قبيل انعقاد مؤتمر اصدقاء سوريا .. حراك مكثف والخطيب يقدم خريطة طريق
جو 24 : يلتئم اليوم اجتماع عمّان الوزاري الخاص بسوريا لبحث آليات التفاوض بين النظام والمعارضة وترتيبات انعقاد مؤتمر جنيف 2 في ظل حراك دولي مكثف، ويتزامن ذلك مع تقديم الرئيس المستقيل للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب خريطة طريق لحل الأزمة، وموافقة أميركية على تسليح المعارضة.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس الثلاثاء أن ائتلاف المعارضة سيشارك في اجتماع "أصدقاء سوريا" الذي يبدأ أعماله اليوم الأربعاء وفق صيغة اجتماع روما.
وكان ائتلاف المعارضة اعتبر الوعود التي أطلقت خلال مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في روما في مارس/آذار الماضي هي "نواة لحكومة منصفة وعادلة حرم السوريون منها"، داعيا إلى السماح للمعارضة بالحصول على وسائل للدفاع عنها.
ويشارك في اجتماع عمّان وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وتركيا، وألمانيا، وإيطاليا. ويهدف الاجتماع -بحسب ما هو مُعلن- إلى بحث صيغة توافقية حول آليات التفاوض بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، وترتيبات انعقاد مؤتمر جنيف 2 لإنهاء الأزمة في سوريا.
وعلم مراسل الجزيرة نت في عمّان محمد النجار أن وفد المعارضة سيلتقي اليوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل الاجتماع الوزاري، بهدف الضغط على المعارضة لقبول الحوار مع نظام الرئيس بشار الأسد، والقبول بحكومة انتقالية يكون الأخير طرفا فيها حتى انتهاء ولايته عام ٢٠١٤.
تحركات دولية
ويأتي اجتماع عمّان الوزاري ضمن تحرك مكثف في المنطقة وضغوط دولية لانعقاد مؤتمر جنيف 2 بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
ففي القاهرة اجتمع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث الأزمة السورية، واستقبل أمينها العام نبيل العربي المبعوث العربي والأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي.
وأفاد مراسل الجزيرة نت في القاهرة أنس زكي بأن اجتماع الجامعة العربية طالب كافة الأطراف السورية بتوفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود المبذولة لإقرار الحل السياسي، وحذر من تداعيات تدخل أطراف خارجية في العمليات الحربية وإثارة نوازع الطائفية.
ويجري العربي مشاورات لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالملف السوري المقرر الخميس، وذلك للتشاور حول الموقف العربي من الأزمة والذي سيعرض على مؤتمر جنيف 2.
من جانبه توقع الإبراهيمي أن المؤتمر سيكون بداية لوقف نزيف الدم في سوريا بتعاون الأطراف السورية والإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق أيضا، أكد يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمس أن المؤتمر لن ينجح إلا إذا أرسلت الحكومة السورية والمعارضين فرق تفاوض ذات مصداقية، بحسب تعبيره.
وقال إلياسون إن هدف المؤتمر الرئيس هو محاولة تطبيق خطة سلام وضعت في 30 يونيو/حزيران من العام الماضي في مؤتمر جنيف الذي شاركت فيه دول غربية إضافة إلى روسيا والصين وتركيا والجامعة العربية، وتشمل وقفا لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.
وكان مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي قال إن الرئيس الأسد طرح أسماء خمسة مسؤولين للمشاركة في محادثات السلام مع المعارضة، غير أن الائتلاف الوطني رفض بعضهم "لافتقارهم إلى النفوذ".
وفي واشنطن قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن المعارضة السورية هي من يقرر مع من ستتفاوض من شخصيات النظام السوري في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن بلاده لم تعد ترى دورا للأسد في مستقبل سوريا.
