الأردن ضمن قائمة أفضل ثلاث دول في العالم تحسينا لمناخ الأعمال
جو 24 : - الأردن يحقق قفزة غير مسبوقة في ترتيب ممارسة الأعمال ويتقدم 29 نقطة - ارتفاع ترتيب الأردن في مؤشر تسوية حالات الإعسار من 150 إلى 112 - تقدم ترتيب الأردن في مجال ضمان الحقوق بالأموال المنقولة من 134 إلى 4عمان 24 تشرين الأول
- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، إن الإصلاحات القوية التي قام بها الاردن أخيرا دفعت ليكون ضمن قائمة أفضل ثلاث دول في العالم تحسينا لمناخ الأعمال.
واضاف، ان الأردن "شهد قفزة غير مسبوقة في تقرير مجموعة البنك الدولي، وممارسة أنشطة الأعمال 2020 بحصوله على المركز الخامس والسبعين من بين 190 دولة متقدماً من الترتيب 104 وحصوله على ترتيب ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذها ويشكل ذلك أعلى ترتيب يحصل عليه الأردن خلال عشر سنوات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس في الوزارة اليوم الخميس، لإطلاق نتائج أداء الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 والذي تزامن مع اطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 من قبل مجموعة البنك الدولي.
وبين الوزير أن هذا الانجاز جاء محصلة لجهد دؤوب من كافة الجهات الأردنية المعنية من القطاعين العام والخاص والسلطات التشريعية، مقدماً الشكر للحكومات السابقة على جهدها ومساهماتها التي أفضت إلى حصول الأردن على هذه المرتبة المتقدمة في التقرير.
وأكد أهمية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال والذي يعتبر مقياسا هاما يتم الرجوع إليه من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، كما يصب في دعم التوجهات المستمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة إزالة العقبات والقيود أمام الاستثمار وتذليلها وبما يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشاريع وتسهيل إقامتها.
وأوضح أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 يعد أحد أهم التقارير الدولية التي تقيم سهولة ممارسة الاعمال وتقيس مستوى تنفيذ الاصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال، حيث يعتمد القائمون على إصدار التقرير في تقييمهم على التنفيذ الفعلي للإجراءات والإصلاحات المتخذة، وعلى التغذية الراجعة بشأنها من المستثمرين والقطاع الخاص.
وأضاف، "لقد واجه الأردن تحديات لا مثيل لها على مدى السنوات القليلة الماضية والتي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي، ولتوفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص للوصول إلى إمكاناته والاستفادة منها قمنا بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات لتشجيع وتبسيط الإجراءات، وبالعادة لا تكون نتائج الاصلاحات الهيكلية ملموسة على الفور، لكن الأردن حقق خطوة مهمة في ترتيب "ممارسة الأعمال" هذا العام، وقفز 29 نقطة غير مسبوقة، ونتوقع المزيد من الخطوات في عملية الإصلاح في السنوات القادمة".
وعرض العسعس للإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذها الأردن وتم عكسها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020.
وفي جانب ضمان الحقوق على الأموال المنقولة ضمن مؤشر الحصول على الائتمان، وبالبناء على الإصلاحات في جانب المعلومات الائتمانية وإمكانية تبادل المعلومات الائتمانية بإعطاء درجات تصنيف ائتماني للبنوك، والمؤسسات المالية، والمقترضين (من خلال شركة الاستعلام الائتماني الخاصة كريف الأردن)، بين الوزير أنه جرى تنظيم وتسهيل الإطار القانوني لاستخدام الأصول المنقولة وزيادة الحصول على التمويل كضمانات حيث أن أهم تحد يواجه القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو الحصول على التمويل الذي يتطلب ضمانات على شكل أصول ثابتة مقابل التمويل. واشار الى انه تم إصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، كما تم إنشاء سجل حماية الحقوق على الأموال المنقولة الإلكتروني عن طريق إشهار هذه الأصول حيث تم إطلاقه بشكل رسمي بتاريخ 21 تشرين الأول من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث ساهمت في إحداث النقلة للأردن في تقرير ممارسة الأعمال ويضع الأردن جنباً إلى جنب مع مصاف اقتصادات متقدمة، مضيفاً أن تجارب دول أُخرى مماثلة في العالم تشير إلى أن ذلك يقود إلى زيادة في توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ينعكس على خلق فرص العمل وهو الأمر الذي نسعى دوماً إليه بهدف تقليل معدلات البطالة وخاصة بين فئة الشباب. ومن الجدير بالذكر بأن ترتيب الأردن في هذا المؤشر تقدم من 134 في تقرير العام الماضي إلى 4 لهذا العام.
وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار، أكد الوزير ان قانون الإعسار يتيح الفرصة للشركات التي تواجه مشاكل مالية بإعادة تنظيم عملياتها وإعادة هيكلة ديونها بدلاً من تصفية ممتلكاتها، وبما يمكنها من الاستمرار بالنشاط الاقتصادي إن أمكن، مشيرا الى ان ذلك يساعد الشركات على مواصلة العمل وبالتالي بقاء العاملين في وظائفهم، وحماية المدين والدائن وهذا يحقق مصلحة الاقتصاد الكلي كونه يحول دون تصفية المشاريع الممكن استمرارها.
وارتفع ترتيب الأردن في هذا المؤشر من 150 في تقرير العام الماضي إلى 112 هذا العام، وبالرغم من التقدم الملحوظ إلى أننا نطمح إلى الوصول إلى مرتبة متقدمة في هذا المؤشر في تقرير العام المقبل.
اما في مجال أتمتة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات ضمن مؤشر تبسيط الخدمات الضريبية، قال العسعس انه تم توفير الإطار المناسب الذي يسمح للشركات والأفراد بتقديم مستحقاتهم وإقراراتهم الضريبية عبر تبسيط الإجراءات وتقديمها إلكترونياً الأمر الذي أدى إلى تقليل المراجعات إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية، وكجزء من منظومة أوسع تجاه أتمتة خدمات عديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها خدمات وزارة العدل (عدم المحكومية والتبليغ بالنشر)، حيث تم العمل على أتمتة وتبسيط خدمات الإقرارات الضريبية ودفع ضرائب العمل والاشتراكات الإلزامية إلكترونياً، ما قلل من الوقت الذي تقضيه الشركات في الامتثال للالتزامات الضريبية، وكذلك من عدد المدفوعات التي تسددها على أساس سنوي من 23 إلى تسعة.
وأكد الوزير العسعس أهمية هذا الانجاز بالنسبة للأردن والذي يعد ثمرة لجهود سابقة ومتواصلة من قبل الجهات المعنية، مبيناً أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة في الأردن بالتماشي مع خطط عمل الحكومة ومصفوفة الإصلاحات لخمس سنوات التي تم إطلاقها في مؤتمر لندن مع بداية العام الحالي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى الاصلاحات والإجراءات الاخرى التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لغايات تقرير ممارسة الأعمال 2021 والتي تتمحور حول تنظيم الأعمال كرخص البناء؛ واستكمال الأتمتة بخصوص بدء الأعمال التجارية؛ وإنشاء المحاكم التجارية؛ وتطوير قانون جديد للتراخيص المهنية في عمان لتقليل الوقت والتكلفة لأصحاب الأعمال، وانجاز مجموعة اصلاحات أُخرى هامة مثل قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية؛ ونظام رأس المال المغامر؛ وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وتعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل.
وبين أن أولويات عمل الحكومة يتصدرها زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يتطلب بيئة ملائمة ومحفزة، وأن هذه الخطوة الهامة ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يصب في هذا الهدف.
وأكد ان "الاردن يولي هذا الانجاز أهمية بالغة، حيث تشير تجارب عالمية أن الدول التي تحصل على تقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من شأنها أن تحقق معدلات نمو في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي ناجم ذلك عن تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الآمنة والجاذبة للأعمال ومناخ الاستثمار، كعامل رئيسي لزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وتخفيض البطالة خاصة بين الشباب".
