"لافارج" تواجه شبح التصفية الإجبارية: إيقاف التداول بأسهم الشركة في بورصة عمان
جو 24 :
كتب أنس ضمرة -
تواجه شركة الاسمنت الأردنية لافارج شبح التصفية الإجبارية بعد أن تجاوزت مجموع خسائرها المتراكمة ما نسبته 127% من رأس المال، حيث تنص المادة 266 من قانون الشركات رقم 40 لعام 2002، على أنه "إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها؛ تخضع الشركة للتصفية الإجبارية بطلب إلى المحكمة من المحامي العام المدني أو مراقب عام الشركات".
بلغت مجموع خسائر الشركة في نهاية حزيران الماضي 76.5 مليون دينار، وبنسبة بلغت 127 بالمئة من رأس مال الشركة. في حين تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها بحوالي 54 مليون دينار.
أما عن سعر سهم الشركة في بورصة عمان، الذي وصل إلى ادنى مستوياته ليصل إلى 40 قرشا بعد أن كان 14 دينار في نيسان 2006. وأوقفت بورصة عمان في الثالث من الشهر الجاري التداول بأسهم الشركة لعدم التزامها بالإفصاح عن بيانات الربع الثالث من العام 2019.
خسائر الشركة المتراكمة، والتي تهدد بتصفية الشركة اجباريا، بلغت العام الماضي 34 مليون دينار، و 33 مليون دينار عام 2017، في حين كانت في عام 2016 ما مجموعه 1.7 مليون دينار.
الشركة حققت خسائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقدارها 14 مليون دينار، وأعلنت أمس الاثنين عن تخفيض أعداد موظفيها بواقع 200 موظف ممن يعملون في مختلف مواقع الشركة بهدف تخفيض النفقات التشغيلية، حيث أكدت الشركة ان إنهاء خدمات العمال يأتي للحفاظ على استمرارية الشركة.
تأسست شركة مصانع الأسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة عام 1951، ويبلغ راس مالها المسجل 60 مليون دينار، تملك شركة لافارج - فرنسا ما نسبته 50.2% من أسهم الشركة - بعد أن تمت خصخصتها في عام 1998 - فيما تمتلك مؤسسة الضمان الإجتماعي 21.8%، و يمتلك مستثمر مغربي 10%.
ويشير تقرير تقييم التخاصية الذي أعلنه رئيس اللجنة الملكية د. عمر الرزاز في 2014، إلى أن خصخصة شركة مصانع الأسمنت الأردنية عام 1998 لم تنسجم مع الممارسات الفضلى في التنفيذ وتجاهلت اتفاقية البيع تقييم الاراضي المقامة عليها المصانع، بالاضافة إلى احتكار مادة الاسمنت لأكثر من 10 سنوات.
وبلغت عوائد الحكومة الضريبية من الشركة العام الماضي 6 مليون دينار، في حين كانت عام 2010 تتجاوز 30 مليون دينار.
وتواجه الشركة تحديات في السيولة النقدية أمام التزامات مالية مستقبلية تتجاوز 150 مليون دينار 50 مليون دينار منها لبنوك تجارية محلية، كما تبلغ فوائد القروض على الشركة 5 مليون دينار.
وحتى تتمكن "لافارج" من تجنب التصفية الإجبارية تحتاج من خلال المستثمرين (لافارج الفرنسية، الضمان الإجتماعي، المستثمر المغربي) إلى ضخ المزيد من الأموال لرفع رأس مال الشركة ليصل إلى 153 مليون دينار، بزيادة مقدارها حوالي 90 مليون دينار لتشكل الخسائر المتراكمة حتى نهاية حزيران الماضي 50%.
أما مع استمرار الخسائر، قد نشهد مستقبلا المزيد من انهاء الخدمات للعاملين في الشركة، حيث ألمح رئيسها التنفيذي سمعان سمعان في تصريحات صحفية أمس أن هناك 300 موظف يمكن الاستغناء عن خدماتهم، بالإضافة إلى 200 تم انهاء خدماتهم بالفعل.
تابعو الأردن 24 على 