خريطة طريق
من جانبه قدم الرئيس المستقيل للائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب أمس الثلاثاء ما وصفها بخريطة طريق لحل الأزمة السورية صادرة عن "لقاء تشاوري" عقده مع معارضين سوريين في مدريد.
وقال الخطيب في صفحته على الفيسبوك إن الورقة الصادرة عن "اللقاء التشاوري الوطني السوري" عرضت نقاطا "لإقامة نظام ديمقراطي بديل" عن نظام الأسد، مشددة على وجوب ألا يضطلع الأخير بأي دور في أي مرحلة انتقالية تضع حدا للأزمة القائمة في البلاد منذ أكثر من عامين.
وأتت الاقتراحات بعد اجتماع استمر يومين في مدريد بدعوة من وزارة الخارجية الإسبانية، وشاركت فيه مجموعات مختلفة من المعارضة السورية.
وبحسب الوثيقة أكد المشاركون أن "المقدمة الأساسية والملحة لأي انخراط في عملية سياسية حول سوريا، سحب الجيش إلى ثكناته، وإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح الأبواب أمام دخول المساعدات إلى كل المناطق بدون استثناء، والسماح بالتظاهر السلمي، والبدء بعودة اللاجئين والمهجرين".
وأشار المجتمعون إلى أن "بشار الأسد ونظامه الأمني ليسا جزءا من المرحلة الانتقالية، ولا دور له في مستقبل سوريا".
تسليح أميركي
وفي تطور آخر، حظي مشروع قانون يهدف إلى تسليح المعارضة السورية بموافقة لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء.
وسيمنح هذا الإجراء الحكومة الأميركية سلطة توفير الأسلحة والتدريب العسكري وإمدادات أخرى لعناصر تخضع للتدقيق من المعارضة السورية.
ومن شأن ذلك أيضا إنشاء صندوق انتقالي بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في بناء حكومة ما بعد بشار الأسد، وفرض عقوبات على مبيعات الأسلحة والنفط للنظام في دمشق، وتوفير مساعدات إنسانية واسعة.
وكان الرئيس باراك أوباما قام بتوفير مساعدات إنسانية غير أنه أحجم عن تسليح المعارضة خوفا من أن تقع الأسلحة في أيدي "متطرفين إسلاميين".
الجزيرة ووكالات
وقد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس الثلاثاء أن ائتلاف المعارضة سيشارك في اجتماع "أصدقاء سوريا" الذي يبدأ أعماله اليوم الأربعاء وفق صيغة اجتماع روما.
وكان ائتلاف المعارضة اعتبر الوعود التي أطلقت خلال مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في روما في مارس/آذار الماضي هي "نواة لحكومة منصفة وعادلة حرم السوريون منها"، داعيا إلى السماح للمعارضة بالحصول على وسائل للدفاع عنها.
ويشارك في اجتماع عمّان وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وتركيا، وألمانيا، وإيطاليا. ويهدف الاجتماع -بحسب ما هو مُعلن- إلى بحث صيغة توافقية حول آليات التفاوض بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، وترتيبات انعقاد مؤتمر جنيف 2 لإنهاء الأزمة في سوريا.
وعلم مراسل الجزيرة نت في عمّان محمد النجار أن وفد المعارضة سيلتقي اليوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل الاجتماع الوزاري، بهدف الضغط على المعارضة لقبول الحوار مع نظام الرئيس بشار الأسد، والقبول بحكومة انتقالية يكون الأخير طرفا فيها حتى انتهاء ولايته عام ٢٠١٤.
تحركات دولية
ويأتي اجتماع عمّان الوزاري ضمن تحرك مكثف في المنطقة وضغوط دولية لانعقاد مؤتمر جنيف 2 بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
ففي القاهرة اجتمع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث الأزمة السورية، واستقبل أمينها العام نبيل العربي المبعوث العربي والأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي.
