الحكومة تهمش الطلبة المصابين بالشلل الدماغي.. وترفض تعيين معلمين لتدريسهم!

وائل عكور- اشتكى طلبة من المدرسة النموذجية للشلل الدماغي التابعة لجمعية مؤسسة العناية بالشلل الدماغي من نقص كبير في الكوادر التعليمية، وذلك بعد رفض وزارة التربية والتعليم رفد المدرسة بالمعلمات على حساب التعليم الاضافي.

وقالت مديرة المدرسة ايمان بدر إن جمعية مؤسسة العناية بالشلل الدماغي هي جمعية خيرية غير ربحية تأسست عام 1977 وتتبع وزارة التنمية الاجتماعية وهي جمعية قائمة على المعونات والمساعدات، وقد توسّعت رؤية المؤسسة في بداية التسعينيات لتشمل تقديم خدمة التعليم لأطفال الجمعية بهدف تسليحهم بالعلم، أملاً في تهيئتهم وادماجهم في المجتمع بعد تعزيز قدرتهم على إكمال حياتهم بصورة سلسة بالاعتماد على أنفسهم والاسهام في بناء الوطن.

وأضافت إنه وبناء على هذه الرؤية فقد تم افتتاح المدرسة النموذجية للشلل الدماغي عام 1992 بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بمنح الطابق الأرضي من مدرسة الشميساني الثانوية للبنات لإقامة المدرسة التي تضم أكثر من 63 طالبا، حيث زادت أعداد الصفوف منذ ذلك التاريخ لتصل حتى الصف العاشر حالياً.

وقالت بدر لـ الاردن24 إن المشكلة بدأت بالظهور في السنوات الأخيرة، بعدما قامت الجهات المعنية بتوفير الدعم للمدرسة والطلاب بالتخلي عن مسؤولياتها بحجة عدم توفر موارد مالية، حيث كانت المدرسة تُموّل من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة، قبل أن يتفرّغ المجلس لسنّ القوانين وتتحمّل وزارة التربية المسؤوليات الأخرى، فيما انخفض دعم وزارة التنمية الاجتماعية إلى أدنى مستوياته.

وطالبت بدر وزارة التربية والتعليم بالقيام بدورها بالشكل الصحيح، حيث يقع على عاتقها حماية الطلبة ذوي الاعاقة وتوفير البيئة التدريسية والكوادر التعليمية اللازمة لدمجهم مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في مدارسة المملكة، قائلة: "وحيث أن الجمعية تتحمل مهمة تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، اضافة إلى الغرف العلاجية، يُفترض بوزارة التربية والتعليم أن تتولّى مسؤولية تأمين المدرسة بالمعلمين، فهم يعانون عدم توفّر (12) معلمة لـ (12) مساقا منذ أكثر من شهر".

وأكدت أن الايرادات المالية للجمعية تشير إلى عجز مالي شديد في ميزانيتها وبالكادر التعليمي، الأمر الذي يُهدد باغلاقها لعدم قدرتها على المضي بالنشاطات والأعمال التطوعية والخيرية، بالرغم من عدم حاجة هذه الأعمال التطوعية إلى ميزانية كبيرة.

وشددت على ضرورة تدخل الحكومة في ايجاد حلّ جذري لمعاناة الأهالي الذين يقفون على أعتاب المدرسة بشكل يومي متأملين أن يتم قبول أبنائهم والتخفيف من معاناتهم بعدما رفضت المدارس الحكومية استقبالهم "بل وتوبيخهم وجرح مشاعرهم".

وتساءلت فيما إذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير مدرسة لخدمة الطلبة الذين ابتلاهم الله، وتوفير الحماية لهم، فهم مواطنون كفل لهم الدستور حق الرعاية والصحة والتعليم، مستهجنة بقاء هذه الشريحة بانتظار المساعدات من الجهات الخارجية التي تقدم مبالغ مالية كبيرة لخدمة هذه الفئة، بالاضافة لمساعدات فاعلي الخير.

ومن جانبه، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم بالوكالة، الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة ستبذل جهدها من أجل حلّ هذه القضية في أقرب وقت..