توصيات "مالية النواب" لاقرار الموازنة العامة والوحدات المستقلة
جو 24 : قررت اللجنة المالية والإقتصادية في مجلس النواب الموافقة على القانون المؤقت للموازنة العامة والقانون المؤقت لموازنات الوحدات المستقلة للسنة المالية 2013 كما وردت من الحكومة مع أخذ توصيات اللجنة وملحق قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
وكشف مقرر اللجنة المالية النائب نصار القيسي في حديث إلى (الرأي) عن توصيات اللجنة النيابية المالية والإقتصادية، التي ضُمنت لتقريرها حول موازنة 2013، والذي حصلت «الرأي» على نسخة منه.
وبين القيسي أن أن اللجنة اعدت تقريرها وتوصياتها بعد ان عقدت 53 اجتماعا صباحيا ومسائيا، استمعت خلالها إلى آراء الخبراء في العديد من المحاور، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
واكد القيسي أن اللجنة أعدت تقريرها بعد إجراء دراسة شاملة ودقيقة لكل بند من بنود الموازنة بعد الإستماع إلى شرح وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين.
ولفت إلى ان اللجنة تعبر عن قلقها من النمو المتباطئ في الإقتصاد وتراجع نمو بعض القطاعات.
وبين القيسي أن تقرير اللجنة أوصى بـ(18) توصية على النحو التالي:
اولا: تخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ 13 مليون دينار للجهاز المدني والعسكري وبمبلغ 53 مليون دينار للوحدات الحكومية، ويترك للحكومة في هذا الباب تحديد الوزارات العامة التي يشملها التخفيض، ثانيا: ممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة، حيث لا يتم تجاهل أي ايرادات أو نفقات تصرف خارج نطاق الموازنة، ما يسبب الهدر في المال العام غير المراقب وصعوبة الرقابة والمحاسبة على الإيرادات والإنفاق، لهذا لا بد تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي في هذا المجال، كما تؤكد اللجنة على ضرورة ضبط عضوية الموظفين في عضوية مجالس الإدارات، بحيث لا يجوز إشراك الموظف بأكثر من عضوية مجلس واحد، وتحديد سقف اعلى للمكآفات الممنوحة لهم.
واوصى التقرير بإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الحكومية الضريبية وغير الضريبية وإعادة النظر في مجمل التشريعات، من خلال فرض ضريبة تصاعدية والحد من التهرب الضريبي وإيجاد آليات لرفع كفاءة توريد ضريبة الدخل وتحصيل المتأخرات الضريبية (1.7) مليار دينار وتحصيل الأموال الأميرية التي تصل إلى أكثر من 200 مليون دينار، إضافة إلى رفع الضرائب على السيارات الحديثة ذات السعة العالية للمحرك ورفع الضرائب على السلع الكمالية والمشروبات الروحية والدخان.
واوصت اللجنة بضرورة الإسراع في دمج المؤسسات المستقلة وربطها بالوزارات المعنية للحد من الإستنزاف المالي، وعدم التوسع في الإنفاق غير المبرر، وعلى الحكومة تقديم الخطط المتكاملة بهذا الخصوص وربطها ببرنامج زمني واضح اخذين بعين الإعتبار إن تنفذ عمليات الدمج والإلغاء قبل إعداد مشروع الموازنة للعام المقبل. وشدد التقرير على ضرورة الحد من استخدام السيارات الحكومية وضبط حركتها وتشديد الرقابة على استهلاكها وصيانتها وتحديد صرف سيارة واحدة للوزير والامين العام، وما يعادلهم وتقليل كمية الوقود للإستعمال الداخلي للوظيفة فقط وعدم شراء سيارات جديدة.
وطالبت التوصيات بإزالة العقبات أمام الإستثمار المباشر المحلي و الأجنبي، من خلال الإسراع في تقديم قانوني الضريبة وتشجيع الإستثمار، لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة تضمن الديمومة والإستقرار وتجذير وتعزيز أركان الشراكة الحقيقية بين القاطاعين العام والخاص.
وأكدت التوصيات على أهمية توحيد المؤسسات الاستثمارية في نافذة واحدة والقضاء على البيروقراطية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات معلوماتية للباحثين عن فرص الإستثمار المختلفة، وإعادة دراسة اتفاقيات الشراكة المختلفة، التي أثرت بشكل مباشر على الإستثمار.