وأفاد مراسل الجزيرة نت في القاهرة أنس زكي بأن اجتماع الجامعة العربية طالب كافة الأطراف السورية بتوفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود المبذولة لإقرار الحل السياسي، وحذر من تداعيات تدخل أطراف خارجية في العمليات الحربية وإثارة نوازع الطائفية.
ويجري العربي مشاورات لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالملف السوري المقرر الخميس، وذلك للتشاور حول الموقف العربي من الأزمة والذي سيعرض على مؤتمر جنيف 2.
من جانبه توقع الإبراهيمي أن المؤتمر سيكون بداية لوقف نزيف الدم في سوريا بتعاون الأطراف السورية والإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق أيضا، أكد يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمس أن المؤتمر لن ينجح إلا إذا أرسلت الحكومة السورية والمعارضين فرق تفاوض ذات مصداقية، بحسب تعبيره.
وقال إلياسون إن هدف المؤتمر الرئيس هو محاولة تطبيق خطة سلام وضعت في 30 يونيو/حزيران من العام الماضي في مؤتمر جنيف الذي شاركت فيه دول غربية إضافة إلى روسيا والصين وتركيا والجامعة العربية، وتشمل وقفا لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.
وكان مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي قال إن الرئيس الأسد طرح أسماء خمسة مسؤولين للمشاركة في محادثات السلام مع المعارضة، غير أن الائتلاف الوطني رفض بعضهم "لافتقارهم إلى النفوذ".
وفي واشنطن قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن المعارضة السورية هي من يقرر مع من ستتفاوض من شخصيات النظام السوري في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن بلاده لم تعد ترى دورا للأسد في مستقبل سوريا.
خريطة طريق
من جانبه قدم الرئيس المستقيل للائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب أمس الثلاثاء ما وصفها بخريطة طريق لحل الأزمة السورية صادرة عن "لقاء تشاوري" عقده مع معارضين سوريين في مدريد.
وقال الخطيب في صفحته على الفيسبوك إن الورقة الصادرة عن "اللقاء التشاوري الوطني السوري" عرضت نقاطا "لإقامة نظام ديمقراطي بديل" عن نظام الأسد، مشددة على وجوب ألا يضطلع الأخير بأي دور في أي مرحلة انتقالية تضع حدا للأزمة القائمة في البلاد منذ أكثر من عامين.
وأتت الاقتراحات بعد اجتماع استمر يومين في مدريد بدعوة من وزارة الخارجية الإسبانية، وشاركت فيه مجموعات مختلفة من المعارضة السورية.
وبحسب الوثيقة أكد المشاركون أن "المقدمة الأساسية والملحة لأي انخراط في عملية سياسية حول سوريا، سحب الجيش إلى ثكناته، وإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح الأبواب أمام دخول المساعدات إلى كل المناطق بدون استثناء، والسماح بالتظاهر السلمي، والبدء بعودة اللاجئين والمهجرين".
وأشار المجتمعون إلى أن "بشار الأسد ونظامه الأمني ليسا جزءا من المرحلة الانتقالية، ولا دور له في مستقبل سوريا".
تسليح أميركي
وفي تطور آخر، حظي مشروع قانون يهدف إلى تسليح المعارضة السورية بموافقة لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء.
وسيمنح هذا الإجراء الحكومة الأميركية سلطة توفير الأسلحة والتدريب العسكري وإمدادات أخرى لعناصر تخضع للتدقيق من المعارضة السورية.
ومن شأن ذلك أيضا إنشاء صندوق انتقالي بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في بناء حكومة ما بعد بشار الأسد، وفرض عقوبات على مبيعات الأسلحة والنفط للنظام في دمشق، وتوفير مساعدات إنسانية واسعة.
وكان الرئيس باراك أوباما قام بتوفير مساعدات إنسانية غير أنه أحجم عن تسليح المعارضة خوفا من أن تقع الأسلحة في أيدي "متطرفين إسلاميين".
الجزيرة ووكالات
تابعو الأردن 24 على 
