بيان المقاولين ونفي الأشغال.. هل افتعل اليعقوب أزمة لاسترضاء الهيئة العامة؟!

اليعقوب وفي البيان المنسوب إليه، تحدّث كثيرا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكأن هذه الشراكة لا تعود على المقاولين والقطاع الخاص بالنفع والربح الوفير.

الحقيقة أننا لم نلمس الدافع وراء البيان؛ فهو لم يوضح التعاميم غير المدروسة التي ذكرها -إن كان هناك تعاميم غير مدروسة- ولم يذكر نماذج لأوجه التعسف في تفسير عقد المقاولة، وبدا أن الدافع الوحيد هو الحفاظ على مكتسبات المقاولين فقط دون النظر إلى المصلحة العامة!

ما نعرفه، أن المواطنين لديهم ملاحظات كثيرة على تنفيذ العطاءات الحكومية من طرق ومدارس ومنشآت حكومية، والأولى بنقابة المقاولين ووزارة الأشغال مراقبة أداء المقاولين المنفّذين للمشاريع الحكومية، وليس التركيز على مكتسبات المقاولين فقط..

ربما كان الدافع وراء البيان استرضاء الهيئة العامة للنقابة عبر افتعال أزمة مثل ادعاء وجود تعديلات على نظام تصنيف المقاولين، لكن الحقيقة أن الحديث عن وجود هذه التعديلات غير دقيق، وقد نفت الوزارة عدم صحته على الاطلاق وأكدت أنه لن يتم دون توافق مع النقابة.

وتاليا بيانا اليعقوب والأشغال:

نقابة المقاولين تلوح بالتصعيد واعتصام الاحد

على الرغم من المحاولات الجادة

والخطوات الايجابية التي قامت بها نقابة المقاولين بالانفتاح على وزارة الاشغال كراعٍ لقطاع الانشاءات وشريك فاعل في تطوير الاعمال بالدعوة للاستجابة الحقيقية لمضامين التوجيهات الملكية والخطوات الملكية لتحسين معيشة المواطنين ومحاربة البطالة والفقر من خلال تشغيل الاردنيين والاعتماد على العمالة المحلية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال مركز تدريب متخصص في التدريب انشأته نقابة المقاولين ، الا ان وزارة الاشغال وخاصة كوادرها الوسيطة ، ما زالت تتعامل مع قطاع المقاولات والانشاءات بطريقة بعيدة عن منطق الشراكة والتشاركية التي دعا اليها جلالة الملك وتحدثت بها الحكومة كثيرا على لسان رئيس الحكومة.

فالنجاح الذي حققه قطاع الانشاءات في كل بقعة من بقاع الوطن الغالي ، وبنجاح مشهود في كل اقطار الوطن العربي وبعض دول العالم المتقدم لم يشفع لهذا القطاع من المحافظة على تعليمات التصنيف التي تحقق من خلالها هذا النجاح المشهود له ، مما خلق توترا وقلقا داخل الهيئة العامة ، دون الاستجابة لكتاب نقابة المقاولين الذي جاء فيه ان القطاع يمر في اسوأ ظروفه المالية والشح الشديد بالمشاريع الرأسمالية وهذا ليس الوقت المناسب لاجراء اي تعديل على الحقوق والمكتسبات، واسترطبت الامعان بالتسويف في اتخاذ القرار اللازم وامعنت في التعسف في اصدار التعاميم غير المدروسة والتعنت والتعسف في تفسير عقد المقاولة وشروط التعاقد من حيث استلام المشاريع ودفع مستحقات المقاولين واللجوء الى التحكيم والتفاوض في حسم الخلافات بدل التوجه الى القضاء علما بأن الملك امر في اكثر من مرة بحل الخلافات دون الاثقال على القضاء .

لم تسع النقابة رغم ما طال اعضاءها من تغول وتعسف الى الصدام مع الوزارة والوزراء المتعاقبون رغم ما لمسته وتلمسه من استقواء وتعالٍ من قيادات الوزارة مع المقاولين بحيث باتت كرامة المقاول على المحك ، ليس عن ضعف لا سمح الله ولكن احتراما لتوجيهات الملك بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، مما جعل الوزارة تستمرئ الحالة وتتطاول على الحقوق المكتسبة لقطاع المقاولات من خلال محاولة الاعتداء على استقلالية الاقاليم في زمن تطوير وتجويد اللامركزية ومنح الاقاليم استقلالية في القرار بما يخالف النهج الملكي في اللامركزية .

لن نطيل في التحليل وعرض الواقع المؤلم الذي وصل اليه قطاع الانشاءات وطال الحياة المعيشية للمقاول الذي بات ملاحقا في قوت عياله والتزاماته حيال العاملين معه ، فالسلحفاة اسرع من قرار الوزارة والتعطيل سمة القرار الاداري المخزن في ادراج كوادرها ، مما دفع النقابة الى الدعوة للاعتصام على باب الوزارة يوم الاحد ١٠/٢٧ الساعة الحادية عشرة صباحا كخطوة اولى في طريق خطوات تصعيدية قادمة حتى تعود الوزارة الى رشدها بالايمان بالشراكة الفاعلة والحقيقية مع النقابة الممثلة لقطاع الانشاءات .

حمى الله الاردن ومليكه وشعبه

نقيب المقاولين

المهندس احمد اليعقوب

** وتاليا بيان الأشغال:

الأشغال: لا نظام جديد لتصنيف المقاولين و العموش يلتقي النقابة غدٍ

أوضحت وزارة الأشغال العامة و الإسكان أنه لا صحة للحديث المتداول عن إقرار نظام جديد لتصنيف المقاولين.

وقال الوزارة أن إقرار اي نظام جديد لن يتم إلا بالتوافق والشراكة ما بين الوزارة و نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وكافة الاطراف المعنية وبما يحقق مصلحة الجميع، حيث تحرص الوزارة على دعم المقاول الاردني و تعزيز حضوره لما لهم من دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية و الإسهام في بناء الوطن.

و بهدف توضيح موقف الوزارة يلتقي الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش يوم غدٍ السبت مجلس نقابة المقاولين لبحث كافة القضايا و سبل تذليل العقبات أمام المقاولين الأردنيين.