العفو الدولية: قانون المطبوعات يضيق الخناق على الإعلام

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2013، حول حالة حقوق الإنسان في العالم، سلط الضوء على تراجع الحريات العامة وحرية التعبير في الأردن، منوها إلى ان قوات الأمن قامت بعتقال مئات المتظاهرين السلميين وغيرهم من المحتجين الداعين إلى الإصلاح.

كما أشار التقرير إلى تعرض العديد من الأشخاص للضرب لدى القبض عليهم أوأثناء اعتقالهم. ونوه إلى ان الحكومة قامت بتعيل «قانون الصحافة والمطبوعات» لتضييق الخناق على وسائل الإعلام الإلكترونية، ولمنح السلطات صلاحية إغلاق المواقع الإلكترونية أو حجبها.

وتاليا ما ورد في التقرير..

استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة وقبضت على مئات المتظاهرين السلميين ومحتجين آخرين يدعون إلى الإصلاح. وأبقت السلطات على القيود المشددة المفروضة على حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما فرضت قيوداً جديدة على وسائل الإعلام الإلكترونية. ووردت تقارير عن تعرض معتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. واستمرت المحاكمات الجائرة أمام «محكمة أمن الدولة». وجرى توقيف مئات، وربما آلاف، المشبوهين الجنائيين إلى أجل غير محدود دون تهمة أو محاكمة. وواجهت النساء التمييز والعنف؛ وورد أن ما لا يقل عن 10 نساء كن ضحايا «لجرائم الشرف». وتعرضت عاملات المنازل المهاجرات للاستغلال والإساءة. ووردت تقارير بأن بعض اللاجئين قد أعيدوا قسراً إلى سورية. وحكم على ما لا يقل عن 16 شخصاً بالإعدام؛ ولم تنفذ أي أحكام بالإعدام خلال السنة.

خلفية

استمرت المظاهرات على مدار السنة ضد بطء وتيرة الإصلاح السياسي والظروف الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء الحكومة دعم المحروقات. واتخذت الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني أشكالاً عنيفة؛ فقتل رجل واحد في إربد، في نوفمبر/تشرين الثاني، في ظروف اختلفت بشأنها الآراء، وتوفي رجلا شرطة إثر إصابتهما عيارات خرطوش أثناء أعمال شغب في الكرك وعمان. وسعى الملك إلى تهدئة المعارضين بتعيين رئيسي حكومة جديدين في مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول عندما حل البرلمان. وتقرر إجراء انتخابات في يناير/كانون الثاني 2013 على أساس قانون انتخاب أقر بمرسوم ملكي في يوليو/تموز؛ بينما حاجج أعضاء المعارضة بأن مرشحي الحكومة ظلوا يتمتعون بميزات تخل بميزان العدالة.

وعبر آلاف اللاجئين الحدود إلى الأردن هرباً من القتال في سورية، ليضيفوا ضغوطاً جديدة على موارد البلاد المحدودة.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حال قرار صادر عن محكمة في المملكة المتحدة دون ترحيل حكومة المملكة المتحدة «أبو قتادة» إلى الأردن، حيث قضت بأنه من غير الممكن كفالة أن يحاكم محاكمة عادلة هناك (انظر باب المملكة المتحدة).

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

اعتقلت قوات الأمن مئات المتظاهرين السلميين وغيرهم من المحتجين الداعين إلى الإصلاح السياسي وغير السياسي؛ وتعرض العديد من الأشخاص للضرب لدى القبض عليهم أوأثناء اعتقالهم. وفي سبتمبر/أيلول، عدّلت الحكومة «قانون الصحافة والمطبوعات» لتضييق الخناق على وسائل الإعلام الإلكترونية، ولمنح السلطات صلاحية إغلاق المواقع الإلكترونية أو حجبها.

فقبض على ستة من أعضاء «حراك أحرار الطفيلة» المطالب بالإصلاح في مارس/آذار واحتجزوا لأكثر من شهر بتهمة «إطالة اللسان على الملك» وبتهم أخرى تتعلق بأعمال احتجاج عنيفة في الطفيلة، لم يشاركوا فيها على ما يبدو. وورد أن عيني أحدهم، وهو مجدي القبالين، عُصبت بينما كُبلت قدماه بالسلاسل وضرب أثناء استجوابه من قبل ضباط «دائرة المخابرات العامة». وتعرض ما لا يقل عن اثنين آخرين للضرب في الحجز. وأفرج عنهم، في أبريل/نيسان، دون توجيه تهم إليهم.

وقبض على عُلا سيف في نوفمبر/تشرين الثاني أثناء مشاركتها في احتجاج سلمي في عمان ضد السياسة الاقتصادية. وتقول إنها تعرضت للضرب في «مديرية الأمن العام»، وسط عمان، وحرمت من الاتصال بمحام وبأقاربها. ووجهت إليها تهمة محاولة الإطاحة بالنظام السياسي، وأفرج عنها في 5 ديسمبر/كانون الأول.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وردت تقارير عن تعرض المشبوهين الأمنيين والأشخاص الذين يعتقلون للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعن احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات مطوّلة، عقب الاحتجاجات المطالبة بالتغيير.

