بيان صادر عن المديرية العامة لقوات الدرك
ورد ل jo24 البيان التالي من المديرية العامة لقوات الدرك:
المديرية العامة لقوات الدرك.. إنجاز فاق التوقعات
بتاريخ ( 10 – 7 -2008 م) صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوات الدرك رقم ( 34 ) والمتضمن تشكيل المديرية العامة لقوات الدرك وتمتعها بشخصية اعتبارية تتبع لوزارة الداخلية, وبدأت المديريـة العامة لقوات الدرك بتنفيذ واجباتها التي حددها القانون اعتبارا من 1/1/2009 وبشكل مستقل وبالتشارك مع الأجهزة الأمنية.
*الرؤية: نحو مؤسسة أمنية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي قادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.
*الرسالة: الاضطلاع بدور أساسي فاعل في المحافظة على الأمن والنظام من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبالاعتماد على الموارد البشرية والمعرفية المتميزة بما يوفر أعلى درجات الأمن والاطمئنان لكل المواطنين والمقيمين.
*القيم الجوهرية وتتمثل فيما يلي :
• احتــرام حقــوق الإنســـان .
• الانتمـــــاء والـــــولاء.
• العمل بروح الفريق الواحـــــد .
• النزاهــــة والشفافيـــــة .
• الاحترافيــــة والتخصـــص .
• التميــز في العمــــــــل.
• التكامليـة و التشاركيــة مع الآخرين.
• التدريب المستمر والتغيير والتطوير نحو الأفضل .
• الحنكة في التعامل مع الأزمــــات.
الواجبات
تتمثل في مواجهة كل مامن شأنه المساس بأمن الوطن والمواطنين والحفاظ على القيم والمبادئ والثوابت التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها ليبقى الأردن كما كان دوماً دولة مؤسسات وواحة أمن واستقرار يتطلع لغدٍ مشرق ومستقبل واعد واقتصادٍ مزدهر وجيلٍ واعٍ .
جميع أفراد المديرية العامة لقوات الدرك يتمتعون بصفة الضابطة العدلية ومن أهم واجبات المديرية العامة لقوات الدرك حسب ما نصت عليه المادة (4) من قانون قوات الدرك رقم (34)لسنة (2008):
1. المحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون حيثما يقتضي الأمر ذلك.
2. السيطرة على جميع أنواع الشغب والتمرد والعصيان بكافة أشكالها .
3. القيام بعمليات العزل والتطويق وإلقاء القبض على الأشخاص الخطيرين في الحالات التي تستدعي ذلك بما يتفق مع القوانين والتشريعات المرعية.
4. تأمين الحماية اللازمة لجميع الهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العامة والمنشات ذات الأهمية الخاصة وبعض الأشخاص المهمين.
5. تقديم الإسناد للأجهزة الأمنية عند الضرورة.
6. الاستعداد للقيام بأية واجبات أخرى.
تطور قوات الدرك
لقد حظيت المديرية العامة لقوات الدرك منذ تأسيسها بدعم ملكي موصول أولاه جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لقوات الدرك , وشهدت المديرية العامة لقوات الدرك تطوراً متسارعاً وملحوظا نال إعجاب الجميع محليا وعربيا ودوليا حيث جاء التطور شاملا ومتعدد الأشكال و من ابرز جوانبه :
التنظيم
تم تنظيم قوات الدرك تنظيماً مؤسسياً وإدارياً يتخذ شكلاً هرمياً تتبع فيه بعض الإدارات للمدير العام مباشرة وتتبع باقي الإدارات للمساعدين المختصين وتوجد في المبنى الرئيسي للمديرية العامة لقوات الدرك, أما المديريات ذات الطابع الميداني فقد تم توزيعها توزيعاً جغرافياً على أرض المملكة وذلك ضمن مناطق اختصاص معينة لكل مديرية تقوم فيها بتنفيذ الواجبات والمهام الموكولة إليها بناءً على أوامر وتعليمات المديرية العامة لقوات الدرك ونذكر هنا:
1. مديرية درك الجنوب وتغطي محافظات الجنوب ( الكرك , العقبة , معان , الطفيلة ) .