وشارك في المؤتمر مدير أول وحدة التحليل والمؤشرات العالمية في البنك الدولي ريتا رامالو، ومدير أول الخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومؤسسة التمويل الدولية داليا خليفة، من خلال تقديم عرض مرئي حول نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها الأردن.
وأشارت الوزارة ان بإمكان المهتمين الحصول على التقرير الكامل من خلال موقعها الالكتروني.
--(بترا)
واضاف، ان الأردن "شهد قفزة غير مسبوقة في تقرير مجموعة البنك الدولي، وممارسة أنشطة الأعمال 2020 بحصوله على المركز الخامس والسبعين من بين 190 دولة متقدماً من الترتيب 104 وحصوله على ترتيب ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذها ويشكل ذلك أعلى ترتيب يحصل عليه الأردن خلال عشر سنوات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس في الوزارة اليوم الخميس، لإطلاق نتائج أداء الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 والذي تزامن مع اطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 من قبل مجموعة البنك الدولي.
وبين الوزير أن هذا الانجاز جاء محصلة لجهد دؤوب من كافة الجهات الأردنية المعنية من القطاعين العام والخاص والسلطات التشريعية، مقدماً الشكر للحكومات السابقة على جهدها ومساهماتها التي أفضت إلى حصول الأردن على هذه المرتبة المتقدمة في التقرير.
وأكد أهمية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال والذي يعتبر مقياسا هاما يتم الرجوع إليه من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، كما يصب في دعم التوجهات المستمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة إزالة العقبات والقيود أمام الاستثمار وتذليلها وبما يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشاريع وتسهيل إقامتها.
وأوضح أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 يعد أحد أهم التقارير الدولية التي تقيم سهولة ممارسة الاعمال وتقيس مستوى تنفيذ الاصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال، حيث يعتمد القائمون على إصدار التقرير في تقييمهم على التنفيذ الفعلي للإجراءات والإصلاحات المتخذة، وعلى التغذية الراجعة بشأنها من المستثمرين والقطاع الخاص.
وأضاف، "لقد واجه الأردن تحديات لا مثيل لها على مدى السنوات القليلة الماضية والتي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي، ولتوفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص للوصول إلى إمكاناته والاستفادة منها قمنا بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات لتشجيع وتبسيط الإجراءات، وبالعادة لا تكون نتائج الاصلاحات الهيكلية ملموسة على الفور، لكن الأردن حقق خطوة مهمة في ترتيب "ممارسة الأعمال" هذا العام، وقفز 29 نقطة غير مسبوقة، ونتوقع المزيد من الخطوات في عملية الإصلاح في السنوات القادمة".
وعرض العسعس للإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذها الأردن وتم عكسها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020.
وفي جانب ضمان الحقوق على الأموال المنقولة ضمن مؤشر الحصول على الائتمان، وبالبناء على الإصلاحات في جانب المعلومات الائتمانية وإمكانية تبادل المعلومات الائتمانية بإعطاء درجات تصنيف ائتماني للبنوك، والمؤسسات المالية، والمقترضين (من خلال شركة الاستعلام الائتماني الخاصة كريف الأردن)، بين الوزير أنه جرى تنظيم وتسهيل الإطار القانوني لاستخدام الأصول المنقولة وزيادة الحصول على التمويل كضمانات حيث أن أهم تحد يواجه القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو الحصول على التمويل الذي يتطلب ضمانات على شكل أصول ثابتة مقابل التمويل. واشار الى انه تم إصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، كما تم إنشاء سجل حماية الحقوق على الأموال المنقولة الإلكتروني عن طريق إشهار هذه الأصول حيث تم إطلاقه بشكل رسمي بتاريخ 21 تشرين الأول من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث ساهمت في إحداث النقلة للأردن في تقرير ممارسة الأعمال ويضع الأردن جنباً إلى جنب مع مصاف اقتصادات متقدمة، مضيفاً أن تجارب دول أُخرى مماثلة في العالم تشير إلى أن ذلك يقود إلى زيادة في توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ينعكس على خلق فرص العمل وهو الأمر الذي نسعى دوماً إليه بهدف تقليل معدلات البطالة وخاصة بين فئة الشباب. ومن الجدير بالذكر بأن ترتيب الأردن في هذا المؤشر تقدم من 134 في تقرير العام الماضي إلى 4 لهذا العام.
وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار، أكد الوزير ان قانون الإعسار يتيح الفرصة للشركات التي تواجه مشاكل مالية بإعادة تنظيم عملياتها وإعادة هيكلة ديونها بدلاً من تصفية ممتلكاتها، وبما يمكنها من الاستمرار بالنشاط الاقتصادي إن أمكن، مشيرا الى ان ذلك يساعد الشركات على مواصلة العمل وبالتالي بقاء العاملين في وظائفهم، وحماية المدين والدائن وهذا يحقق مصلحة الاقتصاد الكلي كونه يحول دون تصفية المشاريع الممكن استمرارها.
وارتفع ترتيب الأردن في هذا المؤشر من 150 في تقرير العام الماضي إلى 112 هذا العام، وبالرغم من التقدم الملحوظ إلى أننا نطمح إلى الوصول إلى مرتبة متقدمة في هذا المؤشر في تقرير العام المقبل.
اما في مجال أتمتة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات ضمن مؤشر تبسيط الخدمات الضريبية، قال العسعس انه تم توفير الإطار المناسب الذي يسمح للشركات والأفراد بتقديم مستحقاتهم وإقراراتهم الضريبية عبر تبسيط الإجراءات وتقديمها إلكترونياً الأمر الذي أدى إلى تقليل المراجعات إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية، وكجزء من منظومة أوسع تجاه أتمتة خدمات عديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها خدمات وزارة العدل (عدم المحكومية والتبليغ بالنشر)، حيث تم العمل على أتمتة وتبسيط خدمات الإقرارات الضريبية ودفع ضرائب العمل والاشتراكات الإلزامية إلكترونياً، ما قلل من الوقت الذي تقضيه الشركات في الامتثال للالتزامات الضريبية، وكذلك من عدد المدفوعات التي تسددها على أساس سنوي من 23 إلى تسعة.
وأكد الوزير العسعس أهمية هذا الانجاز بالنسبة للأردن والذي يعد ثمرة لجهود سابقة ومتواصلة من قبل الجهات المعنية، مبيناً أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة في الأردن بالتماشي مع خطط عمل الحكومة ومصفوفة الإصلاحات لخمس سنوات التي تم إطلاقها في مؤتمر لندن مع بداية العام الحالي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى الاصلاحات والإجراءات الاخرى التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لغايات تقرير ممارسة الأعمال 2021 والتي تتمحور حول تنظيم الأعمال كرخص البناء؛ واستكمال الأتمتة بخصوص بدء الأعمال التجارية؛ وإنشاء المحاكم التجارية؛ وتطوير قانون جديد للتراخيص المهنية في عمان لتقليل الوقت والتكلفة لأصحاب الأعمال، وانجاز مجموعة اصلاحات أُخرى هامة مثل قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية؛ ونظام رأس المال المغامر؛ وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وتعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل.
وبين أن أولويات عمل الحكومة يتصدرها زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يتطلب بيئة ملائمة ومحفزة، وأن هذه الخطوة الهامة ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يصب في هذا الهدف.
وأكد ان "الاردن يولي هذا الانجاز أهمية بالغة، حيث تشير تجارب عالمية أن الدول التي تحصل على تقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من شأنها أن تحقق معدلات نمو في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي ناجم ذلك عن تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الآمنة والجاذبة للأعمال ومناخ الاستثمار، كعامل رئيسي لزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وتخفيض البطالة خاصة بين الشباب".
وشارك في المؤتمر مدير أول وحدة التحليل والمؤشرات العالمية في البنك الدولي ريتا رامالو، ومدير أول الخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومؤسسة التمويل الدولية داليا خليفة، من خلال تقديم عرض مرئي حول نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها الأردن.
وأشارت الوزارة ان بإمكان المهتمين الحصول على التقرير الكامل من خلال موقعها الالكتروني.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
