خبراء من الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم البالغ حيال احتجاز هبة اللبدي.. ويدعون لإطلاق سراحها
جو 24 :
دعا خبراء من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان إسرائيل إلى الإفراج فورا عن الأردنية هبة اللبدي، التي تم احتجازها في الحبس الانفرادي بعدما حكمت عليها محكمة عسكرية إسرائيلية بالإعتقال الإداري دون محاكمة.
وقد أشارت معلومات تلقاها الخبراء إلى أنّ قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت اللبدي عند معبر جسر اللنبي الحدودي في 20 آب/ أغسطس 2019 أثناء سفرها مع أسرتها لحضور حفل زفاف في جنين. وبعد إعتقالها، خضعت للاستجواب في مركز تحقيق بتاح تكفا لمدّة 30 يومًا. وأثناء استجوابها، الذي امتد أحيانًا على مدى 20 ساعة يوميًّا تمّ تقييدها بكرسي في وضعية مؤلمة.
وقال الخبراء: "نشعر بقلق بالغ حيال تعرّض اللبدي أثناء استجوابها إلى معاملة قد تصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة. كما نبدي إنزعاجنا بالأخص حول منع اللبدي من الاتصال بمحامٍ لمدة ثلاثة أسابيع وعدم السماح لها بعد برؤية أسرتها."
في 24 أيلول/ سبتمبر، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على اللبدي بالإعتقال الإداري مدة خمسة أشهر، وتم نقلها الى معتقل (الجلمة) حيث وضعت في الحبس الانفرادي. وأكّد الخبراء أنّ اللبدي لم تُبلَّغ بالتهم أو الأدلة الموجهة ضدّها، والتي لم يتم إتاحتها علانية. وبعد صدور الحكم عليها، أعلنت اللبدي عن إضرابها عن الطعام الذي دخل حاليا أسبوعه السادس، وقد عانت على أثره العديد من المشاكل الطبية. وفي 27 تشرين الأوّل/أكتوبر، تمّ نقلها إلى مستشفى في حيفا.
وتابع الخبراء قائلين: "إنّ تدهور صحّة اللبدي بسبب إضرابها عن الطعام مصدر قلق بالغ لنا. وإن حبس اللبدي انفراديًا مدّة 30 يومًا متتاليًا أثناء إعتقالها الإداري لا يشكل أداةً شرعية تستخدمها الدولة لما قد ينجم عنه من آلام ومعاناة نفسيّة وجسدية شديدة". وقد ذكر خبراء الأمم المتّحدة في السابق أنّ إستخدام الحبس الإنفرادي لفترات طويلة قد يصل إلى حد التعذيب.
وتستخدم إسرائيل الإعتقال الإداري على نطاق واسع كبديل للإجراءات الجنائية، لا سيّما في غياب الأدّلة الكافية لتوجيه التهم. وفي حين أن القانون الدوليّ لا يحظر الإعتقال الإداري بحدّ ذاته، إلاّ أنّه لا يسمح به إلا في ظروف استثنائية ووفق ضمانات صارمة. وتمارس إسرائيل الإعتقال الإداري بالاعتماد على أدلة سريّة، ودون إبداء أسباب الاعتقال، كما يسمح بتمديد الإعتقال الإداري إلى أجل غير مسمى عبر أوامر متتالية ودون توجيه تهم ودون محاكمات، والذي يستند غالبا إلى اختصاص المحاكم العسكريّة من بين أمور أخرى.
وختم الخبراء قائلين: "ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا النوع من الإعتقال الإداري الذي يحرم الأفراد من ضمانات الإجراءات القانونيّة الواجبة الأساسية. كما ويتعارض الإعتقال الإداريّ الذي تمارسه إسرائيل على نطاق واسع مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان."
****
(*) الخبراء من الأمم المتّحدة هم: السيّد خوسي أنطونيو غيفارا برمودز (من المكسيك) الرئيس – المقرر للفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي؛ السيّدة أنييس كالامار (من فرنسا)، المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ السيّد مايكل لينك (من كندا)، المقرّر الخاص المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967؛ السيّد نيلس ملزر (من سويسرا)، المقرّر الخاص المعنيّ بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والسيّدة ميسكيريم غيزيت تشاني (من أثيوبيا)، رئيسة الفريق العامل المعنيّ بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ والسيّدة دوبرافكا شيمونوفيتش (من كرواتيا)، المقرّرة الخاصة المعنيّة بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛
المقرّرون الخاصّون هم جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.
تابعو الأردن 24 على 