2. مديرية درك الشمال وتغطي محافظات الشمال ( اربد , المفرق , عجلون , جرش ).
3. مديرية درك الوسط وتغطـي محافظات الوسط ( عمان , الزرقاء، مادبا ,البلقاء) .
4. مديرية درك المهام الخاصة + وحدة الامن14, ( احتياط استراتيجي لكافة مديريات الدرك)
5. مديرية درك الأمن الدبلوماسي والدوائر وتعنى ( بحماية المنشآت والدوائر الحكومية والسفارات والهيئات الدبلوماسية ) .
6. مركز تدريب قوات الدرك التخصصي ويعنى بعقد دورات تخصصية بالإضافة إلى دورات اللغات والحاسوب واستقبال متدربين من مختلف الدول الصديقة والشقيقة .
7. مدرسة تدريب قوات الدرك وتعنى بتدريب المستجدين .
التخطيط والادارة
تطور نظام التخطيط في المديرية العامة لقوات الدرك وذلك نتيجة لاستخدام أحدث النظم والنظريات العصرية في علم الإدارة والتخطيط بالإضافة إلى الاستراتيجيات المدروسة دراسة علمية شاملة حيث تم توفير كافة المواد والأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة ووسائل الدعم اللوجيستي ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطبابة بالاضافة إلى تامين أسطول نقل إداري لمرتبات المديرية العامة لقوات الدرك تغطي كافة أنحاء المملكة وذلك لتتمكن قوات الدرك من القيام بمهامهما وواجباتها الموكولة إليها على أكمل وأتم وجه دون أي عائق .
التدريب
لقد انتهجت المديرية العامة لقوات الدرك منذ تشكيلها شعار: ) نتدرب لكي نعمل ونعمل كما تدربنا) ووفق إستراتيجية عصرية تقوم على أساس الوصول بجميع مرتباتها إلى أعلى مستوى من الاحتراف والتميز من خلال التغيير المتدرج في العقيدة التدريبية والذي يخدم مفهوم عمل جديد ينسجم مع الواجبات المطلوبة والمحتملة ، منطلقين من خطة تدريبية داخلية شاملة ومنفتحة خارجيا على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدول المتقدمة ذات التجارب الرائدة في هذا المجال, وذلك لتحقيق أهداف التدريب المتمثلة في إعداد قوات الدرك إعدادا عسكريا وعملياتياً وفنياً وإدارياً حسب متطلبات العمل والواجبات المناطة بها للوصول بمرتبات قوات الدرك إلى أعلى درجات الكفاءة والفاعلية والاحتراف وذلك لتقديم الخدمة الأمنية في واجبات حفظ الأمن والنظام والدعم العملياتي للأجهزة الأمنية الأخرى بما يضمن تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان, وفي هذا المجال قامت المديرية العامة لقوات الدرك بعقد مشروع تدريبي شمولي بالتشارك مع كلية الخوارزمي لتدريب (15000) فرد من العاملين والمتقاعدين خلال ثلاث سنوات في مجال تعليم اللغات والحاسوب .
المعدات والتجهيزات
كان لدعم جلالة القائد الأعلى الفضل الكبير في تزويد ورفد المديرية العامة لقوات الدرك بأحدث أنواع المعدات والمهمات في هذا العالم التي تحتاجها قوات الدرك لتنفيذ واجباتها ومهامها الموكولة إليها على أكمل وأتم وجه وقد كانت المعدات والتجهيزات التي حصلت عليها قوات الدرك لا تقل من حيث الكم ولا من حيث النوع عن تلك التي تمتلكها أي قوات درك في أكثر دول العالم تقدماً .