ودعت التوصيات الحكومة إلى الإستمرار بدعم الصادرات الوطنية وتحيسن جودتها والإرتقاء بها وتعزيز منافستها محليا وخارجيا، من خلال إيجاد الأسواق الخارجية الواعدة، لتحفيز الصادرات من سلع والخدمات وتفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة لها.
واوصى التقرير رفع كفاءة سوق العمل وازالة التحديات والعقبات أمام الباحثين عن العمل وترويج الكفاءات الأردنية بعد تأهيلها داخل السوق الأردني وخارجه، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على العمالة الوافدة والحد من دخول العمالة السورية إلى سوق العمل الأردني بطريقة عشوائية والإستفادة من الموجودين الحاليين أصحاب الحرف والصناعات اليدوية المختلفة وأردنة بعض قطاعات العمل للتخفيف من ارتفاع البطالة.
ودعت التوصيات الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة، نظرا لأهمية قطاع الطاقة وعلى وحه الخصوص استخراج الصخر الزيتي، البحث والتنقيب عن البترول والغاز والثروات المعدنية وخط النفط(البصرة- العقبة) والطاقة المتجددة والإهتمام بشركة البترول الوطنية، على أن يتم إيجاد بدائل وعدم الإعتماد على مصدر واحد للغاز وترشيد الطاقة، من خلال الإعتماد على ادوات توفير الطاقة مثل استخدام مصابيح توفير الطاقة، السخانات الشمسية واستخدام السيارات الهجينة، وإعادة النظر في إنارة الشوارع ودعوة الغدارات في الوزارات إلى الرقابة وترشيد الإنارة في المكاتب.
وطالب التوصيات بدعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين وتحفيز الإستثمار والتوسع في الإنتاج وصولا، للإعتماد على الذات في القطاع، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية زراعة شاملة لفتح اسواق جديدة خارجية، اضافة إلى أهمية استكمال سحب المنحة المخصصة من الأمم المتحدة عام 2006 والبالغة 175 مليون دينار، لإعادة تأهيل المراعي، التي تضررت من حرب الخليج.
واوصى التقرير رفع كفاءة صندوق ااستثمار اموال الضان الإجتماعي، والتركيز على المشاريع الريادية الوطنية ذات العائد المرتفع، وعدم المجازفة في الإستثمار في المشاريع ذات المخاطر المرتفعة، إضافة إلى وضع إسترتيجية طويلة الأمد لمئة عام.
وشددت التوصيات على ضرورة إتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم ميزان المدفوعات من خلال السماح بترخيص البنوك لإيجاد بيئة تنافسية تحفز على تخفيض الهامش الربحي بين فوائد الإيداع وفوائد التسهيلات، إضافة إلى ترخيص الجامعات التقنية المختلفة وبيع حزم الاتصالات لشركات الاتصالات الحالية وعقد اتفاقيات مالية معها للحد من تراجع السوق.
ودعا التقرير إلى زيادة كفاءة القوى البشرية بالتدريب والحث على تحمل المسؤولية الأخلاقية والإدارية للحد من التسيب والتجاوزات الإدراية.
وطالبت التوصيات بإعادة ضريبة الأراضي إلى سابق عهدها، وعلى ان يتم اعفاء الشقق الحالية على الثمن وليس على المساحة ورفع ضريبة المسقفات على الموقع وليس على المساحة.
وشددت توصيات التقرير على ضرورة إيجاد شركاء استراتيجيين لبناء 3 مدن صناعية وزراعية في عمق الصحراء الأردنية ضمن البوادي الثلاث الشمالية والجنوبية والوسطى للتوسع في مخرجات التنمية.
وأشار التقرير في توصياته إلى أن نتائج فساد القرارات الإدارية عبر الحكومات المتعاقبة وآثرها المالي أحد أسباب تفاقم عجز الموازنة المزمن وزيادة المديونية، مؤكدا التقرير القضاء على الفساد ليتم الإصلاح الإقتصادي، على أن يتم دراسة كافة الملفات التي يشوبها الفساد.
