وزير المالية: استكمال "التصحيح الاقتصادي" ضرورة ملحّة
وقال طوقان ان الحكومة ستعيد النظر بقانون الدين العام، والذي يقدر نسبة الدين العام الداخلي والخارجي بـ 60 بالمئة من الناتج الوطني الاجمالي.
وبين طوقان خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لقانون الموازنة لعام 2013 بحضور رئيس اللجنة الدكتور موفق الضمور،ومقرر اللجنة نصار القيسي، ان الموازنة العامة للدولة شهدت في السنوات الاخيرة نموا كبيرا في النفقات مقابل الايرادات.
واضاف ان الخطوات الاصلاحية على الصعيد الاقتصادي والتي نفذتها الحكومة ادت الى اقبال الجهات المانحة على اقراض الاردن،مبينا ان استكمال برنامج التصحيح الاقتصادي اصبح ضرورة ملحة.
واضاف ان خدمة الدين العام ارتفعت سنويا من 400 الى نحو 800 مليون دينار سنويا.
وبين طوقان ان حجم المديونية قفز خلال العامين الاخيرين نحو ملياري دولار، مبينا ان دعم الكهرباء الذي كلف الحكومة نحو 250ر1 مليار دولار هو السبب الرئيس في رفع مديونية الدولة اضافة الى انخفاض العوائد الحكومية بسبب الوضع الاقليمي والانفاق الحكومي الكبير على شبكة الامان الاجتماعي.
وعن الاستملاكات، قال طوقان: ان الحكومة استملكت اراض اكثر من اللازم حيث تبلغ قيمة المبالغ المستحقة 20 مليون دينار، مبينا ان الحكومة دفعت 30 مليون دينار هذا العام بدل استملاكات، مبينا ان الحكومة تتكبد فائدة قيمتها 9 بالمئة بدل المبالغ المستحقة للمواطنين على الحكومة.
وقال طوقان ان التهرب الضريبي يكلف الحكومة نحو 800 مليون دينار، مبينا ان الحكومة لا تمتلك جهازا للحد من التهرب الضريبي في الوقت الذي يعمل فريق من خبراء دوليين لمساعدة الحكومة لضبط هذا الموضوع.
وقال ان حالة عدم اليقين بسبب ما يجري في الاقليم ادت الى تقلص الاستثمارات، مبينا ان هناك حالة من الانفلات، واخذ الكثير من الموظفين حقوقا مالية غير مستحقة لهم.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