القوى البشرية
إيماناً بالفكر القيادي الهاشمي والذي يعول كثيراً على أهمية العنصر البشري فقد دأبت المديرية العامة لقوات الدرك على الاهتمام بهذا العنصر وتأهيله وتطويره كماً ونوعاً حيث تقوم المديرية العامة لقوات الدرك باستقطاب وتجنيد عدداً لا يستهان به سنوياً من الشباب الراغبين بالانتساب لقوات الدرك من مختلف التخصصات العلمية والمهنية مما ساهم في رفع مستوى المعيشة لهم ولذويهم والحد من مشكلة الفقر والبطالة وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى حيث بلغ ماتم انجازه خلال العام المنصرم من معاملات تجنيد حوالي (12156) معاملة من خلال شعبة الاستقبال والتجنيد تم تجنيد (5280) منهم مع الاخذ بعين الاعتبار مراعاة الحالات الانسانية في المتقدمين .
أمن الملاعب
لقد ساهمت المديرية العامة لقوات الدرك مساهمة فعالة ومؤثرة في جعل الملاعب في وطنناً الغالي صروحاً حضارية يلمس فيها المواطن نعمة الأمن والأمان بعيداً عن الشغب والعنف وإطلاق الشعارات المسيئة وغيرها من المظاهر السلوكية غير الحضارية التي تؤثر على صورة الأردن وحضارته فقامت قوات الدرك بعقد العديد من الندوات مع المتخصصين والمهتمين في الحركة الرياضية وكذلك عقد لقاءات مع رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية بهدف الحد من السلوكيات الخاطئة أو بما يعرف بـ "شغب الملاعب" واستطاعت قوات الدرك المحافظة على الأجواء الرياضة الصحية للملاعب الأردنية .
التعاون الداخلي والخارجي
نظراً لإيمان القيادة الهاشمية بضرورة الانفتاح على الآخر من خلال التفاهم الإنساني والتعاون الايجابي فقد انتهجت المديرية العامة لقوات الدرك منهج الانفتاح على كافة الأطراف والشركاء داخليا وخارجيا، ومن هنا فقد أسست قوات الدرك جسور من الاتصال بينها وبين الاجهزة والمؤسسات الخاصة والعامة, واستندت في ذلك على توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في مجالات ( التدريب والتعليم والتعاون الثنائي متعدد الاغراض) ، بالاضافة الى المشاريع الدولية والخطط التنفيذية التي يتم تمويلها من المنظمات الدولية أو الدول المانحة 0
التعاون الداخلي
فام نهج المديرية العامة لقوات الدرك على مبدأ المصالح المتبادلة والتشاركية التي تحقق للشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار والتطور للوصول إلى نهضة تنموية شاملة ومستدامة لأبناء هذا الوطن يمكن قياسها بالاعتماد على مؤشرات علمية قابلة للقياس وتستطيع أن تحقق أهداف التنمية بكافة أشكالها ولاسيما الأمنية فجاء إطلاق الموقع الالكتروني للمديرية العامة لقوات الدرك على شبكة الانترنت وإصدار مجلة ربعية شاملة لقوات الدرك تجسيدا لهذا الانفتاح ولا يفوتنا هنا حجم التعاون الذي تقوم به المديرية العامة مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى, ولقد تجسد هذا الانفتاح بمشاركة قوات الدرك الأردنية بمعرض سوفكس (2010) , كما تتعاون قوات الدرك مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) من خلال المشاركة بعدد من الدورات التدريبية وتعاونت قوات الدرك مع مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (KADDB) لتطوير مختلف الآليات وتصنيع الأجهزة اللازمة وإجراء التجارب للواجبات, وتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية ، وفي مجال رفع أداء قوات الدرك في التميز والشفافية تعاونت قوات الدرك مع مكتب جائزة الملك عبدالله الثاني في التميز الحكومي والشفافية.وبهدف تطوير نظم المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية والصور الجوية تم توقيع اتفاقية تعاون مع المركز الجغرافي الملكي الأردني. وفي جانب إقامة علاقات تفاعلية والاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال التأهيل والتدريب تم توقيع مذكرة تعاون مع المعهد الدبلوماسي الأردني ,ولرفع مستوى كفاءة منتسبي قوات الدرك تم عقد دورات عديدة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المحلي.
