الحروب: أردت إضافة معلومات يجهلها مجلس النواب
في امتداد للبيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي للنائب رلى الحروب يوم الاربعاء، والذي أشارت فيه إلى قيام رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور بتحويل مجلس النواب إلى "خيار وفقوس" وانها ستسعى جاهدة إلى استبداله، صدر اليوم بيان آخر من الحروب.
وأشارت في بيانها الجديد إلى أن سبب غضبها أنها منذ اسبوع وهي تبحث عن مخارج قانونية لحل مشكلة من حصلوا على احكام قطعية وفق قانون المالكين والمستاجرين، الذي اقره مجلس النواب السابق وتسبب في ظلم الناس، بعدما صدر قرار المحكمة الدستورية وخلق فئتين ما قبل القرار وما بعد القرار( حيث لدينا في المحاكم 22 الف قضية حكم في 17 الف منها، والمظلومون ممن ارتفعت عليهم الاجرة بشكل مبالغ فيه وصل الى عدة اضعاف في بعض المحافظات)، منوهة إنها كانت تود اضافة معلومات يجهلها المجلس والاستشهاد بمخالفة عضوي المحكمة الدستورية الموقرين الغزاوي وابو العثم حول عدم دستورية اجر المثل، ولكن ايا من ذلك لم يتح لها.
وتالياً نص بيان الحروب كما نشر على صفحتها الرسمية عبر شبكة "الفيس بووك":
إلى الاصدقاء متصفحي الفيس بوك...بعد قراءتي ردودكم على بيان المكتب الاعلامي بشأن ما حدث اليوم، وهو ليس الا تكرارا لما يحدث باستمرار معي في كل المفاصل المهمة، فإنني أوضح ما يلي:
سبب غضبي اليوم أنني منذ اسبوع وانا ابحث عن مخارج قانونية لحل مشكلة من حصلوا على احكام قطعية وفق قانون المالكين والمستاجرين الذي اقره مجلس النواب السابق وتسبب في ظلم الناس، بعدما صدر قرار المحكمة الدستورية وخلق فئتين ما قبل القرار وما بعد القرار..لدينا في المحاكم 22 الف قضية حكم في 17 الف منها، والمظلومون ممن ارتفعت عليهم الاجرة بشكل مبالغ فيه وصل الى عدة اضعاف في بعض المحافظات كثر، وتلقيت هواتف كثيرة ممن يسمون انفسهم ابناء هاجر مقابل ابناء سارة من الفئتين، فاجتهدت وسالت القانونيين ورجعت الى القوانين السابقة كلها والدستور وتفاسير المجلس العالي وقرار المحكمة الدستورية ونجحت في ايجاد ثغرات، وتبنيت مع الدكتورة ريم ابو دلبوح مشروع فقرة تحل الاشكالية بمبررات قانونية وجيهة صحيح انها تخالف اجتهاد الاكثرية القانوني ولكن القانون روح وليس نصا فقط.
ما اغاظني انه تم احباط التصويت على القانون اليوم بدعوى انه لا يحق لمجلس النواب ادخال تعديلات على مشروع القانون تمس بجوهر احكامه مما له صلة بغايات القانون ومقاصده وكان لدي رد مقنع على هذه النقطة لاثبات عدم صحتها وطلبت نقطة نظام عشرات المرة بلا جدوى حيث منح رئيس الجلسة كل الموجودين نقاط نظام وتجاهلني عامدا متعمدا، وكانت نقطة نظامي من شقين: الاول تصحيح واقعة، لتوضيح ان طريقة احتساب الاجرة بالمثل او بغيره ليست مقاصد القانون، وإنما وسيلة لتحقيق تلك المقاصد وهي العدالة، وانصاف المالكين والمستاجرين معا، ومن ثم فإن اللجنة لم تخالف مقاصد القانون ولم تخرج عن غاياته بالغائها اجر المثل واستبداله بنسب مئوية يحددها نظام، والثاني اضافة معلومات يجهلها المجلس وكنت انوي الاستشهاد بمخالفة عضوي المحكمة الدستورية الموقرين الغزاوي وابو العثم حول عدم دستورية اجر المثل، ولكن ايا من ذلك لم يتح لي.
لقد لاحظ رئيس المجلس انني كنت ادور بين النواب في هذه الجلسة لحشدهم للتصويت على الفقرة التي تبنيتها انا والدكتورة ريم والتي تعيد العدالة المفقودة لفئة ما قبل صدور قرار المحكمة الدستورية، فأحبط عملي ومنعني من الكلام حتى حين ظهر اسمي على الشاشة قرر تعليق الجلسة كي لا يصلني الدور بشكل طبيعي.
هذه ليست المرة الأولى فقد تكرر ذلك في الكسب غير المشروع وفي نقابة الائمة وفي قوانين اخرى كان لي فيها وجهة نظر يمكن ان تغير اتجاه المجلس، ولكنني كنت استعيض عن ذلك بحشد النواب لتبني المقترح الذي ينصف الناس بغض النظر عما اذا ظهر أنني كنت صاحبته ام لا لانني بعكس بعض المتفذلكين ممن يسألون عما حققته حتى الآن اسعى الى خدمة الصالح العام وليس اظهار النفس.
وأخيرا أقول إن برنامجي الانتخابي الذي جلت به الاردن كان برنامج حكم ولم يكن برنامجا لنائب فرد يقاتل بمفرده في مجلس ما زالت تؤثر فيه الجهات إياها، ومع ذلك فإنني ما زلت اقاتل بحسب قدرتي وامكاناتي وما افعله داخل المجلس وداخل اللجان التي انا عضو في اربعة منها يشهد لي به زملائي. الكاميرا ليست موجودة لتظهر ما افعله، ولكنها موجودة فقط لالتقاط ما يسيء لي، فلا حول ولا قوة الا بالله.
مع ذلك، لن أيأس وسأبقى اقاتل من اجل ما أومن به، ولكل مجتهد نصيب.
