الرزاز يطلق ما أسماها "إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"
جو 24 :
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن إجراءات تنشيط الاقتصاد الوطني هي برنامج متكامل سيتم تنفيذه على مدى الأشهر القلية القادمة.
وأضاف خلال إطلاق ما أسماها إجراءات تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، أن "هذا البرنامج هو بلورة لكتاب التكليف السامي وخطاب العرش وسلسة من اللقاءات والجلسات التي ترأسها جلالة الملك في أكثر من لقاء"، مبيناً أن محور تحسين المستوى المعيشي للمواطن يتطلب حلولا جذرية.
ولفت إلى أن "هاجس جلالة الملك الأول كان ولا يزال المستوى المعيشي للمواطن، وكيف سيترجم ذلك للمستوى المعيشي وكيف سيخلق فرص عمل وكيف سيتم التنفيذ، ونحن كلنا معنيون بأن نترجم هذه البرامج على أرض الواقع".
وأوضح الرزاز أن محاور النقاش الأربعة هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن، تحسين جودة الخدمات.
"أول إجراءات محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار هو تحفيز سوق العقار والإسكان، وحالياً القطاع أصيب بشبه شلل"، وفق الرزاز.
وأضاف: "ثاني إجراءات محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار هو تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، وسنمنح الحوافز لمن يشغل الأردنيين."
وتابع: "ثالث الإجراءات هو تحفيز الاستثمار والبيئة الاستثمارية، وستكون هنالك برامج مرتبطة بالأداء".
وأكّد رئيس الوزراء أنه سيتم التطرق للموازنة العامة هذا العام بصورة مختلفة، وسنضع أرقامها في يد كل مواطن.
"علينا التأكد من أن الأجور والرواتب مرتبطة بالأداء ليشعر المواطن أن هدفنا خدمته"، بحسب الرزاز.
وحول قطاع الصحة، قال الرزاز إن "جلالة الملك يوجهنا إلى توفير تأمين صحي شامل لجميع المواطنين".
وأشار الرزاز إلى أنه تم البدء "منذ 10 أشهر العمل في فريق متكامل من القطاع العام مع النقابات المهنية لمراجعة كفاءة الأنظمة الراهنة".
وبيّن أن "تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو وانعكاسه على التشغيل هو في غاية الأهمية".
وفيما يتعلق بالتعليم، لفت الرزاز إلى أنه "ومن العام 2020 سيكون التعليم إلزامي من عمر 5 سنوات."
وأوضح الرزاز أن "هناك هيئات مستقلة ومؤسسات مستقلة نشأت عبر السنوات، واليوم نسأل ما هدف هذه المؤسسة هل الوزارة تستطيع أن تقوم بالعمل الذي تقوم به المؤسسة أم أن لها أدوار أخرى وضرورة حقيقية".