التعاون الخارجي
إعتمدت المديرية العامة لقوات الدرك مبدأ التشاركية مع كافة أجهزة الدرك في العديد من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة حيث تجسدت هذه التشاركية في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الأمني ومذكرات التفاهم التي تساهم في تحقيق الأمن الإنساني الشامل لكل من الأردن وبقية الشركاء بالإضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات والندوات الأمنية الخارجية وكذلك إيفاد العديد من ضباط وأفراد وقادة الدرك لتلقي دورات خارجية تساهم في رفد قوات الدرك بكافة الخبرات والمهارات والتجارب والكفاءات الأمنية المرجوة كذلك تزويد أجهزة الدرك الصديقة والشقيقة بتجربة الأردن الرائدة في هذا المجال .
كما انضمت المديرية العامة لقوات الدرك كعضو كامل العضوية بتاريخ 25/10/2011م إلى المنظمة الأوروبية – المتوسطية لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية (FIEP), وهي منظمة تأسست عام 1994م وباب العضوية فيها مفتوح لدول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط التي ترغب بالتطور والتعاون في القطاع الأمني والدول الأعضاء فيها هي: (فرنسا, ايطاليا, اسبانيا, البرتغال, رومانيا, تركيا, هولندا, تشيلي, الارجنتين, المغرب).
وهذا الانضمام لعضويتها يعود بالعديد من الفوائد على قوات الدرك ,ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1.بناء قدرات قوات الدرك تنظيمياً وهيكلياً وإدارياً .
2.تنمية وتطوير العنصر البشري في قوات الدرك من خلال الدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات الدولية .
3.تبادل الخبرات والتدريبات تعزيزاً للكفاءة والفاعلية في تنفيذ الواجبات ورفع مستوى إدارة شؤون العمليات .
4.المساهمة في تعزيز المشاركة الأردنية في المهام الدولية ,سواء كانت مهام حفظ سلام أو مهمات إنسانية .
5.تسهيل التعامل مع الاتحاد الأوروبي والحصول على تبادل الخبرات مع هذه الدول .
وبتاريخ 19/7/2011م تم إطلاق مشروع التوأمة الأوروبي الأردني وبتنسيق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي تم فيه اختيار الدرك الوطني الفرنسي كشريك في التوأمة لقوات الدرك الأردنية 0
الرسالة الإنسانية
إيماناً بالرسالة الإنسانية التي تؤمن بها القيادة الهاشمية فقد كانت مشاركة المديرية العامة لقوات الدرك بقوات حفظ السلام أكبر شاهداً على نبل وسمو هذه الرسالة فقد بلغ عدد المشاركين من قوات الدرك في قوات حفظ السـلام ( 1474 ) مشاركاً موزعين على ثماني دول هي : ( تيمور , السودان , تشاد , الكونغو , ليبيريا , سيراليون , ساحل العاج , هاييتي ).
أما داخلياً فإن دور قوات الدرك الإنساني تجلى واضحاً من خلال حفظ أمن وسلامة اللاجئين السوريين المتواجدين داخل مخيم الزعتري الذين تتزايد أعدادهم يوماً بعد يوم, وتقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية اللازمة لهم .
وانطلاقاً من الفهم العميق لمفهوم الأمن الشامل في المجتمع المحلي وتطبيقا له بكل أبعاده المجتمعية, فقد بذلت المديرية العامة لقوات الدرك وما زالت تبذل جهوداً متميزة لخدمة المواطنين فيما يتعلق بضمان أمن المجتمع وسلامته. وما ظهور آليات قوات الدرك ومرتباته في واجبات خدماتية كفتح الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج أو في توزيع مساعدات انسانية على بعض الأسر والأفراد من المعوزين الا تكريساً للمفهوم الأمني بصورته الإنسانية الأكثر شمولاً.
