إخطار قانوني لمحاسبة رؤساء وزراء أسهموا في توقيع اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني

وائل العكور - أكد د. هشام البستاني، منسق حملة اسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، أنه سيتوجه يوم غد الاثنين وفد مكون من أمناء عامين لأحزاب سياسية، ورؤساء نقابات عمالية ومهنية، ونشطاء وممثلين عن  الحراكات الشعبية ، وعدد من ممثلي المؤسسات الشريكة في الحملة ، وعدد من المواطنين إلى  المدعي العام لدى قصرالعدل، وذلك من أجل تقديم  إخطار فيما يتعلق بصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني، واهدار أكثر من 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب.

وأضاف البستاني إن اللجنة القانونية للحملة قامت بصياغة مسودّة هذا الإخطار، وهو مقدم بحق ثلاث رؤساء وزراء. 

وقد طالب منسقو الحملة ومقدمو الاخطار بمساءلة ومحاسبة كل من أسهم في إبرام تلك الاتفاقية  ، و/أو التوقيع عليها، و/أو من استمر في عهده تنفيذها، كونها تؤدي إلى إهدار اموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردن الاستراتيجي والاقتصادي، وتمثل إخلالًا بالواجبات الوظيفية من كل من أسهم فيها، منوها بتوجيه عدة تهم بحق المدعى عليهم ومنها الخيانة العظمى ، وإساءة استخدام السلطة ، والاتصال مع العدو لغايات وأغراض غير مشروعة. 

ولفت الى ان الدعوة عامة لمن يرغب من المواطنين الحضور والمؤازرة في تسليم  الإخطار  للمدعي العام لمباشرة التحقيق في مضمونه واتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني قد وجهت عددا من الانذارات العدلية لرئيس الوزراء د.عمر الرزاز وحكومته بخصوص صفقة الغاز مع الاحتلال.