فاحتجز 11 رجلاً قبض عليهم في 21 أكتوبر/تشرين الأول، بزعم أنهم يخططون للقيام بهجمات عنيفة في عمان، في «مديرية المخابرات العامة» بمعزل عن العالم الخارجي لما يربو على شهرين، دون أن يسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو بعائلاتهم. وادعى معظمهم أنهم «اعترفوا» تحت التعذيب.

وورد أن رامي سحويل جُرد من ملابسه وجرى ربطه وضربه ليومين، على أيدي رجال الشرطة و«مديرية المخابرات العامة»، الذين قصدوا أن «يلقنوه» و12 رجلاً آخر «درساً»، وذلك عقب اعتقالهم في 30 مارس/آذار أثناء مظاهرة سلمية في عمان. وأفرج عن المعتقلين الثلاثة عشر دون توجيه أية تهمة إليهم.

المحاكمات الجائرة

واصلت «محكمة أمن الدولة» مقاضاة المدنيين بتهم أمنية في محاكمات لم تلبِّ شروط المعايير الدولية للنزاهة. وواجه مئات الأشخاص، بمن فيهم تسعة أطفال، تهماً بمقتضى مواد في قانون العقوبات تجرِّم المعارضة السلمية، وأحيلوا إلى «محكمة أمن الدولة» لمحاكمتهم.

فأصدرت «محكمة أمن الدولة» حكماً بالسجن سنتين على عدي أبو عيسى، في يناير/كانون الثاني، لإحراقه صورة للملك أثناء مشاركته في إحدى المظاهرات. واحتجز سجين الرأي عدي أبو عيسى لسبعة أسابيع قبل الإفراج عنه بموجب عفو ملكي. وقال إن الشرطة قامت بضربه عقب القبض عليه.
الاعتقال بدون محاكمة

استمر اعتقال مئات، وربما آلاف، الأشخاص دون تهمة أو محاكمة لفترات طويلة بمقتضى «قانون منع الجرائم لسنة 1954»، الذي يخوّل الحكام الإداريين للمناطق سلطة الأمر باعتقال أي شخص يشتبه بأنه ارتكب جرماً، أو يرتأى أنه «خطر على المجتمع»، إلى أجل غير مسمى دون تهمة.

التمييز والعنف ضد المرأة

ظلت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، ولم تتحقق الحماية الكافية لها من العنف الذي تتعرض له بسبب جنسها. وورد أن ما لا يقل عن عشر نساء قتلن على أيدي أقرباء من الذكور، وكن ضحايا لما يسمى «جرائم الشرف».

وحضت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» التابعة للأمم المتحدة (سيداو)، و«مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة» الحكومة على تعديل «قانون الجنسية الأردني» لتمكين النساء الأردنيات من إكساب جنسيتهن لأبنائهن وأزواجهن، على قدم المساواة مع الرجال الأردنيين، وعلى سحب تحفظاتها التي أعلنتها على المادتين 9 و16 من «سيداو»، والمتعلقة بالجنسية وبالتمييز في العلاقات الأسرية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء إن الحكومة سوف تعالج هذه التحفظات.

حقوق العمال المهاجرين – العاملات في المنازل

وردت تقارير عن تعرض العاملات المهاجرات اللاتي يعملن في المنازل للمنع من مغادرة بيوت مخدوميهن، ولعدم دفع أجورهن واحتجاز جوازات سفرهن، أو للإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية من قبل أصحاب العمل.

وفي مارس/آذار، حضت «اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» الحكومة على ضمان حقوق العمل كاملة لجميع العاملين، بمن فيهم عاملات المنازل المهاجرات، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم.

اللاجئون وطالبو اللجوء

لجأ آلاف الأشخاص الفارين من القتال في سورية إلى الأردن. وقالت «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، في ديسمبر/كانون الأول، إن 163,088 لاجئاً من سورية قد تم تسجيلهم أو كانوا ينتظرون التسجيل؛ ويعتقد أن إجمالي العدد الحقيقي للاجئين أكبر من ذلك. وورد تقارير بأن بعض اللاجئين السوريين والفلسطينيين قد أعيدوا قسراً إلى سورية. وفي 31 أغسطس/آب، قال وزير خارجية الأردن إن نحو 200 سوري قد أخرجوا من مخيم «الزعتري» للاجئين وأعيدوا إلى المنطقة الحدودية مع سورية، عقب قيامهم «بأعمال شغب» وبالتحريض على العنف.

عقوبة الإعدام

حكم على ما لا يقل عن 16 شخصاً بالإعدام؛ وتم تخفيف ما لا يقل عن خمسة أحكام بالإعدام. ولم تنفذ أي أحكام بالإعدام؛ وكانت آخر عمليات إعدام قد نفذت في 2006.