متحف الدرك
تم الانتهاء مؤخراً من تجهيز المتحف الخاص بالمديرية العامة لقوات الدرك ومقره سواقه ليسجل انجازاً جديداً لقوات الدرك في مجال المعرفة.
ويشتمل المتحف على مئات الصور والوثائق النادرة والتي تؤرخ لمسيرة قوات الدرك في الاردن منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا ، وتشير الوثائق والصور المعروضة في المتحف الى أن نشأة قوات الدرك تعود إلى عام 1921 مع بدايات تأسيس إمارة شرقي الأردن حيث كات موزعة على النحو التالي :
1. قوة درك الكرك وتتألف من رهط الكرك, رهط الطفيلة, رهط معان, رهط العقبة .
2. قوة درك البلقاء وتتألف من رهط السلط, رهط عمان, رهط مأدبا .
3 . فوج حوران , وتتألف من رهط عجلون , رهط إربد , رهط جرش , رهط دير يوسف.
وتشير الوثائق الى أنه قد بدأ الإنفتاح الأمني لقوات الدرك بعد تشكيل أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع في 11 نيسان 1921 ( حكومة الشرق العربي ) حيث تولى سمو الأمير عبدالله الأول منصب القائد العام للقوة العسكرية , وأصبح مرجع هذه القوة العسكرية القائم مقام ( العقيد ) علي خلقي الشرايري , وتشكلت قوة الأمن على النحو التالي :
1. قوة الدرك الثابت ( الدرك المحلي ) .
بلغت 300 جندي ( راجلين ) , وزعت هذه القوة على الألوية الثلاثة وضمت إليها قوات الدرك في كل من إربد والسلط و الكرك و تعتبر هذه القوة هي نواة الأمن العام .
2 . كتيبة الدرك الإحتياطي ( الفرسان ) .
بلغت 150 فارساً , وحُلّت هذه الكتيبة وانضمت إلى القوة السيارة التي شكلت فيما بعد , وكان واجب هذه الكتيبة مساعدة الشرطة والدرك في توطيد الأمن , بالإضافة إلى الكتيبة النظامية وقوة الهجانة.
وفي يوم الجمعة الواقع في 8 شعبان 1342هـ الموافق 14 آذار 1924م , تشرف رجال الدرك بالمشاركة بمراسم البيعة بالخلافة للشريف الحسين بن علي بن عون القرشي الهاشمي في باحة الجامع العمري في عمان والذي أطلق عليه المغفور له الأمير عبدالله بن الحسين آنذاك المسجد الحسيني الكبير نسبة إلى المغفور له الشريف الحسين بن علي .
كما ويشتمل متحف الدرك على العديد من الاسلحة والمهمات والملابس العسكرية التي تم استخدامها من قبل قوات الدرك منذ تأسيسها وخلال مراحل تطورها حتى وصلت إلى ماهي عليه الآن.
النظرة المستقبلية للمديرية العامة لقوات الدرك
إن قوات الدرك ماضية في ظل التوجيهات الملكية الحكيمة لإعداد الخطط المستقبلية المبنية على الدراسات العلمية, مستفيدة من التجارب والخبرات المتراكمة بما يضمن ديمومة مناخ الاستفرار على أرض الوطن, ومن أبرز الجوانب التي تعمل قوات الدرك على تطويرها يوماً بعد يوم:
1.في مجال العمليات :إعادة النظر في الانفتاح الأمني لقوات الدرك لضمان الاستجابة السريعة والفورية في الوصول لمكان الحدث والسيطرة عليه وتأهيل وتعزيز القدرات العملياتية لقوات الدرك من خلال رفدها بأحدث الوسائل والمعدات والأسلحة والمهمات والآليات .