وطالبت توصيات التقرير بضرورة تعزيز الأطر التشريعية والتنفيذية في تطبيق الحاكمية في الشركات ومعالجة الشركات المتعثرة التي أثرت على استقرار وجاذبية الإستثمار في المملكة.
(الرأي)
وكشف مقرر اللجنة المالية النائب نصار القيسي في حديث إلى (الرأي) عن توصيات اللجنة النيابية المالية والإقتصادية، التي ضُمنت لتقريرها حول موازنة 2013، والذي حصلت «الرأي» على نسخة منه.
وبين القيسي أن أن اللجنة اعدت تقريرها وتوصياتها بعد ان عقدت 53 اجتماعا صباحيا ومسائيا، استمعت خلالها إلى آراء الخبراء في العديد من المحاور، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
واكد القيسي أن اللجنة أعدت تقريرها بعد إجراء دراسة شاملة ودقيقة لكل بند من بنود الموازنة بعد الإستماع إلى شرح وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين.
ولفت إلى ان اللجنة تعبر عن قلقها من النمو المتباطئ في الإقتصاد وتراجع نمو بعض القطاعات.
وبين القيسي أن تقرير اللجنة أوصى بـ(18) توصية على النحو التالي:
اولا: تخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ 13 مليون دينار للجهاز المدني والعسكري وبمبلغ 53 مليون دينار للوحدات الحكومية، ويترك للحكومة في هذا الباب تحديد الوزارات العامة التي يشملها التخفيض، ثانيا: ممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة، حيث لا يتم تجاهل أي ايرادات أو نفقات تصرف خارج نطاق الموازنة، ما يسبب الهدر في المال العام غير المراقب وصعوبة الرقابة والمحاسبة على الإيرادات والإنفاق، لهذا لا بد تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي في هذا المجال، كما تؤكد اللجنة على ضرورة ضبط عضوية الموظفين في عضوية مجالس الإدارات، بحيث لا يجوز إشراك الموظف بأكثر من عضوية مجلس واحد، وتحديد سقف اعلى للمكآفات الممنوحة لهم.
واوصى التقرير بإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الحكومية الضريبية وغير الضريبية وإعادة النظر في مجمل التشريعات، من خلال فرض ضريبة تصاعدية والحد من التهرب الضريبي وإيجاد آليات لرفع كفاءة توريد ضريبة الدخل وتحصيل المتأخرات الضريبية (1.7) مليار دينار وتحصيل الأموال الأميرية التي تصل إلى أكثر من 200 مليون دينار، إضافة إلى رفع الضرائب على السيارات الحديثة ذات السعة العالية للمحرك ورفع الضرائب على السلع الكمالية والمشروبات الروحية والدخان.
واوصت اللجنة بضرورة الإسراع في دمج المؤسسات المستقلة وربطها بالوزارات المعنية للحد من الإستنزاف المالي، وعدم التوسع في الإنفاق غير المبرر، وعلى الحكومة تقديم الخطط المتكاملة بهذا الخصوص وربطها ببرنامج زمني واضح اخذين بعين الإعتبار إن تنفذ عمليات الدمج والإلغاء قبل إعداد مشروع الموازنة للعام المقبل. وشدد التقرير على ضرورة الحد من استخدام السيارات الحكومية وضبط حركتها وتشديد الرقابة على استهلاكها وصيانتها وتحديد صرف سيارة واحدة للوزير والامين العام، وما يعادلهم وتقليل كمية الوقود للإستعمال الداخلي للوظيفة فقط وعدم شراء سيارات جديدة.
وطالبت التوصيات بإزالة العقبات أمام الإستثمار المباشر المحلي و الأجنبي، من خلال الإسراع في تقديم قانوني الضريبة وتشجيع الإستثمار، لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة تضمن الديمومة والإستقرار وتجذير وتعزيز أركان الشراكة الحقيقية بين القاطاعين العام والخاص.
وأكدت التوصيات على أهمية توحيد المؤسسات الاستثمارية في نافذة واحدة والقضاء على البيروقراطية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات معلوماتية للباحثين عن فرص الإستثمار المختلفة، وإعادة دراسة اتفاقيات الشراكة المختلفة، التي أثرت بشكل مباشر على الإستثمار.
