العجارمة لـ الاردن24: بدأنا تحسين أوضاع الفئة الثالثة.. وسنشملهم بمكرمة المعلمين.. وسنطلب تعيين المزيد
جو 24 :
وائل عكور - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم بالوكالة، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة ملتزمة بتحسين أوضاع الفئة الثالثة خلال المرحلة المقبلة وفقا للاتفاق مع اللجنة الادارية بمجلس النواب.
وقال العجارمة لـ الاردن24 إن الوزارة بدأت بتحسين ظروف عمل الفئة الثالثة من خلال التعميم على مديري التربية والتعليم بعدم اشراك المستخدمين في أكثر من مدرسة، وتخفيف الجهد عنهم، اضافة لاجراءات تشريعية بتثبيت المسميات الوظيفية ومخاطبة ديوان التشريع والرأي من أجل اجراء تعديلات على مكرمة المعلمين لتصبح العاملين في التربية.
وأضاف إن هناك توجها لدى الوزارة بتحسين رواتب الفئة الثالثة بشكل عام، بانتظار ايعاز من الحكومة بذلك، مشيرا إلى أن النظرة ايجابية في هذا الملف.
ولفت الى ان الوزارة اصبحت تدرك معاناة موظفيها وضعف رواتب موظفي الفئة الثالثة، وستعمل على تخفيف تلك المعاناة لما تمثله هذه الفئة من خدمة للعملية التربوية، كما ستطلب تعيين مزيد من الموظفين على حساب الفئة الثالثة.
وكانت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب علي الحجاحجة ناقشت مع وزير التربية والتعليم المكلف المهندس موسى المعايطة وأمين عام الوزارة العجارمة، مطالب موظفي الفئة الثالثة العاملين في الوزارة الذين قاموا بتعليق اعتصامهم الأسبوع الماضي لإعطاء مهلة للجنة لبحث لمطالبهم مع الحكومة والعمل على تنفيذها.
وتعهّد الوزير المعايطة أمام اللجنة بتنفيذ جملة من المطالب الهامة، أبرزها: الالتزام بالمسمى الوظيفي، واعتماد مسمى حارس مدرسة لكل من يعمل بوظيفة حارس، وعقد اجتماع مع مدراء التربية لتنفيذ ذلك، وتخفيف الجهد وأعباء العمل عنهم، وعدم اشراكهم في العمل بأكثر من مدرسة، والتعامل معهم بأسمى معاني الإنسانية ووفق القواعد الأخلاقية.
وفيما يتعلق بشمول الفئة الثالثة بالمكرمة الملكية للتعليم لـ"أبناء المعلمين"، لتصبح مكرمة "أبناء العاملين بالتربية"، أكد المعايطة أنه سيتم متابعة هذا الأمر مع ديوان الرأي والتشريع، والعمل بالسرعة الممكنة لرفعه الى مجلس الوزراء، والسير به وفق الإجراءات التشريعية ليصبح نافذاً اعتبارا من بداية العام المقبل، ليستفيد منه الجميع، موضحا "أن إنجاز ذلك يُعد نقلة نوعية تحقق الفائدة المرجوة".
وحول مطلب العمل الإضافي، تعهد المعايطة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للسير بإجراءات تعيين موظفين جُدد بأسرع وقت ممكن لسد النقص الحاصل، والتخفيف عن كاهل الحراس ساعات العمل الإضافية، فضلاً عن احتساب الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي، وفق نظام الخدمة المدنية.
وبخصوص زيادة الرواتب، ورفع الزيادة السنوية، أوضح المعايطة بأن الحكومة تنظر بشمولية لموظفي القطاع العام، وهناك دراسة شاملة تعكف عليها حالياً لمعالجة جميع الاختلالات والتشوهات في الرواتب وتحقيق العدالة والانصاف للجميع وسيتم تطبيقها بداية العام المقبل، وستنصف موظفي "التربية" المشار إليهم.