2.في مجال التدريب : الارتقاء بمستوى الأداء لكافة المرتبات من خلال التركيز على مهارات التدريب المتقدمة وصولاً إلى الاحتراف والتميز المنشود ,والذي ينسجم مع طبيعة الواجبات والتهديدات المحتملة ويتم ذلك من خلال خطة تدريبية وتوفير ميادين تدريب وعقد دورات في الدول الشقيقة والصديقة .
3.في مجال الآليات:تحديث وتطوير الآليات بما يتناسب مع الواجبات المطلوبة .
4.في مجال الإدارة : عمدت قوات الدرك وانسجاما مع اعادة الهيكلة في مؤسسات الدولة الى اعادة هيكلة تشكيلات قوات الدرك بدمج هياكل تنظيمية لمنع ازدواجية العمل وللتخفيف من الجهد والوقت المفقود ولسهولة اتخاذ القرار من خلال عمليات التفويض للصلاحيات والتمكين للقادة ، وتفعيل الكتائب الهيكلية في مديريات الدرك ، واستحداث وحدات جديدة ذات هياكل تنظيمية خاصة تخدم الواجبات المحتملة والمطلوبة من تلك الوحدات ، وقد تم العمل على تحديث وتطوير الاليات والاسلحة والتجهيزات ومعدات السلامة العامة المستخدمة من قبل الافراد في الواجبات .
واهتمت المديرية العامة بالخطة العمرانية فقامت بإنشاء المباني المتكاملة لقيادات الدرك في الاقاليم ولكتائب الدرك في المحافظات وعملت على تعزيز البنية التدريبية في مراكز التدريب وزيادة نسبة المباني الصالحة للتخزين لاستخدامها كمستودعات في القاعدة اللوجستية لقوات الدرك ، وتجنبا لانقطاع المياه عن المتدربين في مراكز التدريب تم الانتهاء من حفر وتجهيز بئرين جوفيين لاستخراج مياه الشرب ، وفي نفس الوقت وحفاظا على التربة ومكافحة للتصحر تم زراعة الاشجار المثمرة من الحمضيات والنخيل والزيتون في المساحات الشاسعة في معسكرات الوحدات ومعسكرات التدريب واقامة محطات تنقية المياه للاستفادة منها في ري تلك المزروعات .
5.في مجال القيادة والسيطرة :التنسيق وتوحيد الجهد بين كافة الأجهزة ومركز إدارة الأزمات والحصول على المعلومة المناسبة في الوقت المناسب واتخاذ الإجراء الفوري في المكان والزمان المطلوبين .
6.في مجال التنظيم :التوسع في تشكيل بعض الوحدات وعناصر الخدمة والمساندة ورفع غطاء القوة البشرية .
7.في مجال القوى البشرية : أهتمت قوات الدرك في الضباط والافراد من خلال برامج وسياسات ادارة الموارد البشرية لبناء القدرات الفكرية والمعرفية والبدنية والمهارات الشخصية وصولا بهم الى الاحترافية والتميز والتخصص في العمل ، وانصب التدريب للموارد البشرية على العلوم الامنية والعسكرية الاساسية للمجندين الجدد ثم التدريب التخصصي الفردي والجماعي على تنفيذ الواجبات المطلوبة ، ويستمر بعد ذلك التدريب للقادة الصغار والتأهيل لكبار القاده والمدراء في برامج الدراسات العليا والندوات والمؤتمرات .
وهنالك اهتمام خاص بالتدريب الدولي والذي تم من خلال ارسال واستقبال الضباط والافراد وفرق التدخل الخاصه من والى معاهد التدريب في الاجهزه المثيلة في الدول الشقيقة والصديقه وهنالك تدريب المرتبات المشاركين في قوات حفظ السلام الدولية ، وأصبح هنالك طموح لاعتماد مركز تدريب قوات الدرك التخصصي كمركز تدريب اقليمي متميز لتدريب قوات الدرك وإنشاء معهد للتدريب الدولي في مواضيع حقوق الانسان وحقظ السلام .