ودعت التوصيات الحكومة إلى الإستمرار بدعم الصادرات الوطنية وتحيسن جودتها والإرتقاء بها وتعزيز منافستها محليا وخارجيا، من خلال إيجاد الأسواق الخارجية الواعدة، لتحفيز الصادرات من سلع والخدمات وتفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة لها.
واوصى التقرير رفع كفاءة سوق العمل وازالة التحديات والعقبات أمام الباحثين عن العمل وترويج الكفاءات الأردنية بعد تأهيلها داخل السوق الأردني وخارجه، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على العمالة الوافدة والحد من دخول العمالة السورية إلى سوق العمل الأردني بطريقة عشوائية والإستفادة من الموجودين الحاليين أصحاب الحرف والصناعات اليدوية المختلفة وأردنة بعض قطاعات العمل للتخفيف من ارتفاع البطالة.
ودعت التوصيات الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة، نظرا لأهمية قطاع الطاقة وعلى وحه الخصوص استخراج الصخر الزيتي، البحث والتنقيب عن البترول والغاز والثروات المعدنية وخط النفط(البصرة- العقبة) والطاقة المتجددة والإهتمام بشركة البترول الوطنية، على أن يتم إيجاد بدائل وعدم الإعتماد على مصدر واحد للغاز وترشيد الطاقة، من خلال الإعتماد على ادوات توفير الطاقة مثل استخدام مصابيح توفير الطاقة، السخانات الشمسية واستخدام السيارات الهجينة، وإعادة النظر في إنارة الشوارع ودعوة الغدارات في الوزارات إلى الرقابة وترشيد الإنارة في المكاتب.
وطالب التوصيات بدعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين وتحفيز الإستثمار والتوسع في الإنتاج وصولا، للإعتماد على الذات في القطاع، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية زراعة شاملة لفتح اسواق جديدة خارجية، اضافة إلى أهمية استكمال سحب المنحة المخصصة من الأمم المتحدة عام 2006 والبالغة 175 مليون دينار، لإعادة تأهيل المراعي، التي تضررت من حرب الخليج.
واوصى التقرير رفع كفاءة صندوق ااستثمار اموال الضان الإجتماعي، والتركيز على المشاريع الريادية الوطنية ذات العائد المرتفع، وعدم المجازفة في الإستثمار في المشاريع ذات المخاطر المرتفعة، إضافة إلى وضع إسترتيجية طويلة الأمد لمئة عام.
وشددت التوصيات على ضرورة إتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم ميزان المدفوعات من خلال السماح بترخيص البنوك لإيجاد بيئة تنافسية تحفز على تخفيض الهامش الربحي بين فوائد الإيداع وفوائد التسهيلات، إضافة إلى ترخيص الجامعات التقنية المختلفة وبيع حزم الاتصالات لشركات الاتصالات الحالية وعقد اتفاقيات مالية معها للحد من تراجع السوق.
ودعا التقرير إلى زيادة كفاءة القوى البشرية بالتدريب والحث على تحمل المسؤولية الأخلاقية والإدارية للحد من التسيب والتجاوزات الإدراية.
وطالبت التوصيات بإعادة ضريبة الأراضي إلى سابق عهدها، وعلى ان يتم اعفاء الشقق الحالية على الثمن وليس على المساحة ورفع ضريبة المسقفات على الموقع وليس على المساحة.
وشددت توصيات التقرير على ضرورة إيجاد شركاء استراتيجيين لبناء 3 مدن صناعية وزراعية في عمق الصحراء الأردنية ضمن البوادي الثلاث الشمالية والجنوبية والوسطى للتوسع في مخرجات التنمية.
وأشار التقرير في توصياته إلى أن نتائج فساد القرارات الإدارية عبر الحكومات المتعاقبة وآثرها المالي أحد أسباب تفاقم عجز الموازنة المزمن وزيادة المديونية، مؤكدا التقرير القضاء على الفساد ليتم الإصلاح الإقتصادي، على أن يتم دراسة كافة الملفات التي يشوبها الفساد.
وطالبت توصيات التقرير بضرورة تعزيز الأطر التشريعية والتنفيذية في تطبيق الحاكمية في الشركات ومعالجة الشركات المتعثرة التي أثرت على استقرار وجاذبية الإستثمار في المملكة.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
