايته!

وعبّر سائقون عاملون في الوزارة عن ألمهم جراء عدم تمكّن الطلبة المكفوفين من الحصول على حقّهم بالتعليم جراء المماطلة الحكومية في الاستجابة لمطالبهم العادلة والتي لن تكلّف الخزينة (500) ألف دينار سنويا فقط، داعين وزارة التربية والحكومة إلى الاستجابة لمطالبهم، خاصة وأن عددا كبيرا منهم لا يتقاضى أكثر 240 دينارا لا تكفي أجرة منزل "دون الحديث عن كلف الغذاء والكسوة والنقل والتعليم وغيرها".

ومن جانبه، قال مدير مدرسة عبدالله بن أم مكتوم للمكفوفين، حربي أبو حليوة، إنه ومنذ اليوم الأول لاضراب المعلمين في 6 أيلول، لم يلتحق أكثر من 400 طالب وطالبة من فئة المكفوفين والصمّ بمقاعد الدراسة لكافة الصفوف، ليُفاجأوا بعد عودة الدراسة بأسبوع واحد باضراب جديد لسائقي وزارة التربية، لافتا إلى أن الاضراب شمل السائقين العاملين على نقل الطلبة الصمّ والمكفوفين من وإلى مدارسهم، الأمر الذي حرمهم حقّهم بالتعليم مرّة أخرى، بما في ذلك طلبة الثانوية العامة.

وأضاف أبو حليوة لـ الاردن24 إن عدد الأيام التي التحق بها الطلبة بمدارسهم هو 12 يوما فقط منذ بداية العام الدراسي، وما زالوا بانتظار أن تجد وزارة التربية والتعليم حلّا لمشكلتهم.

واعتبر أن الحلول التي قدمتها وزارة التربية بارسال سائقين من خارج الوزارة "حلّا واهيا وغير مسؤول"، حيث أن اولئك السائقين سيقومون باستلام (10) حافلة من أصل (24) حافلة مصروفة على عُهدة الاكاديمية، ويتجاوز ثمن تلك الحافلات (40) ألف دينار، ومن غير المعقول أن يقوم المسؤول بتسليم تلك الحافلات لسائقين بصفة غير رسمية ومن غير تكليف من قبل الوزارة، ناهيك عن كونهم سيخدمون 100 طالب فقط، كما أن السائقين رفضوا مرافقة الطلبة دون وجود مرشد لمرافقة المكفوفين، علماً بأن السائقين الذين أرسلتهم الوزارة ليس لديهم صلاحية بتعبئة الوقود والمصروفة على عهدة السائقين المضربين عن العمل.

وأشار إلى أن مديرة تربية لواء ماركا أوعزت باستجواب السائقين نتيجة اضرابهم عن العمل، لكنه اكتفى بتسليم الاستجوابات دون ايقاع أي عقوبة، تاركا ذلك إلى مديرة التربية لقناعته المطلقة بحقّ السائقين في التعبير والمطالبة بحقوقهم، وواجب الوزارة النظر بمطالبهم ومحاولة ايجاد الحلول بدلاً من تنفيذ العقوبات بحق فئة مستضعفة، مشيراً إلى ضرورة المعاملة بالمثل من المعلمين الذين لم يجرِ مساءلتهم لوجود نقابة تحميهم.

ولي أمر اثنين من المكفوفين، أحمد قوقزة، أكد حقّ السائقين في مطالبهم لكون بعضهم خدم أكثر من (25) سنة وراتبه لا يتجاوز (300) دينار، كما أنهم اضافة إلى عملهم كسواقين فهم يراعون شؤون الطلبة ويرافقونهم.

وأشار إلى أن اقتراح الوزارة تأمينهم بباصات مستأجرة سيكلفها مبالغ بمئات الآلاف خلال العام الواحد، الأمر الذي يعتبر غير مجدٍ، كما أن تلك المبالغ يمكن أن تحقق مطالب السائقين الأصيلين بتحسين ظروفهم المعيشية، وتنتهي مشكلة الطلبة جذريا.

ومن جانبه، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم بالوكالة، الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة ملتزمة بايجاد حلّ لمشكلة اضراب السائقين خلال الأسبوع القادم، كما أنها ملتزمة أيضاً بانجاح سير العملية التعليمية لفئتي المكفوفين والصم وتذليل العقبات أمامهم.

وحاولت الاردن24 التواصل مع مديرة تربية عمان الرابعة، الدكتورة رابعة خليل، غير أنّ ذلك لم يتسنّ.