وهنالك اهتمام خاص باللياقه البدنية للموارد البشرية لأن القوه البدنية هي المتطلب الرئيسي لتنفيذ الواجبات الميدانية من ذلك يتم التدريب البدني تحت اشراف الضباط والمدربين المؤهلين في جميع انواع الالعاب والانشطة الرياضية مع التركيز على رياضات الدفاع عن النفس ، ومن التطورات التي طرأت في ذلك الجانب دخول رياضات ( الجيوجيجتسو ، والكوكري ، والكونغ فو ) بعد التعاقد مع خبراء ومدربين دوليين من البرازيل والصين .
وبموازاة التدريب البدني تم التركيز على التوعية الفكرية من أجل اعداد المرتبات وتحصينهم معنويا ونفسيا وسلوكيا لفهم روح القوانين ومراعاة حقوق الانسان خلال تنفيذ الواجبات العملياتية خلال العامين الماضيين في الاحداث الازموية ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرافقه للاضطرابات المفتعلة مما اوجد الحرص الشديد على تنمية هدوء النفس وضبط الاعصاب وقد برهن ذلك ما تحلى به المرتبات خلال الواجبات الاخيرة من سلوك منضبط وصبر وقدرة تحمل حيث لاقت قوات الدرك قبولا واسعا لدى كافة شرائح المجتمع الاردني واصبحت انموذجا يحتذى به بين كافة الاجهزة الامنية.
8- في مجال إدارة الأزمات: تسعى دائما قوات الدرك إلى تطوير فرق إدارة الأزمات سواء على المستوى الإداري أو المستوى التنفيذي وتطوير وسائل معالجة الأزمات من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة وتحقيق التنسيق المتكامل للمعلومات والعمليات.
9- في مجال الاهتمام بالنواحي الإنتاجية: الوصول إلى الحد الذي يمكن منه الاعتماد على الموارد الداخلية لتغطية عدم كفاية الموازنة العامة المخصصة سنوياً لقوات الدرك أو جزء منها.
10- في مجال التقييم السنوي ومراجعة الاداء : يتم عرض الانجازات السنوية لمختلف تشكيلات ووحدات قوات الدرك وذلك للاستمرار نحو الافضل ومعالجة الخطأ وتجنبه ان وجد في المستقبل وفق أسس علمية قابلة للتطبيق والاختبار .
11- تعميق الوعي الثقافي المجتمعي : ركزت المديرية العامة لقوات الدرك على متنوعة الفعاليات والانشطة وانفتحت على المجتمع المحلي بما فيه من مواطنين ومؤسسات اعلام وصحافه ، ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات تعليم ( جامعات ومدارس ) وهيئات شبابية وأندية ثقافية رياضية من اجل تعزيز مفهوم الامن المجتمعي والامن الشامل وتمكنت من بناء جسور ثقه بينها وبين المواطنين ومؤسسات الوطن وأكدت من خلال نشاطاتها الاجتماعية والامنية انها جهاز محوري في العملية الامنية .
12- بناء الشراكات المؤسسية الناجحة: فقد حرصت المديرية العامة لقوات الدرك على تعميقها وتمتينها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ، وتعتبر الشراكه فيما بين قوات الدرك والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى هي شراكة استراتيجية يمتد فيها التعاون الى التشارك في تنفيذ خطط الأمن الداخلي والتدريب وتبادل الخبرات ومساندة قوات الدرك لتلك الاجهزه في تنفيذ واجباتها ، وحاليا وقد تمكنت قوات الدرك بتشاركها مؤسسيا وتعاونها الوثيق مع مديرية الامن العام والتنسيق على جميع المستويات من التعامل مع جميع الازمات بمهنية عالية وبالاستخدام الامثل للموارد المتاحة والمتوفرة .
