الحريري: أرحب بإعادة النظر في واقع الحكومة "من خلال آليات الدستور المعمول بها"
جو 24 :
رحب رئيس الوزراء اللبناني، بـ"إعادة النظر بالواقع الحكومي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها"، كأحد الحلول للازمة التي تعيشها لبنان على خلفية المظاهرات المستمرة منذ نحو أسبوع للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية.
وتعني تصريحات الحريري التي أعلنها في تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر، الخميس، أنه ربما يرحب بتعديل حكومي، لتهدئة الاحتجاجات في لبنان، وذلك في أعقاب خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أعلن رئيس الوزراء اللبناني تواصله معه.
وكان الرئيس اللبناني أكد أن "تغيير النظام لا يكون في الساحات بل عبر المؤسسات الدستورية"، مشيرًا إلى أن صرخة المحتجين في المظاهرات التي تشهدها بلاده "وصلت"، على حد تعبيره.
وقال ميشال عون، إن "كل من سرق المال العام سيحاسب والحرامي ليس له طائفة"، لافتا إلى أن "الورقة الإصلاحية المقدمة من الحكومة ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان".
وخاطب عون المتظاهرين بالقول: "صرخاتكم لن تضيع والتعبير حق كما حرية التنقل حق للجميع"، معبرا عن تفهمه عن فقدان الثقة بالمسؤولين قائلا للمحتجين: "يمكن ما بقى عندكم ثقة في الطبقة الحاكمة ولا في الأحزاب"، مؤكدا العراقيل التي وضعتها "المصالح الشخصية"، معبرا عن أمله بـ"التخلص من الطائفية".
ودعا وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، إلى "الإسراع في إجراء تعديل حكومي، والدعوة إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي، على حد وصفه.
وقال جنبلاط، في تغريدة له على تويتر، "بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما إننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".
وتزايدت أعداد المتظاهرين في وسط العاصمة بيروت، الخميس، في أعقاب كلمة الرئيس عون، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام، على حد تعبيرهم.
وبدأت الاحتجاجات في لبنان، قبل أسبوع، للمطالبة برحيل الحكومة اللبنانية وإسقاط نظام المحاصصة السياسية الطائفية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
تابعو الأردن 24 على 
